بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تقرير عدوية الهلالي ... في أواخر شهر آذار الفائت ،اثيرت أزمة حول تصويت مجلس محافظة كركوك على رفع علم كردستان على المباني الحكومية في كركوك الى جانب العلم العراقي ، وهو الأمر الذي قوبل بتأييد كردي ورفض عربي وتركماني ، ولم تنفع محاولات الحكومة المركزية في بغداد ولا موقف البرلمان العراقي ومواقف حكومات بعض الدول المجاورة وبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي ) في تغيير النوايا الكردية ...

في المركز العراقي للتنمية الاعلامية الذي يديره الدكتور عدنان السراج ، اقيم لقاء وطني ضم مجموعة من النخب الاعلامية والاكاديمية والثقافية والسياسية والنيابية لمناقشة القضية اعقبه اصدار بيان يطالب بتوحيد الصف العراقي وألا يرتفع فوق محافظة كركوك الا علم العراق الاتحادي .

كيف ينظر النواب العرب والتركمان والكرد اذن الى هذه القضية ، وماموقف النخب الاعلامية والثقافية والسياسية منها ؟..

صراع حزبي

يعرض النائب التركماني عن كركوك جاسم محمد جعفرنبذة عن التغيير الديموغرافي في المحافظة مشيرا الى ان اقليم كردستان وبعد تشكيل ملامحه في عام 1991 ، تبنى توسيع حدود محافظة كركوك الى منطقة دربندخان وادخال جماعات من الاكراد وعملل هويات مدنية لهم ليستقروا فيها ، وحمل الأكراد وقتها شعار(كركوك قدس الاكراد) ، وبعد عام 2003 وانهيار النظام السابق ، دخل الى كركوك مايقارب من 630 الف كردي ، بالمقابل كان صدام حسين قد أدخل الى كركوك حوالي 300 الف شخص من الجنوب اطلق عليهم وقتها (عرب 10000) أي الاشخاص الذين استلموا عشرة آلاف دينار مقابل استقرارهم في كركوك ..ويرى جعفر ان قضية (تكريد كركوك ) موجودة أصلا وان الاكراد كان يمكن ان يجعلوها كردية كليا بعد عام 2003 وعمدوا اصلا الى تهديد اثرياء كركوك ومالكي الاراضي من التركمان ليخرجوا منها فتوجهوا الى تركيا ، ولم تفلح محاولات اعادتهم بسبب حرق وثائقهم ومستنداتهم ، اما بالنسبة لقضية رفع العلم فقد اخترعها المحافظ ليحمي نفسه من الصراع بين الحزبين ( الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني )على عملية بيع النفط ، فضمن وقوفهم معا الى جانبه طالما ان عملية رفع العلم قضية كردية محورية ساحبا البساط من تحت اقدام الجميع ومتحديا مجلس النواب والحكومة المركزية بقوة ....

ويرى رئيس الكتلة العربية في كركوك النائب محمد تميم ان هناك نوايا قديمة لتكريد كركوك منذ ان رفضت لجنة المادة 140 طلب 60 الف عائلة باضافة اسماءهم الى سجل الناخبين لعدم امتلاكهم وثائق رسمية رغم انهم من سكان كركوك الاصليين ، مؤكدا على ان قرار رفع العلم الكردي غير قانوني ولادستوري بحكم الفقرة خامسا من المادة 123 والمادة 143 من الدستور التي تؤكد على ان هناك تجاوز على حدود المناطق المتنازع عليها ..ويرى تميم ان الاشكالية سياسية في داخل الشارع الكردي واراد كل جناح من الحزبين –الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني – أن يصدرا الأزمة الى الشارع لتغطية ازمات اخرى تتعلق بالصراع على الاراضي والموارد ..

من ناحيتها ، ترى النائبة السابقة الدكتورة عامرة البلداوي ان قضية رفع العلم قد تكون حركة انتخابية لأننا مقبلين على انتخابات لكن الاكراد يريدون تنفيذها بالقوة وليس بالشرعية متساءلة عن سبب مغادرة العرب والتركمان لقاعة مجلس المحافظة تاركين الساحة لهم وهو نفس الخطأ الذين وقعوا فيه حين غادروا قاعة مجلس النواب ، ومشيرة الى ضرورة اجراء الانتخابات وان تشمل كركوك بكل مكوناتها والا يجري تعليق الانتخابات ..

ويرى الكاتب أمجد توفيق ان رفع العلم هو مشكلة جزئية تنبع من مشكلة كبيرة وان هناك ثلاثة حلو لها بان تبقى كركوك محافظة كما كانت قائمة تاريخيا أو ان تصبح اقليما وهذه قضية دستورية أو ان تذهب الى اقليم كردستان ، ولكل حل مؤيديه لكن الاولى بسكان كركوك ان يجدوا الحل بأنفسهم ، في الوقت الذي يجد فيه النائب التركماني أكرم ترزي ان هناك مؤامرة لتقسيم العراق الى دويلات واقاليم لكن نقطة التقسيم تبدأ من المناطق التركمانية مطالبا الجميع بان يقفوا وقفة وطنية لأن المسألة لاتعني سكان كركوك فقط بل جميع العراقيين ..

من جانبهم يرى النواب الكرد ان رفع العلم الكردي لايحتاج الى موافقة بغداد وفق الدستور العراقي –حسب النائب محمد عثمان – الذي يؤكد على ان الدستور يكفل للكرد حقهم الدستوري في رفع علمهم في كركوك بدون موافقة الحكومة المركزية ، وهو ماتؤيده النائبة الكردية رنكين عبد الله التي انتقدت زيارة الوفد الكردي الى بغداد لغرض التباحث حول قضية الاستفتاء ورفع العلم الكردي في كركوك لاعتقادها بأن هذا الأمر هو حق شرعي ودستوري لشعب كردستان ولسكان كركوك خصوصا سيما وان الشعب الكردي كثيرا ماتنازل عن حقوقه لضمان عودة كركوك والمناطق الكردستانية المستقطعة الى اقليم كردستان اذ ان كركوك كانت منذ القدم سببا مباشرا لعدم سعي الكرد للاستقلال عن العراق ..


صراع هويات

من جهته ، يطالب وكيل وزارة الثقافة الاسبق جابر الجابري بتشكيل لجنة استفتاء شعبي عراقي على اتصال بكردستان لتعمل على استفتاء العراق باكمله ، وكما رفع الاكراد شعار (كركوك قدس الاكراد ) ، لابد ان نرفع شعار (كردستان هي قدس العراق )...

ويعتبر محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق ان قضية العلم هي قضية سيادية ، اون كركوك لاتزال تابعة للحكومة الاتحادية دستوريا وادااريا وماليا ، رغم وجود احتكار كردي فيها ، فلو تقاعد او توفى موظف تركماني يحل محله موظف كردي ، كما ان اغلب اعضاء مجلس المحافظة تم انتخابهم من حزب واحد ..

ويلخص مستشار الامن الوطني صفاء الشيخ القضية بخمس سيناريوهات أولها السيناريو المثالي وهو ان نحل المشكلة ونعيش معا بالصيغة الدستورية والقانونية الحاليية ، والثاني ان نعيش سلميا بصيغة كونفدرالية ، والثالث ان يحدث انفصال سلمي كما حدث مع التشيك وسلوفانيا ، لكن هناك سيناريوهات أسوأ وهي أن يحدث انفصال ولكن عبر صراع جزئي مسلح ، أو ان يحدث صراع شامل ، لذا علينا أن نختار السيناريو الأفضل لتجنب النتائج الأسوأ...

ويشير الدكتور ياسين البكري المتخصص في العلوم السياسية الى نقطة مهمة فقضية العلم ليست مجرد صراع سياسي او قانوني او صراع على الثروات – حسب رأيه- بل هي صراع هويات فكل الحلول لاتناسب الاكراد لأنهم يرغبون فقط بضم كركوك الى الاقليم ، والعلم هو رمز هوياتي ويمكن ان يؤدي الى صراع هويات وحرب كبيرة ويمكن أن يتحقق السيناريو الأخطر وبالتالي على ساسة كردستان الا يلعبوا بقضايا هوياتية على حساب التركمان ...

ويعود النائب التركماني جاسم محمد جعفر ليشير الى المطلوب من التركمان والعرب والحكومة والجهات المؤيدة للمشروع الوطني العراقي ، فطالما لم يصدر من رئيس الجمهورية وحامي الدستور موقف واضح من القضية مايشير الى تواطئه مع قوميته ، يمكن لرئيس اللوزراء أن يعزل المحافظ ويحل مجلس المحافظة الذي انتهت صلاحيته منذ عام 2009 مؤكدا على ضرورة الضغط الاعلامي لاحراج الكرد مع مواصلة التظاهرات والضغط الجماهيري من قبل التركمان والعرب ..ويمكن ايضا ايقاف تصدير النفط من كركوك بضغط من تركيا وايران ، كما يتطلب الأمر اصدار بيانات رافضة من السفارة الامريكية ، مع محاولة الحوار المفصل والهاديء مع الكرد لأن عملية لي الذراع ستولد نتائجا وخيمة على جميع الاطراف ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام