اللجنة المالية : تحرك لتثبيت المحاضرين بقانون الدعم الطارئ
بغداد / نينا/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أنها بصدد إرسال كتاب إلى وزارة المالية، لتضمين فقرة تثبيت المحاضرين في قانون الدعم الطارئ.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مهند الخزعلي في تصريح متلفز، "في جلسة مجلس النواب الأخيرة وجه الرئيس محمد الحلبوسي سؤالاً إلى ممثل الحكومة بخصوص مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وأجابه بعدم معارضتها".
وأضاف، أن "اللجنة المالية تحتاج لبعض الوقت لإجراء بعض الأفكار الخاصة ببنود المقترح ومن الضروري القول، إن القانون الذي جاء من الحكومة استغرق وقت طويلاً وتم إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين وصلت إلى 20 لقاءً ووصلت فيه نسبة اتمامه 97% والمقترح الجديد أيضاً يحتاج لانضاجه".
وأكد أن "المبالغ التي رصدت للقطاعات المشمولة بالقانون وضعت للحاجة الملحة ويجب دعمها والقانون مقسم للأمن الغذائي وللتنمية بهدف تأمين حاجة العراق من الغذاء وتنشيط الاقتصاد ومع توفر وفرة مالية لا ينبغي إهدار سنة من التنمية".
وحول ملف المحاضرين أكد الخزعلي أن "تحويلهم إلى عقود وتكييف وضع الأجراء يحظى باهتمام جميع أعضاء اللجنة المالية ونحتاج إلى موافقة الحكومة وسيتم خلال يومين توجيه كتاب إلى وزارة المالية لسؤالها حول إمكانية إضافتهم إلى قانون الدعم الطارئ"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مهند الخزعلي في تصريح متلفز، "في جلسة مجلس النواب الأخيرة وجه الرئيس محمد الحلبوسي سؤالاً إلى ممثل الحكومة بخصوص مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وأجابه بعدم معارضتها".
وأضاف، أن "اللجنة المالية تحتاج لبعض الوقت لإجراء بعض الأفكار الخاصة ببنود المقترح ومن الضروري القول، إن القانون الذي جاء من الحكومة استغرق وقت طويلاً وتم إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين وصلت إلى 20 لقاءً ووصلت فيه نسبة اتمامه 97% والمقترح الجديد أيضاً يحتاج لانضاجه".
وأكد أن "المبالغ التي رصدت للقطاعات المشمولة بالقانون وضعت للحاجة الملحة ويجب دعمها والقانون مقسم للأمن الغذائي وللتنمية بهدف تأمين حاجة العراق من الغذاء وتنشيط الاقتصاد ومع توفر وفرة مالية لا ينبغي إهدار سنة من التنمية".
وحول ملف المحاضرين أكد الخزعلي أن "تحويلهم إلى عقود وتكييف وضع الأجراء يحظى باهتمام جميع أعضاء اللجنة المالية ونحتاج إلى موافقة الحكومة وسيتم خلال يومين توجيه كتاب إلى وزارة المالية لسؤالها حول إمكانية إضافتهم إلى قانون الدعم الطارئ"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
