معهد التطوير النيابي يعقد ندوة تخصصية عن قراءة وتحليل الموازنة العامة الاتحادية
وذكر بيان نيابي : " ان المعهد ، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، عقد ندوة تخصصية للنواب عن قراءة وتحليل الموازنة العامة الاتحادية والمفاهيم المالية الواردة فيها".
واكد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض :" ان المنهجية التي يعتمدها المعهد في عمله ترتكز على تنمية مهارات وقدرات اعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي، الى جانب السعي الحثيث لتهيئة افضل الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية في مختلف المجالات للنهوض بعمل السلطة التشريعية في العراق ".
واضاف :" ان الاستفادة من هذه الندوة التخصصية تمثل هدفا مهما لتعزيز فرص المعرفة التي يحرص المعهد على تحقيقها عبر ما توفره من معلومات قيمة في مجال المفاهيم الواردة في قانون الموازنة الاتحادية ".
واشار الى :" ان هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات وورش ذات عناوين وتخصصات متعددة سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة للسير في تحقيق الاهداف المرجوة والوصول الى الهدف الاسمى في تطوير اداء المؤسسة التشريعية".
بدوره قدم الخبير المالي محمود داغر في محاضرته عرضا تحليليا عن اليات صياغة الموازنة وطرق الاستفادة من الموارد وعملية اقرارها.
وشدد داغر على اهمية دور الموازنة في تحقيق التنمية وتنفيذ السياسة المالية كونها الوثيقة القانونية التي تصادق عليها السلطة التشريعية لرصد تقديرات النفقات اللازمة للدولة.
وتطرق داغر الى الايرادات العامة والنفقات العامة والعملية النقدية الخاصة بالتعامل بالدولار، داعيا الى تنويع مصادر الدخل من اجل زيادة الايرادات ، سواء ايرادات مباشرة كالضرائب على الرواتب او ارباح الشركات ، او غير مباشرة كالضرائب على المبيعات او مستوى الانتاج اضافة الى حصة الخزانة العامة من ارباح المؤسسات الممولة ذاتيا .
واوضح :" ان معادلة النمو تتحقق من خلال توجيه مشاريع سياحية واقتصادية وتجارية من خلال القطاع الخاص والتخلص من مشاكل القطاع العام اضافة الى اهمية تأسيس صندوق تمويلي يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص حتى لو تم تمويله من المال العام من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام