بغداد/نينا/ أكدت هيئة النزاهة، عن حاجتها لحزمة اجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة لتقويض حجم الفساد ومحاسبة المفسدين والتقليل من هدر المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان:" ان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها التقوا رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة وعدداً من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المُشترك بما يصبُّ في مُكافحة آفة الفساد، وتخليص مُؤسَّسات الدولة من شأفتها المُدمِّرة".

وأكد الساعدي خلال اللقاء، أن "ملف مكافحة الفساد عملٌ جماعيٌّ يتطلب الاسهام في سد حاجة الأجهزة الرقابيَّة إلى حزمةٍ من الإجراءات من السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة؛ لمساعدة الجهود الرامية لمُكافحة الفساد وتقويض مسالكه"، مشيداً بـ"السلطة التشريعيَّة مُمثلةً بلجنة النزاهة النيابيَّة لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

ولفت إلى أنَّ "الهيئة حلقة وسطٍ في ما يردُ من مجلس النوَّاب وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها على القضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعيَّة لتحقيقاتها".

واشار الى "الالتزام القانوني للهيئة بالإفصاح عن تقريرها السنويِّ لمجلسي النوَّاب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور".

من جانبه، أشاد وفد لجنة النزاهة النيابيَّة بـ"عمل الهيئة وسعيها الحثيث؛ للحدِّ من آفة الفساد، مُؤكدا "زيادة وتيرة إنجازات اللجنة التي عكس جزءاً منها تقريرها نصف السنوي للعام 2022"، مُؤكِّدا "دعمهم للهيئة والأجهزة الرقابيَّة، للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين على حرمته".

وأكَّد وفد اللجنة على "أولويَّة تعديل قانون الهيئة من خلال اجتماعاتٍ مشتركةٍ بين الهيئة ولجنتي النزاهة والقانونيَّة النيابيَّتين؛ لمناقشة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة تسهم في زيادة فاعليَّة جهود مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه"، لافتا إلى "ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد القضايا المرسلة من مجلس النوَّاب وعقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ بين الأجهزة الرقابيَّة ولجنة النزاهة النيابيَّة، فيما تمَّ الاتفاق على آليةٍ للتعاون والتنسيق لإدامة العمل واستمراره"./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام