خبير قانوني : رئيس الجمهورية يملك الحق في اصدار العفو الخاص ولكن يجب ان يكون في ظل حكومة دائمة
وقال في بيان : يفترض بحامي الدستور ورئيس السلطة التنفيذية ان يراعيا كل اطياف الشعب العراقي دون تمييز وبشرط ان لايكون ذلك التصرف في ظل حكومة منتهية ولايتها.
واوضح حواس : صحيح ان رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس استناداً للمادة 72 /ثانياً / فقرة (ب ) من الدستور ولكنه يمثل جناحا ثانيا من السلطة التنفيذية استناداً لنص المادة 66 التي تنص على :تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
وتابع ان العقبة الثانية التي تقف بوجه صلاحيات رئيس الجمهورية حتى وان كان مبسوط اليد دستورياً الا ان لاعفو خاص دون توصية من رئيس مجلس الوزراء وان هذا الاخير لايملك تلك الصلاحيات في فترة تصريف الامور اليومية استناداً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2019 التي تمنع عليه ابرام العقود والتعيينات فكيف بأعفاء من عقوبات قضائية تمثل حق مجتمع .
واشار حواس الى ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، و وحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً للمادة 67 من الدستور .
وكانت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت رئاسة الجمهورية باصدار عفو خاص عن ثلاثة نزلاء بينهم نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري .
واشارت الوثيقة الى حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا العفو الخاص.
وكانت وثيقة نشرت اليوم تشير الى صدور مرسوم جمهوري بالعفو عن نجل الياسري المتهم بالاتجار بالمخدرات ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام