بغداد/نينا/ أصدر وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، 7 توجيهات خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الأهوار، مؤكدا على ضرورة تعميم تجربة تقنية "الفايتو تكنولوجي" في معالجة مياه الصرف الصحي.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، أن "التميمي ترأس الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوطنية لإدارة الأهوار المدرجة على لائحة التراث العالمي، والذي يُعدّ الاجتماع الأول للجنة بعد تسنمه مهام إدارة الوزارة".

وأكد الوزير، بحسب البيان، "أهمية ملف الأهوار باعتباره قضية وطنية ذات أبعاد بيئية وحضارية ودولية"، مشدداً على أن "حمايتها والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة لا تقتصر على وزارة الموارد المائية، بل تشمل جميع الوزارات والجهات المعنية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية، فضلاً عن المجتمعات المحلية والإدارات الحكومية في المحافظات المعنية".

ولفت إلى "ضرورة دعم سكان الأهوار والمجتمعات المحلية القاطنة فيها، من خلال توفير مختلف أشكال الإسناد والخدمات من قبل الجهات ذات العلاقة، بما فيها تشكيلات وزارة الموارد المائية، بما يضمن استقرارهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتأمين متطلباتهم الأساسية".

وأوضح البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي عرضها مركز إنعاش الأهوار، والمتعلقة بمتابعة الملفات والقضايا الخاصة بإدارة الأهوار والحفاظ عليها".

وأضاف، أن "الاجتماع أكد أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية الخاصة بالأهوار، مع تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزامات العراق الدولية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مهمة داخل مناطق الأهوار، بالتنسيق بين سكرتارية اللجنة الوطنية ووزارة البيئة والجهات المعنية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مكانة الأهوار كموقع تراث عالمي".

وفي سياق متصل، وجّه الوزير بـ "تعميم تجربة تقنية (الفايتو تكنولوجي) (Phytotechnology) الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي على جميع التشكيلات ذات العلاقة، نظراً لنجاحها وأهميتها البيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأكد دعمه للمزارعين في مناطق الأهوار ، الذين يمارسون النشاط الزراعي خارج حدود الممتلك المدرج ضمن التراث العالمي، وضمن نطاق الأهوار، باستخدام أنظمة الري الحديثة بالتنقيط"، مشيراً إلى "أهمية دعم هذه المبادرات وتعزيزها، لما لها من دور في ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية الزراعية".

ووجّه التميمي بـعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف متابعة الملفات المطروحة وتسريع إنجاز المشاريع والقضايا المتعلقة بالأهوار"، مشدداً على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الموارد المائية والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين لإنجاز المشاريع المقترحة، وفق الأطر القانونية المعتمدة، ومن خلال اللجنة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات الساندة الأخرى".

وأكد الوزير "ضرورة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة ومتابعة الإجراءات ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع رفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز"./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام