خبير اقتصادي لـ/نينا / :قانون الامن الغذائي .. باب جديد للفساد والسرقة
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه من الافضل عدم اقرار قانون الامن الغذائي لانه باب من ابواب السرقة والافضل توزيع المبالغ المخصصة له اما كرواتب او وضعها بصندوق يخصص للاجيال.
واضاف الشمري ان اقرار القانون سيكون حاله حال البطاقة التموينية التي ثلثيها سرقةيسرق ثلثيها والثلث الاخر يوزع للمواطنين من 2003 الى حد الان توزع 6 اشهر فقط.
واوضح ان قانون الامن الغذائي سيكون غالبيته فساد مالي واداري وبالتالي الاستعجال باقراره.. خطأ كبير.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشار الى مضي مجلس النواب بتشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، مبينا :" ان القانون الآن في اروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع اعضائها على اكمال مناقشته ، من اجل اقراره لينعكس ايجابا على اداء الدولة العراقية "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام