بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الخامس والعشرين من تشرين الثاني بتوجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باحالة جميع المتهمين المتورِّطين في ملفِّ تهريب النفط بمنطقة "جرف النصر" إلى القضاء.


صحيفة الصباح قالت انه و في مواجهةٍ مباشرةٍ مع مافيات تهريب النفط واستنزاف الثروة الوطنيَّة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، علي فالح الزيديّ، حزمة قراراتٍ تمثّلتْ في إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، وإحالة جميع المتهمين المتورِّطين في ملفِّ تهريب النفط بمنطقة "جرف النصر" إلى القضاء.

وشملتْ قائمة الإعفاءات كلّاً من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة في وزارة الداخليَّة، إضافةً إلى مدير الأمن الوطنيِّ ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع. كما تضمَّنتْ القائمة إعفاء مدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبيِّ في المحافظة وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخليَّة، فضلاً عن المدير العامِّ لشركة خطوط الأنابيب النفطيَّة في وزارة النفط.

وجاء قرار الزيدي خلال رئاسته، أمس السبت، اجتماعاً أمنيّاً طارئاً، خُصِّص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلّفة بالتحقيق في ملفِّ تهريب النفط بمنطقة جرف النصر.

وقدَّمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصَّلتْ لها وما أكّدتْه من صحَّة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديَّة بشأن عمليّات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطيَّةٍ، فضلاً عن رصد حالات تلاعبٍ في هذا الملفِّ.

وفي ضوء نتائج التحقيق، وجَّه القائد العامُّ للقوّات المسلّحة بإحالة جميع المتهمين المتورِّطين في عمليّات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم.كما وجَّه القائد العامُّ بأنْ يتحمَّل قادة العمليّات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنيَّة والاستخباريَّة، المسؤوليَّة الكاملة عن أيِّ حالات تهريبٍ للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤوليّاتهم، مؤكّداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابيَّة والأمنيَّة لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصِّرين، وأنه لن يبقى شبرٌ في العراق يُمارَس فيه التهريب، من زاخو للبصرة.

وفي الوقت نفسه، ثمَّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقيَّة في الكشف عن المتورِّطين بسرقة المال العامِّ، وتحديد دائرة المسؤوليَّة وتشخيص المقصِّرين والمتورِّطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم على وفق القانون، مؤكّداً أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بحماية المال العامِّ، والتصدّي الحازم لعمليّات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنيَّة في عموم العراق.




صحيفة الزمان تابعت عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس السوري ونقلت عن خبير اقتصادي، تحفظه على ارتفاع كلفة نقل النفط الخام العراقي من البصرة إلى الميناء السوري، بعد بلوغ مجموع الخصم السعري وأجور النقل 54 دولاراً للبرميل الواحد، مطالباً بمراجعة شروط التعاقد وتقليص النفقات بما يحافظ على العائدات النفطية، في ظل التوجه نحو تنويع منافذ التصدير.

وكتب الخبير نبيل المرسومي على صفحته فيسبوك أمس إن (الخط الجديد يستهدف نقل ما بين 120 و150 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل، بإجمالي يتراوح بين 5 و14 مليون برميل على مدى ثلاثة أشهر ابتداءً من 14 تشرين الأول الماضي، عبر النقل البري باستخدام 6 آلاف صهريج، من المقرر زيادة عددها إلى 10 آلاف صهريج).

ولفت إلى إن (الجهة المتعاقدة لتنفيذ عمليات النقل هي مجموعة الطاقة القطرية يو.سي.سي القابضة، حيث يبلغ الخصم السعري المحدد للنفط المنقول 38 دولاراً للبرميل الواحد).

وأوضح المرسومي إن (كلفة النقل تبلغ 16 دولاراً للبرميل، تتوزع بواقع 12 دولاراً للشركة العراقية الناقلة و4 دولارات للشركة القطرية، ما يرفع مجموع الخصم السعري وأجور النقل إلى 54 دولاراً للبرميل). مبيناً إن (الخصم السعري المعتمد للخط الجديد يماثل الخصم الذي تمنحه شركة تسويق النفط سومو للنفط المنقول عبر مضيق هرمز، برغم انخفاض كلفة التأمين نتيجة تراجع المخاطر المرتبطة بتصدير النفط عبر بانياس).

ولفت إلى إن (أجور النقل عبر المسار الجديد مرتفعة جداً مقارنة بكلفة نقل النفط الأسود التي تصل إلى 7 دولارات للبرميل، في حين تقل كلفة تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز عن كلفة نقله عبر بانياس بمقدار 16 دولاراً للبرميل، وهي قيمة أجور النقل البري الإضافية).

وتساءل المرسومي عن (جدوى إحالة عقد النقل إلى الشركة القطرية، ما دامت الشركات العراقية تمتلك القدرة على نقل الكميات المحددة من النفط الخام، بدلاً من التعاقد معها بصورة مباشرة والاستفادة من إمكاناتها في تنفيذ عمليات النقل).

وشدد على إن (تنويع خطوط تصدير النفط العراقي يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتقليل الاعتماد على منفذ واحد، غير إن تحقيق هذه الغاية يتطلب مراجعة كلف النقل والخصومات السعرية وضغطها إلى أدنى مستوى ممكن، بما يضمن الحفاظ على العائدات المالية للبلاد). /انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام