مصرف الرافدين يوضح قضية شركة عشتار
بغداد / نينا / اصدر مصرف الرافدين توضيحا للرأي العام على ماتناقلته وسائل الاعلام بشأن قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار.
واكد في بيان بأنه كانت لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها .
واضاف ان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات .
وتابع بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة.
واوضح مما انه تم احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الاسبق المصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر .
اشار الى الشركة لجات الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة.
واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض .
واشار الى ان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد في بيان بأنه كانت لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها .
واضاف ان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات .
وتابع بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة.
واوضح مما انه تم احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الاسبق المصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر .
اشار الى الشركة لجات الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة.
واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض .
واشار الى ان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
