النائب محمد شياع السوداني يجدد تحذيره من فتح الاستيرادات ويصف القرار بـ"غير المدروس"
بغداد/ نينا/ جدد النائب محمد شياع السوداني تحذيراته بشان قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح الاستيرادات، واصفا اياه بـ "غير المدروس"، مشيرا الى توقف حقول الدواجن والمفاقس بكل أنواعها نتيجة ارتفاع أسعار العلف والبيض.
وقال السوداني في بيان تلقت /نينا/ نسخة منه "كما حذرنا في بيان سابق من تداعيات قرارات فتح الاستيرادات غير المدروسة، التي لم توازن بين حماية المنتج والمستهلك، اليوم كانت تظاهرة لأصحاب الدواجن والمربين والأطباء البيطريين والعاملين، وهذه شريحة واسعة بالمجتمع يقدر عددهم بنحو (700) ألف، بحسب تصريح وزير الزراعة قبل أيام".
واوضح السوداني، أن "مظاهراتهم جاءت بسبب توقف حقول الدواجن والمفاقس بكل أنواعها نتيجة ارتفاع أسعار العلف والبيض وكل شيء يخص عملهم، إثر إصدار مجلس الوزراء قراره الأخير الذي قضى بفتح الاستيراد من دون إجازة استيراد أو فرض رسوم، الأمر الذي أدى إلى إغراق الأسواق بالمنتجات والسلع المستوردة، وبأسعار أرخص من المنتج المحلي، وهذا طبعا سيؤدي إلى تظاهر أصحاب المصانع المعطلة، أو التي ستتعطل في باقي المشاريع بسبب القرارات غير المدروسة التي أدت إلى إيقاف المصانع وتوقف العاملين".
وتابع، يفترض أن تكون هنالك عملية ضبط بين كمية المنتج الوطني وحاجة السوق المحلية وما تحتاجه من استيرادات، في عملية موزونة لا تؤثر على المستهلك والمنتج، وهذه صيغ متّبعة في كل بلدان العالم، إلا أن الفوضى والارتجال وعدم التخطيط سمات لازمت قرارات الحكومة بشأن المعالجات الاقتصادية"./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في بيان تلقت /نينا/ نسخة منه "كما حذرنا في بيان سابق من تداعيات قرارات فتح الاستيرادات غير المدروسة، التي لم توازن بين حماية المنتج والمستهلك، اليوم كانت تظاهرة لأصحاب الدواجن والمربين والأطباء البيطريين والعاملين، وهذه شريحة واسعة بالمجتمع يقدر عددهم بنحو (700) ألف، بحسب تصريح وزير الزراعة قبل أيام".
واوضح السوداني، أن "مظاهراتهم جاءت بسبب توقف حقول الدواجن والمفاقس بكل أنواعها نتيجة ارتفاع أسعار العلف والبيض وكل شيء يخص عملهم، إثر إصدار مجلس الوزراء قراره الأخير الذي قضى بفتح الاستيراد من دون إجازة استيراد أو فرض رسوم، الأمر الذي أدى إلى إغراق الأسواق بالمنتجات والسلع المستوردة، وبأسعار أرخص من المنتج المحلي، وهذا طبعا سيؤدي إلى تظاهر أصحاب المصانع المعطلة، أو التي ستتعطل في باقي المشاريع بسبب القرارات غير المدروسة التي أدت إلى إيقاف المصانع وتوقف العاملين".
وتابع، يفترض أن تكون هنالك عملية ضبط بين كمية المنتج الوطني وحاجة السوق المحلية وما تحتاجه من استيرادات، في عملية موزونة لا تؤثر على المستهلك والمنتج، وهذه صيغ متّبعة في كل بلدان العالم، إلا أن الفوضى والارتجال وعدم التخطيط سمات لازمت قرارات الحكومة بشأن المعالجات الاقتصادية"./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
