المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان
واكدت خلال جلستها الخاصة بهذا الامر : إلزام حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي من متابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم وإلزام حكومة الاقليم بتسليم النفط للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا بدات اليوم جلسة البت بالقضية(٥٩اتحادية)الخاصة بتصدير النفط في الاقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام