الناخبون بين الاختيار وإعادة أنتاج تسويق ذات الوجوه من جديد (بملابس تنكرية !! )
العمارة/ الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/nina/:"تقرير ماجد البلداوي.. وصف عدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني والمواطنين والشرائح الاجتماعية الأخرى مجلس النواب الذي تشارف دورته الحالية على الانتهاء ، بحلبة للصراعات والتجاذبات السياسية.
واكدوا ان هذه السمة هي التي غلبت على المجلس الأمر الذي اثر سلبا على إقرار عدد من القوانين المهمة والمصادقة عليها وانعكست تداعيات ذلك على المواطنين.
ويقول حيدر البطاط الناشط في حقوق الإنسان : ان على المواطن في هذه الانتخابات ان يكون مدركا لواجبه الوطني من خلال اختيار عناصر شبابية كفوءة لاحداث التغيير المطلوب بدلا من التصويت على أسماء فشلت في المطالبة باستحقاقات الشرائح الفقيرة والمسحوقة في المجتمع وخدمة الوطن والمواطن .
ويرى الكاتب فراس طه الصكر: ان إخفاقات عدد كبير من النواب في استشعار حاجات المواطن من خلال اقرار قانون التقاعد الموحد واعطاء امتيازات خاصة لاصحاب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والمماطلة في اقرار قانون الموازنة العامة للبلاد والذي أصبح محل شد وجذب بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وبذرائع غير مقنعة.
((اعادة تسويق لنفسها من جديد (بملابس تنكرية !! ))
ويرى الشاعر فراس الصكر: ان تغيير الأحزاب والكتل السياسية لأسماء القوائم الانتخابية الممثلة لها وأسماء تحالفاتها السياسية لايمكن عدّه الا اعادة تسويق لنفسها من جديد (بملابس تنكرية !! ) طالما أنها المهيمنة على السلطة منذ عام 2003 وحتى الان، فهو بمثابة (المكياج) الذي لا وظيفة له الا الزينة واخفاء العيوب؛ اما اقحامها شخصيات مستقلة في قوائمها الانتخابية فليس بالامر الجديد، فقد درجت على ذلك في الانتخابات السابقة والتي قبلها- وإن بنسبة أقل- ، لكن الترويج لذلك في هذه الانتخابات بالذات وبشكل لافت فهو من اجل امتصاص نقمة الجماهير والسخط الشعبي المتزايد من أجل استغفال الشعب العراقي والعودة الى السلطة مجدداً (وقد نجحوا في ذلك سابقاً).. اذ ان حظوظ المستقلين شبه معدومة وان توافرت بنسبة معينة فلن يكون امامها الا تبني رؤى وافكار واستراتيجيات الكتل التي رشحتها والعمل وفقا لأجنداتها ( هناك استثناءات بطبيعة الحال ولكنها نادرة) ، اما عن التغيير في البرلمان القادم فأعتقد انه لن يتجاوز نسبة 25% في أحسن الأحوال ولكن ليس من المستقلين والتكنوقراط وانما من ممثلي قوى الحشد الشعبي التي تشترك في هذه الانتخابات لأول مرة مضافا اليه ( الاستثناءات النادرة ) والقوى المدنية -على شحتها- ، اما الشخصيات المستقلة والتكنوقراط فما هي الا حلم وردي سرعان ما يتحول الى كابوس مرعب حينما نصحو بُعيدَ اعلان النتائج لنجد الكتل والاحزاب السياسية ذاتها (بمكياجها الباذخ) وهي تستأثر بالسلطة لأربع سنوات قادمة.
ويرى الحقوقي اسعد الكعبي انه " ورغم مضي اربع سنوات على عمر مجلس النواب ، الا ان هناك عددا كبيرا من أعضائه ، ومنهم من يمثلون محافظة ميسان في المجلس ، لم يظهر لهم صوت او دور ما أثار ردود فعل متباينة لدى الأوساط الشعبية مفادها .. هل فعلا كان هؤلاء أعضاء في مجلس النواب ؟ وماذا فعلوا من خلال وجودهم ، اذ لم نسمع لهم رأيا مهما في العديد من القرارات او الندوات التي تعرض بين الحين والاخر في وسائل الاعلام ".
وتابع " كما ان عددا اخر لم نقرأ لهم تصريحا او رأيا هنا او هناك يطالب بحق من حقوق هذه المحافظة المغلوب على أمرها ، وما تحتاجه المحافظة من مشاريع او مستلزمات ما يدل على عدم فعاليتهم في هذه الدورة التي تكاد تنتهي دون ان نجد لهم مجرد صدى ".
الا انه أردف قائلا :" اننا الآن أمام مسؤولية تاريخية لان المواطن هو المتضرر الوحيد من اخفاق بعضهم في الوقت الذي نجد البعض الاخر استطاع ان يؤكد حضوره المهم في عمل المجلس سواء من خلال اللجان المشكلة ، وبوسع المواطن الان ان يفرز بين الغث والسمين ، وبين الناجح والفاشل ، وبين النزيه والفاسد وبين المستفيد فعلا وبين المتفرج على الأحداث ".
ويرى الناشط في حقوق الانسان المحامي محمود عبدالحميد الدراجي " ان ابرز المواصفات التي يجب ان تكون حاضرة عند المرشح هي مصداقية ما يقوله وما يعد به إضافة الى انه يجب ان يكون حاضرا بين أوساط المجتمع ويستشعر هموم وتطلعات من يمثلهم تحت قبة البرلمان لكي يؤدي الأمانة بكل إخلاص بعيدا عن تأثيرات الحزب الذي يمثله او مسؤول الكتلة التي ينضوي تحتها في المجلس كما حصل مع الأعضاء في الدورات السابقة.
(بعض الأعضاء يفتقرون إلى الكفاءة والتجربة)
ويقول الأديب والناقد نصير عبد الكريم :" إننا نلاحظ إن هناك بعض الأعضاء الذين يصلون إلى مجلس النواب غالبا ما يفتقرون إلى الكفاءة والتجربة ، ولذلك تشعر إن من يمثلك في مجلس النواب ما هم إلا أشخاص عاديون لا يمتلكون اي دراية في معالجة هموم ومشكلات الناس .
ويضيف " لذلك يترتب على المواطن وبعد أكثر من عقد على التجربة الديمقراطية في العراق ان يختار بوعي وعمق وان لا يتأثر كثيرا بإيديولوجيات او تستغله الأحزاب وخاصة الدينية فيما تستغله من إيقونات مقدسة او ايقونات رمزية يؤثرون فيها على الناخب وبالنتيجة يصل الى البرلمان اشخاص ليس لهم الخبرة او الدراية في العمل السياسي.
واستغرب الكثير من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في هذه المحافظة ومنهم الدكتورة ضحى السدخان وعلي عبد النبي وهاشم ناجي وجاسب المرسومي ورعد زامل وامل عبد حسن وجاسم المحمداوي ورعد رحيم وقاسم سعيد وسلام ماهود ، من محاولات عدد ليس بالقليل من المرشحين للدورة المقبلة اطلاق مختلف الوعود التي بات المواطن يدرك مدى مصداقيتها مع قرب الانتخابات البرلمانية ، في حين يتجاهل بعض المرشحين اغلب المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المواطن طيلة سنوات مرت على عمر الدورات البرلمانية السابقة.
وفي الوقت الذي نجد تصاعد اعداد العاطلين عن العمل وبحسب إلاحصاءات الرسمية لمحافظة ميسان ، يبلغ عدد نفوس المحافظة نحو المليون نسمة من بينهم /600/ الف مواطن يحق لهم المشاركة والتصويت بالانتخابات لاختيار مرشحين لتمثيل المحافظة في دورة مجلس النواب المقبلة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدوا ان هذه السمة هي التي غلبت على المجلس الأمر الذي اثر سلبا على إقرار عدد من القوانين المهمة والمصادقة عليها وانعكست تداعيات ذلك على المواطنين.
ويقول حيدر البطاط الناشط في حقوق الإنسان : ان على المواطن في هذه الانتخابات ان يكون مدركا لواجبه الوطني من خلال اختيار عناصر شبابية كفوءة لاحداث التغيير المطلوب بدلا من التصويت على أسماء فشلت في المطالبة باستحقاقات الشرائح الفقيرة والمسحوقة في المجتمع وخدمة الوطن والمواطن .
ويرى الكاتب فراس طه الصكر: ان إخفاقات عدد كبير من النواب في استشعار حاجات المواطن من خلال اقرار قانون التقاعد الموحد واعطاء امتيازات خاصة لاصحاب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والمماطلة في اقرار قانون الموازنة العامة للبلاد والذي أصبح محل شد وجذب بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وبذرائع غير مقنعة.
((اعادة تسويق لنفسها من جديد (بملابس تنكرية !! ))
ويرى الشاعر فراس الصكر: ان تغيير الأحزاب والكتل السياسية لأسماء القوائم الانتخابية الممثلة لها وأسماء تحالفاتها السياسية لايمكن عدّه الا اعادة تسويق لنفسها من جديد (بملابس تنكرية !! ) طالما أنها المهيمنة على السلطة منذ عام 2003 وحتى الان، فهو بمثابة (المكياج) الذي لا وظيفة له الا الزينة واخفاء العيوب؛ اما اقحامها شخصيات مستقلة في قوائمها الانتخابية فليس بالامر الجديد، فقد درجت على ذلك في الانتخابات السابقة والتي قبلها- وإن بنسبة أقل- ، لكن الترويج لذلك في هذه الانتخابات بالذات وبشكل لافت فهو من اجل امتصاص نقمة الجماهير والسخط الشعبي المتزايد من أجل استغفال الشعب العراقي والعودة الى السلطة مجدداً (وقد نجحوا في ذلك سابقاً).. اذ ان حظوظ المستقلين شبه معدومة وان توافرت بنسبة معينة فلن يكون امامها الا تبني رؤى وافكار واستراتيجيات الكتل التي رشحتها والعمل وفقا لأجنداتها ( هناك استثناءات بطبيعة الحال ولكنها نادرة) ، اما عن التغيير في البرلمان القادم فأعتقد انه لن يتجاوز نسبة 25% في أحسن الأحوال ولكن ليس من المستقلين والتكنوقراط وانما من ممثلي قوى الحشد الشعبي التي تشترك في هذه الانتخابات لأول مرة مضافا اليه ( الاستثناءات النادرة ) والقوى المدنية -على شحتها- ، اما الشخصيات المستقلة والتكنوقراط فما هي الا حلم وردي سرعان ما يتحول الى كابوس مرعب حينما نصحو بُعيدَ اعلان النتائج لنجد الكتل والاحزاب السياسية ذاتها (بمكياجها الباذخ) وهي تستأثر بالسلطة لأربع سنوات قادمة.
ويرى الحقوقي اسعد الكعبي انه " ورغم مضي اربع سنوات على عمر مجلس النواب ، الا ان هناك عددا كبيرا من أعضائه ، ومنهم من يمثلون محافظة ميسان في المجلس ، لم يظهر لهم صوت او دور ما أثار ردود فعل متباينة لدى الأوساط الشعبية مفادها .. هل فعلا كان هؤلاء أعضاء في مجلس النواب ؟ وماذا فعلوا من خلال وجودهم ، اذ لم نسمع لهم رأيا مهما في العديد من القرارات او الندوات التي تعرض بين الحين والاخر في وسائل الاعلام ".
وتابع " كما ان عددا اخر لم نقرأ لهم تصريحا او رأيا هنا او هناك يطالب بحق من حقوق هذه المحافظة المغلوب على أمرها ، وما تحتاجه المحافظة من مشاريع او مستلزمات ما يدل على عدم فعاليتهم في هذه الدورة التي تكاد تنتهي دون ان نجد لهم مجرد صدى ".
الا انه أردف قائلا :" اننا الآن أمام مسؤولية تاريخية لان المواطن هو المتضرر الوحيد من اخفاق بعضهم في الوقت الذي نجد البعض الاخر استطاع ان يؤكد حضوره المهم في عمل المجلس سواء من خلال اللجان المشكلة ، وبوسع المواطن الان ان يفرز بين الغث والسمين ، وبين الناجح والفاشل ، وبين النزيه والفاسد وبين المستفيد فعلا وبين المتفرج على الأحداث ".
ويرى الناشط في حقوق الانسان المحامي محمود عبدالحميد الدراجي " ان ابرز المواصفات التي يجب ان تكون حاضرة عند المرشح هي مصداقية ما يقوله وما يعد به إضافة الى انه يجب ان يكون حاضرا بين أوساط المجتمع ويستشعر هموم وتطلعات من يمثلهم تحت قبة البرلمان لكي يؤدي الأمانة بكل إخلاص بعيدا عن تأثيرات الحزب الذي يمثله او مسؤول الكتلة التي ينضوي تحتها في المجلس كما حصل مع الأعضاء في الدورات السابقة.
(بعض الأعضاء يفتقرون إلى الكفاءة والتجربة)
ويقول الأديب والناقد نصير عبد الكريم :" إننا نلاحظ إن هناك بعض الأعضاء الذين يصلون إلى مجلس النواب غالبا ما يفتقرون إلى الكفاءة والتجربة ، ولذلك تشعر إن من يمثلك في مجلس النواب ما هم إلا أشخاص عاديون لا يمتلكون اي دراية في معالجة هموم ومشكلات الناس .
ويضيف " لذلك يترتب على المواطن وبعد أكثر من عقد على التجربة الديمقراطية في العراق ان يختار بوعي وعمق وان لا يتأثر كثيرا بإيديولوجيات او تستغله الأحزاب وخاصة الدينية فيما تستغله من إيقونات مقدسة او ايقونات رمزية يؤثرون فيها على الناخب وبالنتيجة يصل الى البرلمان اشخاص ليس لهم الخبرة او الدراية في العمل السياسي.
واستغرب الكثير من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في هذه المحافظة ومنهم الدكتورة ضحى السدخان وعلي عبد النبي وهاشم ناجي وجاسب المرسومي ورعد زامل وامل عبد حسن وجاسم المحمداوي ورعد رحيم وقاسم سعيد وسلام ماهود ، من محاولات عدد ليس بالقليل من المرشحين للدورة المقبلة اطلاق مختلف الوعود التي بات المواطن يدرك مدى مصداقيتها مع قرب الانتخابات البرلمانية ، في حين يتجاهل بعض المرشحين اغلب المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المواطن طيلة سنوات مرت على عمر الدورات البرلمانية السابقة.
وفي الوقت الذي نجد تصاعد اعداد العاطلين عن العمل وبحسب إلاحصاءات الرسمية لمحافظة ميسان ، يبلغ عدد نفوس المحافظة نحو المليون نسمة من بينهم /600/ الف مواطن يحق لهم المشاركة والتصويت بالانتخابات لاختيار مرشحين لتمثيل المحافظة في دورة مجلس النواب المقبلة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
