عالية نصيف : الكوارث المصرفية ..جزء من مسلسل الفساد الذي كانت بدايته في مزاد العملة
وقالت في بيان صحفي : ان الجهات الرقابية والتنفيذية لو كانت اتخذت الإجراءات اللازمة ضد الفاسدين المضاربين بالعملة مثل (الغلمان) المحميين من الكهنة لكانت أنقذت الاقتصاد العراقي ووفرت لخزينة الدولة ملايين الدولارات التي نهبها هؤلاء.
واضافت : ان البنك المركزي قام في وقت سابق بإصدار أوامر دفع تتضمن تنزيل اكثر من 321 مليار دينار و 750 مليون دينار الى المصارف الثلاثة المملوكة للغلمان المتحكمين بمزاد عملة البنك المركزي، والمبلغ هو ثلث المبلغ الخاص بمبادرة البنك المركزي والتي أعلن عنها قبل عام بتخصيص ترليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة 72 مصرفاً، وتلك الأموال خصصت بحجة اعادة تأهيل أحد المعامل التي يمتلكها الغلاميون او لتمويل مشاريع وهمية.
واوضحت نصيف : سبق وأصدرنا بياناً بتاريخ 10 تموز 2019 طالبنا فيه بملاحقة الذين استغلوا مزاد العملة في السنوات السابقة ونهبوا المليارات ومن بينهم صاحب أحد المصارف سرق ستة مليارات دولار، وبتاريخ 15 تشرين الاول 2020 حذرنا عبر حوار تلفزيوني من استمرار هذا النهب للمال العام واكدنا على دور (مصرف الغلمان) في نهب مزاد العملة، ثم أصدرنا بياناً بتاريخ 7 حزيران 2021 شرحنا فيه المزيد من التفاصيل عن الموضوع وطالبنا الجهات المعنية بالتدخل، وأوضحنا المزيد من الحقائق خلال لقاء تلفزيوني في اليوم ذاته، بالاضافة الى العديد من التصريحات والمقابلات التي تحدثنا فيها عن هذه الكارثة الاقتصادية .
وتابعت : اليوم من حقنا أن نتساءل: لماذا لاتستجيب الجهات الرقابية الى المعلومات التي نكشف عنها والتي يتضح فيما بعد للرأي العام انها صحيحة مئة بالمئة؟ والمصيبة ان المعلومات التي نكشف عنها حتى بعد ان تمضي مدة طويلة ويتضح للجميع انها صحيحة لايتم اتخاذ اية اجراءات بشأنها؟ متى يتم التعامل بشكل جدي من قبل السلطات مع المعلومات التي ننشرها ؟! .
وقالت نصيف : ان أية دولة في العالم عندما يتم نشر معلومات من قبل نائب او صحفي عن فساد مالي او إداري يتم التعامل مع المعلومة بجدية، لكننا وللإسف نعيش في دولة التغليس ولا يُحاسب الفاسد، علماً بأنه حتى الآن مازال مصرف واحد يتحكم ببقية المصارف الثلاثة بالريمونت كونترول ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام