خبير قانوني : الحديث عن الفراغ الدستوري لاقيمة له من الناحية القضائية في ظل قرار المحكمة الاتحادية
وقال حواس في بيان ان" الحديث عن الفراغ الدستوري وخرقه وانتهاء التوقيتات الدستورية في 4/6 لاقيمة له من الناحية القضائية ازاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن استمرار الرئيس بمهماته لحين انتخاب الرئيس الجديد على وفق احكام المادة 72 فقرة ثانياً .
واضاف حواس " مادام لم يتم انتخاب رئيس للبلاد لحد الان فلاوجود للفراغ الدستوري ولاصحة للتوقيتات الاعلامية او السياسية او التحليلية قضائياً ، لان الحديث الدستوري عن تاريخ اول انعقاد للمجلس قد تجاوز الثلاثين يوماً لانتخاب الرئيس فمن اين جاءت مدة التوقيت في 4/6 كما هو شائع في الاوساط الاعلامية ووكالات الانباء".
وبيّن :"ان تاريخ اول انعقاد للمجلس في دورته التشريعية الخامسة هو التاسع من كانون الثاني 2022 وبذلك تكون المدة الدستورية قد انتهت في التاسع من شباط وكُررت الثلاثين يوماً في 3/9 وحُددت اعلامياً وسياسياً في 4/9 2022 وبالتالي فأن التجاوز مضى عليه اكثر من ثمانين يوماً".
واوضح حواس " ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومنها القرار المرقم (17/اتحادية/2022) الصادر في 2022/3/13 ملزمة للسلطات كافة ولكنها غير ملزمة للمحكمة ذاتها ، الا ان ذلك لم يكف لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى اجل غير مسمى بسبب شرط اغلبية الثلثين "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام