الزاملي : مجلس النواب سيدعم وزارة النفط في قانوني الامن الغذائي والموازنة العامة
بغداد / نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي :" ان مجلس النواب سيدعم وزارة النفط في قانوني الامن الغذائي والموازنة العامة ".
وقال الزاملي، خلال الاجتماع النيابي المشترك اليوم الاربعاء ، بحضور وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع والنائب الثاني لشركة النفط الوطنية ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية ومدير مصافي الجنوب ومدير مصافي الشمال ومدير شركة مصافي الوسط ومدير هيئة توزيع بغداد، ان " هذه الاستضافة كانت سريعة ، ذلك لان عددا من النواب قدموا يوم امس طلبا رسميا الى هيئة الرئاسة حول استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط ".
واوضح ، ان "الوزير سيحضر الى مجلس النواب في جلسة مقبلة لانه اليوم خارج بغداد ، لذلك تمت استضافة مسؤولي الوزارة والمستشارين ، بطلب مقدم من عدد كبير من النواب لوجود ازمة حقيقية في البلد حيث نشهد ازمات متكررة في العراق منها الغذاء والوقود".
واضاف :" ان ازمة اليوم رصد فيها النواب طوابير طويلة من المركبات امام المحطات وخاصة في بغداد وبعض المحافظات مثل ميسان وواسط وكركوك وصلاح الدين ، وهذه ازمة عامة "، مبينا ان " استضافة المسؤولين هي للاطلاع على تفاصيل واسباب
وحلول المشكلة ولماذا هذا التوقيت".
واكد نائب رئيس البرلمان ، ان " وزارة النفط وزارة مهمة ومجلس النواب يدعم كادر الوزارة ، لكن ان تكون الوزارة سببا في ازمة فهذه مشكلة حقيقية ".
وتابع القول ، "لدينا استفسارات من قبل النواب بخصوص ازمة الوقود .. ماهو سبب ازمة المشتقات وتوقيتها بالتزامن مع ازمتي الغذاء وارتفاع الاسعار في هذا الظرف الصعب ، وماهو سبب تغيير حساب كميات النفط المجهزة الى المحطات من القياسي الى الطبيعي ، رغم ان المعيار العالمي هو قياسي ولايسمح بهدر المال العام ، كما ان المحطات كانت تعمل بشكل طبيعي قبل صدور قرار تغيير حساب الكميات "، متسائلا :" ماهو دعم الوزارة لشركة المصافي وهل عملت الوزارة على زيادة المشتق المحلي للحد من الكميات المستوردة ، وهل كميات النفط الخام الواصلة الى المصافي كافية لتعمل بكل طاقاتها ام لا ، وماهي مصادر استيراد المشتقات النفطية ، وماهية الحلول لهذه الازمة".
ومضى الزاملي الى القول ، ان " مجلس النواب لديه خطة لتطوير وزارة النفط وان تكون بالمستوى الطموح ، لان ميزانية العراق معظمها من ايرادات النفط لكن لم يتم تعظيم الايرادات الاخرى ، الكمارك والضرائب ، فقط تم الاعتماد على وزارة النفط".
وبين :" ان الانتاج الذي يحتاجه العراق نحو 26 _28 مليون لتر يوميا للاستهلاك المحلي ، والانتاج المحلي الفعلي 12_15 مليون لتر ، لذلك يكون الاستيراد اكثر من 10_12 مليون لتر يوميا وهي كمية كبيرة جدا واموال طائلة".
واضاف ، " لدينا مصاف وكوادر هندسية وفنية ، ونحتاج لتطوير قدراتنا لاننا بلد نفطي منذ مئات السنين ولا يمكن ان نعتمد على الاستيراد اكثر من 15 مليون لتر بالعملة الصعبة ، لذلك ماهو دعم الوزارة لشركة المصافي وهل طورت قدراتها "، مؤكدا ان " لدينا قانون الامن الغذائي وقانون الموازنة يمكن ان ندعم فيهما وزارة النفط "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الزاملي، خلال الاجتماع النيابي المشترك اليوم الاربعاء ، بحضور وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع والنائب الثاني لشركة النفط الوطنية ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية ومدير مصافي الجنوب ومدير مصافي الشمال ومدير شركة مصافي الوسط ومدير هيئة توزيع بغداد، ان " هذه الاستضافة كانت سريعة ، ذلك لان عددا من النواب قدموا يوم امس طلبا رسميا الى هيئة الرئاسة حول استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط ".
واوضح ، ان "الوزير سيحضر الى مجلس النواب في جلسة مقبلة لانه اليوم خارج بغداد ، لذلك تمت استضافة مسؤولي الوزارة والمستشارين ، بطلب مقدم من عدد كبير من النواب لوجود ازمة حقيقية في البلد حيث نشهد ازمات متكررة في العراق منها الغذاء والوقود".
واضاف :" ان ازمة اليوم رصد فيها النواب طوابير طويلة من المركبات امام المحطات وخاصة في بغداد وبعض المحافظات مثل ميسان وواسط وكركوك وصلاح الدين ، وهذه ازمة عامة "، مبينا ان " استضافة المسؤولين هي للاطلاع على تفاصيل واسباب
وحلول المشكلة ولماذا هذا التوقيت".
واكد نائب رئيس البرلمان ، ان " وزارة النفط وزارة مهمة ومجلس النواب يدعم كادر الوزارة ، لكن ان تكون الوزارة سببا في ازمة فهذه مشكلة حقيقية ".
وتابع القول ، "لدينا استفسارات من قبل النواب بخصوص ازمة الوقود .. ماهو سبب ازمة المشتقات وتوقيتها بالتزامن مع ازمتي الغذاء وارتفاع الاسعار في هذا الظرف الصعب ، وماهو سبب تغيير حساب كميات النفط المجهزة الى المحطات من القياسي الى الطبيعي ، رغم ان المعيار العالمي هو قياسي ولايسمح بهدر المال العام ، كما ان المحطات كانت تعمل بشكل طبيعي قبل صدور قرار تغيير حساب الكميات "، متسائلا :" ماهو دعم الوزارة لشركة المصافي وهل عملت الوزارة على زيادة المشتق المحلي للحد من الكميات المستوردة ، وهل كميات النفط الخام الواصلة الى المصافي كافية لتعمل بكل طاقاتها ام لا ، وماهي مصادر استيراد المشتقات النفطية ، وماهية الحلول لهذه الازمة".
ومضى الزاملي الى القول ، ان " مجلس النواب لديه خطة لتطوير وزارة النفط وان تكون بالمستوى الطموح ، لان ميزانية العراق معظمها من ايرادات النفط لكن لم يتم تعظيم الايرادات الاخرى ، الكمارك والضرائب ، فقط تم الاعتماد على وزارة النفط".
وبين :" ان الانتاج الذي يحتاجه العراق نحو 26 _28 مليون لتر يوميا للاستهلاك المحلي ، والانتاج المحلي الفعلي 12_15 مليون لتر ، لذلك يكون الاستيراد اكثر من 10_12 مليون لتر يوميا وهي كمية كبيرة جدا واموال طائلة".
واضاف ، " لدينا مصاف وكوادر هندسية وفنية ، ونحتاج لتطوير قدراتنا لاننا بلد نفطي منذ مئات السنين ولا يمكن ان نعتمد على الاستيراد اكثر من 15 مليون لتر بالعملة الصعبة ، لذلك ماهو دعم الوزارة لشركة المصافي وهل طورت قدراتها "، مؤكدا ان " لدينا قانون الامن الغذائي وقانون الموازنة يمكن ان ندعم فيهما وزارة النفط "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
