بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد الثاني عشر من تموز بقرار مجلس الوزراء تقويض صلاحيات (المجالس الوزاريَّة)، وبتأكيد الزيدي على ترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي المستدام.

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ذكرت أن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الاعتيادية التي رأسها رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أمس السبت، حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة بتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء دون اتخاذ أي قرارات.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:" أنَّ "الزيدي رأس مساء أمس السبت، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة التي تندرج ضمن منهج الإصلاح الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

واوضح البيان ، أنه وبهدف تنظيم العمل الحكومي، قرّر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة بتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء دون اتخاذ أي قرارات.

وقالت انه ضمن جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري، صوّت مجلس الوزراء بعدم الموافقة على منح الإجازة الاستثمارية لمشروع بيسان السكني الاستثماري في محافظة نينوى، مع دراسة إمكانية نقل ملكية الأرض إلى وزارة المالية.

وفي مجال الإصلاح المؤسسي صوّت المجلس بالموافقة على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تدوير ونقل واستبدال المديرين العامين، ومَنْ بدرجتهم، في المؤسسات الحكومية كافة، باقتراح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

وضمن جهود استكمال المشاريع الخدمية، تمت الموافقة على تصحيح مقدار الاحتياط لمكون مشروع ساحة المواكب، مع تنفيذ تقاطع مجسر طريق بغداد مع طريق الحر الكمالية- المرحلة الأولى، وزيادة الكلفة الكلية للمكون.




صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أكد أن الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام، فيما شدد على أن المسيحيين مكوّن فاعل، وشريك أساس في بناء الدولة وصناعة تاريخ العراق ومستقبله.

ونقلت عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله في بيان:" أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية، المطران بشار متى وردة، وعدداً من رجال الدين المسيحيين”.

وأضافت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء أكد - حسب البيان- أن “قوة العراق تكمن في تنوعه القومي والديني والثقافي، وفي وحدة أبنائه وتكاملهم وتماسكهم الاجتماعي”، مشدداً على أن “المسيحيين مكوّن فاعل، وشريك أساس في بناء الدولة وصناعة تاريخ العراق ومستقبله”.

وأشارت إلى قوله أن “عودة المسيحيين، الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب الظروف الصعبة التي مر بها العراق، تمثل أولوية وطنية وحكومية”، مؤكداً أن “الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار، وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام”،

وعبر عن “جهوزية الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عودة العوائل المسيحية، بما في ذلك شمولها بمشروع المليون قطعة أرض سكنية”، مؤكداً أن “العراق وطن لكل العراقيين، وأن التنوع فيه مصدر قوة للمجتمع والدولة”.

و دعا “ الزيدي رجال الأعمال والمستثمرين من المسيحيين العراقيين في الخارج إلى العودة والإسهام في عملية البناء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم”، مؤكداً أن “الحكومة ستوفر مختلف أشكال الدعم لإنجاح مشاريعهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل”.

من جانبه، أعرب غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا – حسب البيان - عن “بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء؛ لما يبديه من اهتمام ودعم للعوائل ورجال الأعمال من الطيف المسيحي العراقي”، مؤكداً أن “هذه المواقف والإجراءات تمثل رسالة مهمة من شأنها أن تشجع أبناء المكون المسيحي في المهجر على العودة إلى وطنهم، وتعزز ثقتهم بمستقبلهم في العراق”، كما أكد “استعداد رجال الأعمال المسيحيين للإسهام بفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والمشاركة في عملية البناء والتنمية، بما يخدم العراق بجميع أبنائه”.




وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان خبيرا قانونيا يرى ان هناك حاجة ملحة إلى تشريع قانون مستقل ينظم آليات استرداد الأموال العامة في قضايا الفساد، مؤكداً إن تعدد النصوص القانونية لهذا الملف، أدى إلى تباين في الإجراءات والمعالجات، ما يستدعي توحيدها ضمن إطار واحد يضمن الشفافية والمساءلة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير وائل منذر قوله أمس إن (قضايا الفساد تخضع حالياً لمنظومة قانونية متشعبة تتوزع بين قانون العقوبات، وقوانين المواد المتعلقة بجرائم الوظيفة العامة، وقانون هيئة النزاهة، وقانون الكسب غير المشروع، فضلاً عن قانون العفو العام، الأمر الذي يجعل لكل قانون آليات وإجراءات مختلفة في معالجة هذه الجرائم).

وأضاف إن (قانون العقوبات يشترط مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والعوائد الناجمة عنها، بينما يفرض قانون الكسب غير المشروع إعادة قيمة الكسب غير المشروع مع غرامة تعادل قيمته لصالح الخزينة العامة، في حين أتاح قانون العفو العام للمشمولين بجرائم ارتكبت قبل 21 كانون الثاني 2025، إجراء تسوية مع الجهة المتضررة بعد تحديد قيمة الضرر، سواء بتسديد المبلغ دفعة واحدة أو وفق الآليات المنصوص عليها في قانون استيفاء الديون الحكومية).

وأوضح إن (اختلاف هذه الإجراءات بحسب القانون الواجب التطبيق والمرحلة الزمنية للجريمة، يفرض الحاجة إلى تشريع موحد ينظم بصورة واضحة وصريحة آليات استرداد الأموال العامة، ويحدد ضوابط التسوية بما يحقق التوازن بين استرداد حقوق الدولة وتطبيق العدالة)، مؤكداً إن (أية تسويات مستقبلية ينبغي إن تتم وفق إطار قانوني موحد يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة، بما يمنع تضارب الإجراءات ويوفر ضمانات قانونية واضحة، ويعزز جهود الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة).

وأعاد توضيح مجلس القضاء الأعلى، بشأن عدد من قضايا الفساد، ومنها ملفات الأمانات الضريبية ومصافي الشمال، الحاجة إلى معالجة تشريعية شاملة، بدلاً من استمرار الاعتماد على أحكام متفرقة في قانون العفو العام أو قوانين أخرى ذات نطاق محدود.

وكشف منذرعن إن (هناك جهوداً حثيثة لإقناع الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية من اجل تبني مقترح مشروع قانون خاص لاسترداد أموال الفساد)، مؤكدا إن (حجم الأموال محل الملاحقة، وكثرة الدعاوى المرتبطة بالفساد، وتداخل الجهات المتضررة، كلها عوامل تجعل استمرار المعالجات المجزأة غير كافٍ).






صحيفة صوت القلم اهتمت بافتتاح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مركز الرحمن للرنين والمفراس الحلزوني، في مستشفى ابن البيطار،

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان : إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي افتتح، مركز الرحمن للرنين والمفراس الحلزوني، في مستشفى ابن البيطار لجراحة القلب في العاصمة بغداد، الذي يُعد الأول من نوعه في العراق، بما يضمه من منظومة تشخيصية متطورة تعد الأحدث على مستوى التقنيات الطبية العالمية، وتوظف الذكاء الاصطناعي في مفاصلها، ضمن إطار توجه الحكومة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، وتوطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل البلد".

وأضاف "أجرى الزيدي جولة في أقسام المركز، بحضور وزير الصحة، اطلع خلالها على الأجهزة الحديثة وآليات العمل والخدمات المقدمة"، مؤكداً أن "هذه التقنيات المتطورة تمثل استثماراً حقيقياً في صحة المواطن، وستسهم في رفع كفاءة التشخيص، وتسريع الإجراءات الطبية، وتقليل الحاجة إلى السفر خارج البلاد لإجراء الفحوصات التخصصية، بما يوفر على المرضى الأعباء المالية والنفسية".

وتابع البيان "التقى رئيس مجلس الوزراء بمدير المستشفى والملاك المتقدم، ووجه بأن تكون خدمات المركز مجانية بالكامل، وأن يعمل على مدار 24 ساعة، مع اعتماد نظام الكتروني خاص بالمركز، لاستقبال طلبات المرضى وتنظيم المواعيد، بما يضمن سرعة إنجاز الفحوصات، ويمنع حالات التأخير، ويحقق العدالة والشفافية في تقديم الخدمة".

وأكد رئيس الوزراء– حسب البيان– "اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي"، موجهاً بأن "يكون شعار المرحلة “الصحة أولاً”، والعمل على تعزيز مستويات الرعاية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في المؤسسات الصحية، بما يضمن حصول المواطن العراقي على خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة داخل بلده، على وفق المعايير المعتمدة عالمياً".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية مواصلة تطوير إدارة المؤسسات الصحية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المستشفيات، إلى جانب الإسراع في إنشاء صندوق للأمراض المستعصية، وتفعيل دور مديرية التفتيش والرقابة في وزارة الصحة، والاهتمام بالاختصاصات الطبية النادرة، وأن بناء منظومة صحية متطورة لا يقتصر على إنشاء الأبنية أو توفير الأجهزة الحديثة، وإنما يقوم على الإدارة الكفوءة، والملاكات المؤهلة، والحوكمة الرشيدة".

ولفت البيان إلى أن "الأطباء والملاك الصحي والعاملين في مستشفى ابن البيطار لجراحة القلب أعربوا عن تقديرهم للاهتمام الذي يبديه رئيس الوزراء، والذي يمثل رسالة دعم للمؤسسات الصحية والملاكات الطبية، والاطلاع ميدانياً على احتياجات المستشفى ومتطلبات تطوير خدماته".

في غضون ذلك كشف مدير مستشفى ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب وسام العبيدي عن تفاصيل الآلية التشغيلية والخدمية لمركز الرحمن للرنين والمفراس الحلزوني الذي افتتحه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وتم إنشاؤه على نفقته الخاصة، وفيما أكد أن رئيس الوزراء وجه باعتماد تطبيق إلكتروني للحجز على المفراس الحلزوني وتقديم العلاج مجانا على مدار 24 ساعة، لفت إلى أن دخول الجهاز للخدمة يمثل نقلة نوعية لتوطين العلاج داخل العراق.

وقال العبيدي للعراقية الإخبارية: إن "المركز يضم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة والمتخصصة في تشخيص أمراض القلب على مستوى المنطقة".

وأضاف أن "افتتاح جهاز الرنين المغناطيسي المتخصص لأمراض القلب وجهاز المفراس الحلزوني جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء ووزير الصحة، ليكون العمل فيهما على مدار 24 ساعة متواصلة ودون انقطاع؛ بهدف إنهاء قوائم الانتظار وضمان تقديم الخدمة الفورية للمرضى مجاناً بالكامل".

وأوضح أن استقبال المرضى في المركز يعتمد على مسارين رئيسيين من الإحالة الطبية لمنع حدوث أي عشوائية: الأولى هي الإحالة من المستشفيات الأخرى بعد ثبوت إصابة المريض بمرض أو تشوه في القلب وحاجته لفحص دقيق، والثانية عبر الإحالة من الأطباء الاختصاصيين، عبر تشخيص مباشر من أطباء أمراض القلب الذين يقررون حاجة المريض لإجراء فحص الرنين المغناطيسي".

وأضاف أنه "ولتفادي التزاحم وتخفيف الزخم البشري، وجه رئيس الوزراء بإطلاق تطبيق الكتروني خاص سيتم نشره على الصفحة الرسمية لمستشفى ابن البيطار، يتيح للمريض الدخول وإرسال أولياته الطبية وحجز موعد مسبق يحدد له اليوم والساعة بدقة"، مشيراً إلى تنظيم العمل عبر نوبات فحص صباحية ومسائية تغطي اليوم كاملاً.

وفي سياق التطور التقني، أكد مدير المستشفى أن "جهاز الرنين المغناطيسي الجديد يتميز عن الأجهزة التقليدية المتوفرة في المستشفيات الأخرى باحتوائه على تحديثات برمجية (Update Software) مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم بشكل فعال في مساعدة الأطباء على تقليل هامش الخطأ والوصول إلى التشخيص الصحيح والدقيق للأمراض المعقدة".

ولفت إلى ضمان ديمومة عمل الجهاز تحت ضغط التشغيل المستمر، لافتاً إلى أن "الجهاز تم استيراده من شركة سيمنز (Siemens) الألمانية العالمية والمعروفة بكفاءتها العالية في تصنيع الأجهزة الطبية المخصصة للعمل الشاق"(Heavy duty)"، مؤكداً توقيع عقد ضمان صيانة مستمر مع الشركة لضمان عدم توقف المركز عن العمل، حيث تكفل رئيس الوزراء بجميع النفقات التشغيلية للمركز.

وعن الأثر الطبي والاقتصادي للمركز، أشار العبيدي إلى أن "المركز سيحقق قفزة نوعية في القطاع الصحي العراقي من خلال محورين: الأول تقليل التداخلات القسطارية، حيث سيعوض فحص الرنين المغناطيسي الدقيق حاجة بعض المرضى لإجراء عمليات قسطارية تشخيصية.، والثاني عبر الحد من ظاهرة العلاج في الخارج، إذ سيوفر المركز مشقة السفر والأعباء المالية على المواطنين العراقيين الذين كانوا يضطرون للسفر خارج البلاد لإجراء هذا الفحص الدقيق لعدم توفره سابقاً".

وتوقع العبيدي أن "تبلغ القدرة الاستيعابية للمركز ما يقارب 15 فحصاً معقداً يومياً، بالنظر إلى أن الفحص الواحد يستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين بين إجراء الفحص وتحضير المريض الذي يليه"، مؤكداً سعي الكوادر الطبية والفنية لاستثمار الطاقة القصوى للمركز خدمة للمواطن العراقي"./انتهى








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام