خبير قانوني : قرارات المحكمة الاتحادية بشان ارتفاع سعر الدولار ستكون توجيهية اكثر مما هي الغائية
وقال حواس في بيان : صحيح ان المحكمة الاتحادية العليا لها الولاية العامة والمطلقة في الشأن القانوني والدستوري فيما اذاكان مخالفاً لمهامها بموجب احكام المادة 93 من الدستور الا انها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة في حين ان مشروع الموازنة وغيرها مازالت مشاريع قوانين وهذا يدخل ضمن اختصاص مجلس النواب اكثر من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .
واستغرب: من طرح بعض الخبراء القانونيين الذين يذهبون بعيداً عن اختصاص المحكمة وقبل ولادة قانون الموازنة كونه مازال يمثل مشروعاً لقانون لم ُيطرح بعد كما جاء بتصريحاتهم بجواز الطعن به امام الاتحادية العليا .
وتابع حواس : من غير الممكن بل من المستحيل ان تتخذ المحكمة قراراً بخفض سعر صرف الدولار الى سعر محدد ومعين لان ذلك ليس من اختصاصها من جهة ولكون الارتفاع والانخفاض لايتحقق بقرار قضائي وانما من خلال القوانين الاقتصادية والعرض والطلب ومزاد العملة وقرار سياسي من جهة ثانية ، ولكون الطعن لم يرد على اساس قانون او نظام وانما ورد على اساس مشروع قانون من جهة ثالثة .
واوضح ان ذلك يخالف احكام المادة 93 /بند اولاً/ من الدستور اذا كانت الدعوى مؤسسة على اساس ذلك المشروع وبالتالي اعتقد ان المحكمة ستوجه البرلمان والجهات ذات العلاقة بضرورة خفض الدولار لحماية المواطن واصحاب الدخل المحدود كما ذهبت في العديد من قراراتها الى اسلوب التوجيه وحث البرلمان على ذلك/انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام