بغداد / نينا / اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد القانون الدولي وحقوق الانسان اليوم الاثنين ورعاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور ممثلي الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل ورشة عمل عن اليات سير العملية التشريعية ( التحديات - الحلول).

وذكر بيان للمعهد: شارك في الورشة النائب محمد عنوز رئيس السن للجنة القانونية وعدد من اعضاء المجلس .

واكد مدير عام المعهد سعد فياض ان طريق العملية التشريعية اتخذ وفق الدستور العراقي النافذ مسارات عدة منها ما يتصل بالسلطة التشريعية واخرى بالسلطة التنفيذية الى جانب دور رئيس الجمهورية وفقا للمهام والصلاحيات التي كفلها الدستور والتي تلتقي جميعها في مسار واحد يستهدف مصلحة الشعب والنهوض بواقع الدولة وخلق منظومة تشريعية رصينة ومتكاملة خاضعة لاجراءات محكمة وهو ما نسعى الى ديمومته وتعزيزه وترسيخه وتطويره من خلال ورشة اليوم.

واضاف فياض انه لايخفى على الجميع ما واجهته عملية سن القوانين او تعديلها اوالغاء ما لايتلائم مع واقع البلاد بعد 2003 من تحديات وعقبات ترتبط بضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة او الجهات المعنية بالتشريع الامر الذي اشر حصول بعض الثغرات في تشريع القوانين وهو ما يجعلنا نحث الخطى لوضع حلول ناجعة من خلال تعاون الجهات المشاركة لتجاوز اي خلل يسهم بتعقيد ولادة قوانين جديدة وتطوير اليات العملية التشريعيبة لما لهذه العملية من أهمية في ارساء الحكم الناجح والقادر على تعزيز الديموقراطية والعدالة في المجتمع.

وشدد مدير عام المعهد على ان دعم رئاسة مجلس النواب لعمل معهد التطوير النيابي ، حفز نحو الانطلاق الى افق اوسع لتقييم الية سير العملية التشريعية لتعزيز دور مجلس النواب والتعاون مع السلطات.
 
بدورها اشارت روبن كاري مديرة معهد القانون الدولي وحقوق الانسان فرع العراق الى الاستعداد التام للتعاون مع معهد التطوير النيابي في تنفيذ برامج تسهم بتطوير اليات العملية التشريعية.

واوضحت ان الهدف الاساس من اقامة الدورات والورش يتمثل بدعم عمل مجلس النواب عن طريق تعزيز سير العملية التشريعية، معبرة عن تطلعها الى التعاون مع اعضاء مجلس النواب واللجان في مجال تشريع القوانين.

وعرض علي عمر فتاح مدير قسم التطوير والتدريب في المعهد خلال الورشة رسما تخطيطيا عن سير العملية التشريعية في مجلس النواب.

بعدها ركز امير الكناني مستشار السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال الورشة على دور رئاسة الجمهورية في سير العملية التشريعية، مشددا على اهمية تحديد فلسفة الدولة حتى يتمكن المشرع من تجاوز التحديات التي تواجه سير العملية التشريعية ، مبينا اهمية التنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لتشريع القوانين.

واقترح الكناني اجراء قراءة اخرى الى جانب القرائتين الاولى والثانية للقوانين في مجلس النواب للتعمق بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب منوها الى ضرورة الاستعانة بخبراء من مختلف التخصصات الى جانب مجلس الدولة ، حاثا على ايجاد مدونة للقوانين الجزائية والجنائية وقاعدة بيانات بشان القوانين النافذة والحاجة الى تعديلها او الغاءها.

بدوره اكد جسام ابراهيم عدوان مسؤول قسم التشريع في الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء اهمية تنسيق الامانة مع الجهات القطاعية المختصة لمعرفة اراءها بشان مشروعات القوانين وصولا الى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب.

وتطرق ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى جملة تحديات تعترض اقرار بعض القوانين منها اجراء تعديلات دون الرجوع الى مجلس الوزراء مما يعيق تحقيق الغاية المرجوة منوها الى اهمية الاستفادة من خبرة مجلس الدولة وتفعيل دوره.

من جهته تناول سالم الساعدي مستشار مجلس النواب القانوني للشؤون النيابية المعوقات التي تعترض تقديم مقترحات القوانين ومن بينها ضرورة تدريب مستشاري اللجان النيابية المختصصة وايلاء الموارد البشرية المختصة بالصياغة والتشريع ببرامج تدريبية مكثفة اهتماما اكبر مع اهمية تواصل النائب مع المجتمع من اجل زيادة فرص النجاح في تشريع قوانين تخدم الشعب مستعرضا الية تقديم مقترحات القوانين في مجلس النواب.

واضحت ممثلة وزارة العدل اليات نشر التشريعات في جريدة الوقائع العراقية ، موضحا ان عدم الالتزام بتعليمات النشر في الجريدة ووجود اخطاء قانونية وعدم وجود توقيع حي تمثل الى جانب اسباب اخرى تعد عقبات في طريق النشر.

وشهدت الورشة تقديم اقتراح بتاسيس هيئة مختصة لقياس مدى فاعلية القوانين تتضمن وضع سقف زمني محدد والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية واصدار قانون خاص بدليل الصياغة الذي يتناول المدرسة العراقية بالتشريع اضافة اهمية زيادة خبرات اعضاء مجلس النواب من خلال تكثيف البرامج التثقيفية والتدريبية ومعالجة الغموض في بعض بنود الدستور التي تعرقل عملية تشريع القوانين./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام