بغداد/ نينا/ تقرير ...عدوية الهلالي ...بعد 700 عام على بنائها ، يبدو ان المنارة التاريخية لجامع مرجان مهددة بالسقوط ، وهي واحدة من العديد من المباني والبيوتات التراثية العراقية التي تعرضت في السنوات الأخيرة لخطر الهدم المتعمد او السقوط بفعل الاهمال ، عدا ما طرأ على المعالم التاريخية العراقية من تشويه لعب دورا في تغيير ملامحها ..وعلى الرغم من وجود القانون رقم 55 لعام 2000 الذي يمنع مالكي الاراضي التاريخية والتراثية من التصرف باملاكهم باجراء عمليات حفر او تخريب او تغيير في معالمها ، لكن ذلك لم يشكل حماية كافية لها من التخريب المتعمد والاهمال ..هل يعني ذلك اذن احتمال انقراض تلك المعالم التراثية مستقبلا ؟ ولم لا يحاول اصحاب المباني ادامتها واستثمارها اقتصاديا لأغراض سياحية بدلا من تخريبها ؟!

حرب خفية

يؤكد اكرم طالب / مدرس تاريخ/ على ان من لاقديم له لاجديد له مشيرا الى ان ماحدث من سرقات لآثار العراق ومااعقبها من تدمير واهمال لمعالمه التاريخية والتراثية يرتبط الى حد كبير بالتوجهات الطائفية لبعض افراد الطبقة الحاكمة فهي حرب خفية بين الأديان والمذاهب والا لماذا يتم تهديم القصور الأموية والعباسية بشكل مقصود ولماذا يتم تكفير مكان وتحريم آخر كما يحدث مع مدينة بابل التي يحرم البعض زيارتها ومثلها ملوية سامراء ..الموضوع عقائدي اذن – كما يرى طالب – مشددا على ضرورة معالجة المشكلة من الجذور لأنها ثقافة مجتمع قبل كل شيء ...

ويؤيد عبد الرحمن احمد ماسبق بقوله ان هناك من يتاجر حاليا باوجاع الناس بوجود عناصر انتهازية ووصولية غارقة في الفساد والافساد والاستبداد ، ومن يحطم حياة البشر لن يهتم بالتاكيد بتهديم البنايات ، مضيفا ان هناك 25 مليون كتاب و300 طن من المخطوطات تم تدميرها ، وهذا يعني اننا بحاجة الى بناء النفس البشرية لنتمكن من حماية العراق وآثاره وتراثه ، اما الفوضى السائدة الآن فلن تقدم لنا مانصبو اليه ..

في الوقت الذي يؤكد فيه عبد القادرمحمد / موظف في وزارة السياحة على ان مايعوزنا هو الوعي السياحي والاثاري الذي يمكن ان يحول تلك الابنية الى محميات تراثية لو توفر لدى الحكومة والمواطن على السواء ، متسائلا عن سبب دمج وزارة السياحة والاثار مع وزارة الثقافة مع انها كسيحة أصلا ولن يمكنها بناء الاثار والمحافظة عليها وكان احد وزرائها يعتبر الآثار اصناما ! بينما تحولت بعض البيوت التراثية في شارع حيفا مثلا الى مقرات للأحزاب وباع الأهالي البعض الآخر في شارع الرشيد مثلا ليتم تحويلها الى مخازن ومحال تجارية ..

الحاجة الى مسؤول


كيف ينظر المتخصصون الى ظاهرة تخريب واهمال المعالم التراثية وهل يتوقعون انقراضها ؟...

من جهته ، يرى الدكتور كمال رشيد العكيلي من مركز احياء التراث العلمي العربي في جامعة بغداد ان المباني التراثية في بغداد تعرضت للأهمال والهدم اذ افادت احصائية ان قرابة (4000) مبنى تراثي تعرض للهدم من أصل ستة الاف اغلبها يقع في مدينة بغداد ، مايمثل هدرا لثروة لاتقدر بثمن ، لذا أصبح لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقة بالاثار والتراث ان تقوم بتشريع قوانين صارمة تمنع هدم المباني التراثية والاثرية ، كما ان قانون الاثار العراقي رقم (55) لعام 2000يعد من افضل القوانين المتعلقة بالاثار في الوطن العربي ، وان هناك فقرة في القانون المذكور تنص على ان كل من يقوم بهدم مبنى تراثي بدون علم او موافقة الدولة يحكم عليه بالسجن ست سنوات واعادة البناء كما كان عليه ، الا ان هذا القانون لم يتسن العمل به بسبب الغزو الامريكي عام 2003 ، حيث تعرضت المباني والمواقع التراثية والاثرية في بغداد وعموم العراق للهدم والتدمير وسرقة الاثار التي تحتويها على نطاق واسع وتم تهريب غلبها الى خارج البلاد ، وعلاوةً على المحافظة والصيانة لهذه المباني التراثية بات من الضروري إتخاذها كمعالم حضارية وثقافية وفنية وسياحية وترفيهية لأنها تمثل تراث وتاريخ مدينة بغداد الخالدة.

أما الباحث المتخصص في مجال التراث عادل العرداوي فلايجزم بكون تهديم المباني التراثية واهمالها متعمدا بل يعزو ذلك الى رخاوة تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة بمنع هكذا ظواهر واستفحال ظاهرة التهديدات العشائرية والميليشياوية احيانا وضعف الرقابة الحكومية ، مشيرا الى ان سرقة المتاحف والاثار بعد عام 2003 أضعفت هيبة القانون لذا فأن تقويته يمكن ان تحافظ على تلك البيوت ..
وعن استغلال بيوت شارع حيفا التراثية يؤكد العرداوي ان النظام السابق أزال بنايات تراثية على طول شارع حيفا وأقام بدلا منها أبنية حديثة اذ وجد المخططون أنذاك ان تطوير المدينة لن يتم الا بازالة بيوت آيلة للسقوط وبعض الجوامع والتكايا ، لكنه يجد ان من الانصاف ان يذكر ان المشروع ترك مايقارب 21 بيتا اثريا تمثل الريازة البغدادية والحوش البغدادي منها بيت السويدي والدفتري وكلها لاتزال موجودة وتم تغيير مسار الشارع من اجلها ، وكانت من شروط العقد ىنذاك الاحتفاظ بواجهات تراثية ، اما نصب الحرية فقد جاء فريق عمل قبل فترة من اسبانيا ليدرسه واخذوا له خرائط وابرموا عقدا مع امانة بغداد مؤكدين على ان النصب غير مهدد بالسقوط بل يحتاج فقط الى الترميم ، كما تم اعادة بناء سوق حمادة مع الاحتفاظ بشكله البغدادي في العمارة وهناك منازل في الكاظمية لازالت تحتفظ بملامحها التراثية لكن عملية الحفاظ على تلك المعالم لابد ان تكون مشتركة مابين الحكومة واصحاب البيوت التراثية ،علما ان هنالك فرصة كبيرة للحفاظ على التراث العراقي اذا ماضم التشكيل الوزاري الجديد مسؤولا يهتم بالاثار كان يكون نائب رئيس وزراء متخصص بهذا الجانب فقط ..

ومن الناحية القانونية ، يرى الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 28 من قانون التراث والاثار منعت التجاوز على المباني والاحياء التراثية أو تغيير وظيفتها الاساسية التي منحتها الصفة التراثية واستغلالها لممارسة مهن مختلفة ، لكن هذا القانون لم يمنع التجاوزات الكبيرة على الرموز التراثية لاسيما التي تخص الحكومة العراقية في العهد الملكي مشيرا الى ان الموظف الفاسد هو الذي خرب الآثار والمسؤول هو الذي يؤجر البيوت التراثية ليحولها الى مقرات للأحزاب ، مطالبا الورثة الشرعيين من احفاد اصحاب تلك المواقع باثبات ملكيتهم لها كما حصل في منطقة (سارة خاتون )على الرغم من تحولها الى مبان وشوارع حديثة ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام