بسبب فضيحة في العراق .. شركة اريكسون السويدية تحذر من غرامات محتملة
وفي الأسبوع الماضي، وبخ المستثمرون علنا الرئيس التنفيذي بورجي إيكهولم ومجلس الإدارة بسبب أسلوب التعامل مع الفضيحة التي قد تعرض الشركة لغرامة جديدة تفرضها عليها وزارة العدل الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي بورجي إيكهولم في بيان :" ان حل هذه المسائل قد يسفر عن عدة إجراءات من جانب وزارة العدل الأمريكية من المرجح أن تشمل مدفوعات مالية إضافية".
وتراجع سهم الشركة السويدية في الشهرين الأخيرين منذ الكشف عن تقرير داخلي بشأن مدفوعات محتملة لتنظيم داعش في العراق.
وهبطت أرباح التشغيل الفصلية المعدلة إلى 4.7 مليار كرونة سويدية (497.44 مليون دولار) من 5.3 مليار كرونة في الربع الأول من العام الماضي.
لكن إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول ارتفع بنسبة 11% إلى 55.1 مليار كرونة.
وقالت إريكسون يوم الاثنين الماضي، إنها ستعلق إلى أجل غير مسمى أعمالها في روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وكان رئيس شركة إريكسون السويدية روني ليتن قد قال في وقت سابق، إن المسؤول القانوني الجديد بالشركة يقود مراجعة شاملة لتعاملات الشركة في العراق وكيفية معالجتها.
ووُصمت إريكسون في فضيحة خلال الأسابيع الماضية بشأن مبالغ يحتمل أن تكون دفعتها لتنظيم داعش في العراق وعدم كشفها عن التفاصيل الكاملة لعملياتها في العراق لوزارة العدل الأمريكية في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية تأجيل المقاضاة.
وأعفت إريكسون مسؤولها القانوني إجزافييه ديدلان من منصبه الذي يشغله منذ 2018 وعينت بدلا منه سكوت دريسر الذي كان المستشار القانوني لشركة فيون على مدار السنوات الثماني الماضية.
وتعرض إيكهولم لانتقادات شديدة بسبب عدم كشفه عن تحقيق بشأن فساد في العراق.
وأوصت شركة جلاس لويس التي تعمل بالوكالة بأن يصوت المساهمون على عزله من مجلس الإدارة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام