بغداد /نينا/ ابدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف استغرابها من غياب دور هيئة النزاهة والادعاء العام تجاه التحدّي الصارخ الذي قامت به سلطة الطيران المدني ، متمثلة بمديرها العام ، وقيامها باحالة عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي الى شركة بزنس انتل (Biznis Intel) بعد المصادقة على محضر لجنة التحليل والاحالة، وذلك رغم كل المخالفات وبالأدلة التي كشفنا عنها في وقت سابق.

وقالت في بيان اليوم:" سبق وأن أكدنا عدم امتلاك الشركة المؤهلات الفنية الكافية لهذا العقد وعدم امتلاكها الكفاءة المالية للتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ، وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لايجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم) ".

وتابعت نصيف :" كما أكدنا سابقاً وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الاسرائيلية الامر الذي يعني فتح باب مطار بغداد الدولي على مصراعيه امام المخابرات المعادية دون اي تحرك من قبل الجهات المعنية تجاه هذا الخرق الأمني، وإن الشركة مدار البحث غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الامني من قبل وزارة الداخلية ".

وتساءلت نصيف :" لقد قمنا بإبلاغ كافة الجهات الرقابية من خلال بيانات نشرت في وسائل الإعلام قبل إبرام العقد لكنها لم تحرك ساكناً، لمصلحة مَن يتم تجاهل البلاغ قبل وقوع جريمة الفساد؟! ".

وجددت دعوتها هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى " الخروج عن صمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف التعاقد مع هذه الشركة غير الرصينة من خلال اصدار كتاب عاجل موجه الى سلطة الطيران المدني يقضي بايقاف اجراءات التعاقد مع شركة (Biznis Intel) لحين اكمال كافة المعلومات التي اوردناها حماية للمال العام "./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام