بغداد/ نينا/ حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، مخالفات دستورية بقرار رفع سعر الصرف الدولار أمام العملة المحلية بما يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار في مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد في العام 2022.

وقال في بيان ، إن" رفع سعر صرف الدولار في قانون الموازنة مخالفا للدستور ولميثاق العهد الدولي ، وهذا القرار يمكن الطعن به وارجاعه للحكومة من قبل البرلمان وعدم تشريع قانون الموازنة".

وأوضح أن" الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 دينارا يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها".

كما أشار الخبير القانوني إلى ، أن" قانون البنك المركزي بموجب قانونه 56 لسنة 2004 هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا".

وتابع " يمكن الطعن بهذا القانون اي قانون الموازنة إذا ما تم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة للتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019".

وفي وقت سابق من اليوم أجلت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) النظر بالدعوى الخاصة باعادة سعر صرف الدولار لسابقه الى يوم 14 من شهر آذار الجاري./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام