بحضور الزاملي ..معهد التطوير النيابي ينظم ورشة عمل عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
واكد الزاملي في كلمته خلال الجلسة التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس اهمية العمل الجاد خلال الدورة النيابية الحالية لتنفيذ مشروع حقيقي لتحقيق الاصلاح .
واضاف ان مشروع الاصلاح سيبدا من المراقبة الدقيقة لجميع مفاصل الدولة حتى اصغر وحدة ادارية ومتابعة نشاطاتها وتشخيص الخلل ووضع المعالجات الفاعلة من دون اللجوء الى استخدام اساليب التشهير التي استغلت من قبل بعض النواب خلال الدورات الماضية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.
و اثنى الزاملي على دور برنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP) لانه شريكاساسي له دور بارز في العمل التشريعي وتطوير القدرات العراقية في شتى المجالات، داعيا الى مزيد من التنسيق بين مجلس النواب والبرنامج في الانشطة المتعلقة بتطوير قدرات النواب العراقيين الخاصة بمكافحة الفساد.
واكد ضرورة مكافحة الفساد الذي يعد عائقا امام اي مساعي لتنمية حقيقية فضلا عن تهديده المباشر لامن المجتمع والعائلة منوها الى ان الفساد ادى الى دخول المخدرات عبر الحدود وتنامي معدلات الجريمة .
من جهته شدد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض على ان مكافحة الفساد تمثل احد اهم المهام الموكلة لمجلس النواب وهي مهمة جسيمة تتطلب مساندة واسناد من مختلف المؤسسات والجهات سواء المحلية او الدولية من اجل تحقيق الاهداف المرسومة للنهوض بواقع البلد وتحقيق التنمية من خلال التمسك بقيم النزاهة وترسيخ مفهوم المحاسبة.
وقال فياض ان معهد التطوير النيابي يؤدي انطلاقا من المهام الموكلة له ووفقا للخطة الاستراتيجية المعتمدة ، دورا داعما لكل ما يسهم بتوثيق التعاون مع الاطراف المعنية بملف مكافحة الفساد ولاسيما سعيه الدؤب لتعزيز الشراكة مع المنظمة الاممية وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تعزز قابليات ومهارات وقدرات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب في مختلف المجالات.
واشار الى ان نهج الاصلاح الذي يؤمن به الجميع ويعمل على تحقيقة وترسيخه يحتم علينا دعم التمسك بقيم النزاهة ومساندة النواب في عملهم الرقابي وقيامهم بدور ريادي يرسخ معايير الشفافية والمحاسبة واستكمال مسيرة الاصلاحات وتفعيل دور المؤسسات الرقابية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 ، اضافة الى تسليط الضوء على اهم الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد..
من جهتها اوضحت مهاب مدني رئيسة قسم الحوكمة والتنوع الاقتصادي ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في كلمتها بان مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة تحتاج الى تضافر الجهود الوطنية ممثلة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
واشارت مدني الى ان مجلس النواب يلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد بما يلعبه من دور في الرقابة على الحكومة والمال العام وتعزيز الاطار التشريعي.
واشارت الى ان ورشة العمل تهدف الى زيادة المعارف المتراكمة لدى اعضاء مجلس النواب بشان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد الوحيدة الملزمة في هذا المجال الى جانب اعلان الدوحة الذي يعد الوثيقة العالمية التي تستهدف وضع برنامج عمل طويل المدى للبرلمانيين في مجال مكافحة الفساد.
بدوره استعرض حسين حسن الخبير الدولي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الاطار العام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تضمن الاطار القانوني وبنودها ومحاورها الى جانب مجموعة من الاتفاقيات النافذة على المستوى الاقليمي والعربي والاوربي والافريقي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام