البنك المركزي العراقي يعلن نجاح المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان
بغداد/نينا/ أعلن البنك المركزي العراقي عن نجاح المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان.
وذكر البنك المركزي في بيان, اليوم الثلاثاء , أن آلية إصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية أسهمت بزيادة جدية المقاولين والمتعاقدين في تنفيذ المشاريع وحماية المؤسسات الحكومية من التعاقد مع الشركات الوهمية والحد من قدرتها على الوصول إلى المشاريع المراد تنفيذها, داعيا مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى الاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية وصحة صدور أي خطاب صادر عن المصارف العاملة في العراق".
واضاف:" ان منصة خطابات الضمان انجزت إصدار أكثر من (٣٠) ألف خطاب تتجاوز قيمتها (٩) ترليون دينار خلال عام 2021، مما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك المركزي العراقي في تنظيم إصدار خطابات الضمان وزيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخطابات الصادرة عن المصارف التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك المركزي العراقي".
واشار إلى أن إنشاء المنصة الإلكترونية لتسجيل خطابات الضمان الصادرة عن المصارف المرخصة لصالح القطاعات الحكومية والخاصة، يأتي ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتطوير العمل المصرفي، وتنظيم آلية إصدار وتجديد خطابات الضمان بناءً على الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات والتصنيف الائتماني للمصارف المصدّرة، والحد من عمليات الاحتيال والتزوير"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر البنك المركزي في بيان, اليوم الثلاثاء , أن آلية إصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية أسهمت بزيادة جدية المقاولين والمتعاقدين في تنفيذ المشاريع وحماية المؤسسات الحكومية من التعاقد مع الشركات الوهمية والحد من قدرتها على الوصول إلى المشاريع المراد تنفيذها, داعيا مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى الاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية وصحة صدور أي خطاب صادر عن المصارف العاملة في العراق".
واضاف:" ان منصة خطابات الضمان انجزت إصدار أكثر من (٣٠) ألف خطاب تتجاوز قيمتها (٩) ترليون دينار خلال عام 2021، مما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك المركزي العراقي في تنظيم إصدار خطابات الضمان وزيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخطابات الصادرة عن المصارف التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك المركزي العراقي".
واشار إلى أن إنشاء المنصة الإلكترونية لتسجيل خطابات الضمان الصادرة عن المصارف المرخصة لصالح القطاعات الحكومية والخاصة، يأتي ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتطوير العمل المصرفي، وتنظيم آلية إصدار وتجديد خطابات الضمان بناءً على الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات والتصنيف الائتماني للمصارف المصدّرة، والحد من عمليات الاحتيال والتزوير"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
