بغداد / نينا / تقـرير .. يـوسـف سلـمـان : مع سريان العد التنازلي لانقضاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة ، المقرر ان تنتهي رسميا في الثالث من الشهر المقبل ، يترقب مجلس النواب جلسـة التصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تقديمها امام البرلمان مع المنهاج الحكومي في غضون جلسات الاسبوع الحالي .

وترجح الاوساط النيابية عقد جلسة التصويت يومي الاثنين او الاربعاء من الاسبوع الحالي ان لم يكن يوم الخميس المقبل في ابعد تقدير، بعد تسريبات عن حسم نحو 14 حقيبة وزارية ، قيل ان رئيس الوزراء المكلف سيقدمها امام البرلمان باستثناء الحقائب الخاصة بالوزارات السيادية ، الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والنقل ، التي ستؤجل الى وقت لاحق تباعا .

وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، فأن الاتفاق الذي افضت اليه اجتماعات رئيس الوزراء المكلف مع الكتل السياسية في غضون الايام الماضية مؤخرا ، يقضي بتحديد الحقائب الوزارية في الكابينة الجديدة بـ 22 حقيبة سيمضي عبد المهدي الى تقديم نصف هذا العدد او اكثر تقريبا امام البرلمان الاسبوع الحالي .

كما يقضي الاتفاق ان يختار رئيس الوزراء المكلف من يراه مناسبا من مرشحي الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية بحسب التخصص ، بغض النظر عن رغبة بعض الكتل في شغل حقائب وزارية معينة دون غيرها ، حيث يعتزم عبد المهدي ترشيح وزير من كل محافظة ضمن الكابينة الجديدة .

لكن نوابا وممثلي كتل سياسية تداولوا خلال الساعات الماضيـة ما أطلق عليه خارطة 9-9-3 لتشكيل الحكومة الجديدة ، والتي تقضي بمنح 9 وزارات لمكونات التحالف الشيعي عموما ومثلها لمكونات القوى السنية و3 حقائب للكرد مقابل حقيبة واحدة للمكون المسيحي ، فيما تحدثت اوساط نيابية اخرى عن تفصيلات تتعلق بمناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء التي قيل انها ماتزال لم تحسم حتى اليوم الحالي .

وفي ذلك الصدد ترجح الاوساط النيابية حصول ائتلاف دولة القانون على احد مناصب نواب الرئيس منها وحقيبتين اخرى ضمن الكابينة الوزارية ، كما سيحصل ائتلاف النصر على حقيبة سيادية هي الخارجية على الاكثر وحقيبة اخرى ، في حين تمنح قوى المكون السني ضمن تحالف البناء 5 حقائب وحقيبة واحدة اخرى للمكون نفسه ضمن تحالف الاصلاح .

وبموجب الاتفاق السياسي سيمنح رئيس الوزراء المكلف 3 حقائب للكرد اجمالا هي المالية والعدل وحقيبة اخرى ، في حال لم يمضي عبد المهدي لاختيار اكثر من مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء بعد ان تبنى تحالفي سائرون والفتح عدم تقديم اي مرشح الى الكابينة الجديدة وتخويل رئيس الوزارء المكلف حرية اختيار وزرائها الجدد .

بالمقابل اتفقت الكتل السياسية الممثلة لائتلاف دولة القانون وتحالف سائرون وتحالف المحور الوطني ، على عدم تمرير اي مرشح مدعوم من جهات لديها فصائل مسلحة ، الى الوزارات الامنية في الكابينة الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تقديمها امام البرلمان .

كما ابلغت الكتل السياسية ممثليها في مجلس النواب انها اشترطت على رئيس الوزراء المكلف عادل المهدي الالتزام بحصصها المقررة بموجب الاستحقاق الانتخابي مقابل تخليها عن اختيار المرشحين للكابينة الجديدة ، لكن كتلا اخرى اشترطت معرفة من سيختارهم عبد المهدي ضمن الكابينة الجديدة ، مع احتفاظها بحق قبولهم أو الاعتراض عليهم، وذلك قبل موعد جلسة التصويت المقرر عقدها الاسبوع الحالي .

وترى اوساط نيابية اخرى ان عدم مشاركة بعض الكتل في تقديم مرشحيهم الى الحكومة الجديدة سيدفع مسبقا لاستجواب الوزراء والتلويح بسحب الثقـة تحت اي ظرف مستقبلا ، حيث كان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بعدم تقديم مرشحيـن لشغل حقائب وزارية في الكابينة الجديدة ، هم من اعضاء الدورة الحالية لمجلس النواب./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام