العمارة / نينا / طالب النائب عن محافظة ميسان "مرتضى علي حمود الساعدي" بان تكون هنالك عدالة في الشمول بقانون الرعاية الاجتماعية وان يكون التقديم حسب الاسبقية والقانون ،.

وعبر الساعدي خلال لقائه مع رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية المركزية في وزارة العمل الدكتورة "هدى سجاد" عن استيائه من بعض حالات المنح التي تاخذ بموافقات( الاستثناء او الشمول الخاص ) ، مؤكداً اهمية ان تخصص رواتب الرعاية لجميع المشمولين من المواطنين دون استثناء ، خصوصا الذين قاموا بالتسجيل منذ سنوات و لم يشملو الى الان بالرواتب".

وطالب ان يكون الشمول حسب القانون و حسب الاسبقية في التقديم و ان تكون هنالك عدالة لجميع أبناء محافظة ميسان و باقي المحافظات ، لافتا الى ان الإجراءات سوف تمضي للجميع بدون تميز لشخص دون الاخر وفق القانون و الاستمارة الالكترونية المعتمدة".

من جانبها اكدت رئيسة الهيئة انها مع هذا التوجه و المضي حسب ما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية الرقم( ١١ ) لسنة ٢٠١٤ ".

وناقش الجانبان عددا من المواضيع التي تخص عمل دائرة الرعاية في المحافظة". ابرزها ( موضوع بناية دائرة الرعاية في المحافظة التي الا تستوعب عدد المراجعين ، و التأخير الحاصل في رواتب الموظفين العقود في الدائرة ، و صرف الخطورة لموظفي الحماية الاجتماعية أسوة بأقرانهم من باقي الوزارات ،و توفير العجلات لنقل الباحث الاجتماعي ، و موضوع اكثر من ( ٥٠٠ ) مشمول لم تصرف لهم كي كارد)".

واكدت رئيسة الهيئة متابعة تلك المواضيع و ضمان توفير بيئة مناسبة تخدم المستفيدين من الراتب في هذه الدائرة المهمة".

من جانبه ثمن النائب الساعدي ما قدمته رئيسة الهيئة من شرح وافي عن الخطط المعدة لتقديم افضل الخدمات لتلك الشريحة المهمة من اصحاب الحماية الاجتماعية"./انتهى س



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام