مظهر محمد صالح لـ / نينا / : استمرار الازمة السياسية والتشريعية دون صدور موازنة مالية تثير مخاوف مشروعة
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : انه لايوجد نص قانوني واضح وصريح في قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل يشير الى امكانية تطبيق نص المادة ١٣ من القانون على اكثر من عام.
واضاف صالح : ان نص هذه المادة يمنح السلطة المالية في البلاد صلاحيات الصرف بنسبة ١٢/١ شهريا من اجمالي المصروفات الفعلية الجارية التي تحققت في السنة التي تسبقها تحديدا دون الذهاب بالتطبيق (الى اكثر من سنة مالية ) او سنوات مالية متعددة انتظاراً لصدور قانون للموازنة العامة الاتحادية.
واوضح : ان هناك محاذير ومخاوف مشروعة جدا ان تنتهي السنة المالية الحالية ٢٠٢٢ والبلاد في ازمة سياسية وتشريعية تحول دون صدرر قانون للموازنة العامة ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام