خبير قانوني : المحكمة الاتحادية العليا قد تأخرت كثيراً في قرارها بالغاء لجنة ابو رغيف والامر الديواني
وقال حواس في بيان:" ان المحكمة الاتحادية العليا قد تأخرت كثيراً في قرارها هذا بعد ان ذهب ضحية هذا الامر مصادرة نصوص قانونية ودستورية تتعلق بمبادئ حقوق الانسان ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وأستغرب حواس، قائلاً " ان الدستور العراقي الوحيد من بين دساتير العالم وردت فيه ثلاث نصوص عن استقلال القاضي والقضاء والسلطة القضائية بخلاف الدساتير الاخرى التي تتحدث في نص واحد عن القضاء ومع ذلك تحصل مثل هذه الخروقات من قبل السلطات التنفيذية على مر السنوات الماضية .
وأوضح:" ان هذا الامر الديواني وغيره من الاوامر والتصرفات تعُدسابقة خطيرة وتعد ٍواضحا على الشرعية والمشروعية القانونية والدستورية ولابد للقضاء الدستوري والعادي التصدي لها وبحزم وقوة القانون والدستور لان الخيمة الوحيدة التي يحتمي بها المواطن هو القضاء بما في ذلك القاضي ذاته".
وأشار إلى الحادثة التي حصلت بشأن محاصرة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قبل ايام من قبل قوات مكافحة الارهاب والقوات الساندة لها حسب تصريحات جهات قضائية وإعلامية، وربما ان هذا السلوك والتصرف له علاقة بتوجه وقرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء الامر الديواني اعلاه والذي على اساسه تم تشكيل لجنة الامر الديواني المكونة من عضوية جهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة وبرئاسة الفريق احمد ابو رغيف .
وأضاف" ان هذا الامر الديواني يعُد مخالفة صريحة وواضحة لاغلب بنود نص المادة 19 من الدستور كون لاجريمة ولاعقوبة الا بنص فضلاً عن قاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته ووجوب عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي خلال 24 ساعة من حين القبض على المتهم./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام