مكتب حقوق الانسان بالبصرة يطالب بتشكيل لجنة عليا لمراقبة مستوى انفاذ القوانين المشرعة
وذكر المكتب في بيان :" ان من اهم تلك القوانين تلك التي شرعت لبناء الانسان وتقويم الحالات التي تنتهك ، ومنها التقاعد و الحماية الاجتماعية".
واشار الى الواقع المرير الذي يعيشه الفرد بعد احالته على التقاعد أو من له استحقاق الحماية والذي يتعرض للذل وقساوة العيش ومرور أشهر أوسنين دون مرتب يحفظ كرامته./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام