خبير قانوني : مجلس النواب لايملك الحق في منع سفر وزير المالية او غيره من المواطنين
وقال في بيان : ان الاختصاص القانوني بكل اشكاله قد حدد ذلك على وفق قوانين المرافعات المدنية وقانون الجوازات وقانون الكمارك .
واضاف حواس : ان امر الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 يبيح لرئيس مجلس الوزراء منع السفر بشرط حالات الطوارئ وايضاً بشرط عرض الامر على القضاء بكل الاحوال .
واوضح : ان مبررات منع السفر هي لضمان عدم هروب المتهم خارج البلاد كاجراء وقائي صادر عن السلطة القضائية المختصة وضمن اجراءات القضاء المستعجل .مبينا : ان ذلك يستلزم شرط وجود دعوى جزائية او مدنية وقرار بمنع السفر حسب قناعة السلطة القضائية .
وطالب حواس بان يكون القضاء بعيداً عن المناكفات السياسية كسلطةمستقلة بموجب الدستور وان سلبيات واخفاقات الحكومة والوزراء يجب ان تتم من خلال نصوص الدستور بسحب الثقة عنهم.
وتابع : ان كتاب السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب المؤرخ في 2022/2/19 الموجه للادعاء العام بمنع سفر وزير المالية هو مخالف للقانون واصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية وقانون الكمارك والقوانين المختصة.
وكان النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قال في جلسة استضافة وزير المالية / لم يحضر/ ومحافظ البنك المركزي حول سعر صرف الدولار وقضايا اخرى امس : ساطلب من جهاز المخابرات وامن المطارات والداخلية بتطبيق كافة الاجراءات لمنع سفر وزير المالية لحين انتهاء كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة الوزير امام البرلمان.
وطالب الزاملي الادعاء العام / بوثيقة / بمنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي من السفر لوجود مخالفات مالية وقانونية تخصه./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام