وزارة العدل تنفي وجود متظاهرين معتقلين في سجونها
وقال مدير عام دائرة حقوق الانسان بالوزارة محمد تركي، في تصريح صحفي إنَّ "التقارير الواردة إلى الدائرة تشير إلى حسم سبع دعاوى تتعلق بقضايا خطف أو اختفاء المتظاهرين، فضلاً عن وجود قضايا تجري متابعتها حالياً من قبل مجلس القضاء الاعلى".
واكد :" ان التقارير التي وردت الى الدائرة تظهر اطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا بعد ارتكابهم حالات عنف مفرطة ضد القوات الامنية".
وبين تركي:" ان مجلس القضاء الاعلى حقق انجازات في متابعة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين في محافظات بغداد والبصرة وذي قار وبابل، من خلال الوصول الى الجناة واحالتهم الى المحاكم بعد ثبات ادانتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر خلال المدة الماضية شمول ضحايا التظاهرات من شهداء وجرحى بقانون مؤسسة الشهداء ومنحهم مبالغ مالية تعويضاً للأضرار التي لحقت بهم".
وأضاف تركي، أن "من ضمن المهام التي تقوم بها الدائرة تشريع أو تعديل قوانين تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما أنَّ البلد يعد جزءاً من منظومة دولية وهو منضم إلى اتفاقيات ومعاهدات تلزمه بذلك، ومن أبرز مشاريع القوانين، قانون مكافحة الإخفاء القسري ومناهضة العنف".
واشار الى أن "الدائرة تقوم برصد ومتابعة تطبيق قوانين حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية وأصدار تقارير ورفعها إلى الأمم المتحدة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام