بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ شخص فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة استمرار فرض غرامات مالية على شركة تسويق النفط (سومو) ، بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية، حيث بلغت الغرامات المفروضة عليها خلال عام 2017 أكثر من مائة مليون دولارٍ امريكي، إضافةً إلى اكثر من 13 مليون دولارٍ غراماتٍ ماليةٍ على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها.

وذكر تقرير الهيئة " ان الفريق، أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيةٍ لوزارة النفط - شركة تسويق النفط (سومو)، ولاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ.

وشخَّص الفريق في تقرير(المتابعة) " استمرار التذبذب الكبير في نفط خام البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إذ تتراوح درجة الكثافة النوعية بين (28-32) درجة (انخفاض الكثافة بدرجةٍ واحدةٍ يكبِّدُ العراق خسارةً ماليةً تُقدَّرُ بـ(800) ألف دولارٍ أمريكيٍّ عن كلِّ ناقلةٍ)، إضافةً إلى ضعف طاقة الضخِّ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، بالرغم من أنَّ نفط خام البصرة يُشكِّلُ نسبة (85%) تقريباً من مجمل صادرات العراق؛ بسبب توقفاتٍ مُتكرِّرةٍ للـ(توربينات) نتيجة مشاكل فنية واعمال صيانة ، مما ادى الى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلَّل من معدَّلات التصدير.

ولاحظ التقرير استمرار حالات تكرار ذات الأعضاء في مجلس الإدارة (كعضو اصيل معين)، ولجان تجديد عقود النفط الخام واعداد جداول بالتخصيصات المقترحة للشركات الراغبة بالتعاقد، وفتح العروض لاعضاء اللجنة الخاصة بدراسة وتحليل السوق النفطي العالمي، وتحديد واقتراح الفروقات السعريَّة للنفط الخام العراقي ، فضلاً عن عدم وجود توقيع ممثل مكتب المفتِّش العام (بصفة مراقب) على محاضر اجتماع لجنة تجديد العقود لتصدير النفط الخام.

وحول إشارة التقرير السابق إلى ظهور كمياتٍ كبيرةٍ من الماء الحر في الشحنات المصدَّرة، أوضح مدير الرقابة والتدقيق الداخليِّ في الشركة، :" ان ذلك يعود إلى الشركات الاستخراجية وهو خارج نطاق عملنا، وأنَّ تكرار مثل هذه الحالات يؤدِّي إلى الإضرار بسمعة النفط الخام العراقيِّ المصدر، وهذا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على سعر بيعه في الأسواق العالمية ".

فيما أشار مدير الهيئة المالية والتجارية إلى إيقاف التعامل مع المصارف الأهلية واعتماد المصارف الحكومية حصراً ، لتلافي حالات عدم تنفيذ طلبات مصادرة خطابات الضمان للعقود غير المنفذة.

و بخصوص تنفيذ بنود العقود من قبل الشركات المتعاقد معها، اكد أنه لا توجد شركاتٌ ناكلة فيما يخصُّ تنفيذ بنود العقود خلال العام 2017.

وشخَّص التقرير إجمالاً ضعف الاجراءات المتخذة من شركة تسويق النفط (سومو) بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات التي شخَّصها التقرير السابق، وان نسبة الاستجابة دون المستوى المطلوب ، الامر الذي يتطلَّب استمرار المتابعة مع الجهات المعنية بغية معالجة السلبيات، خدمةً للمصلحة العامة ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام