صحف الثلاثاء تهتم بلقاء العبادي مع وفد الكونغرس وبداية إنهيار وفرار جماعي لارهابيي داعش من الموصل
فقد اهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين بتأكيد وفد من الكونغرس الامريكي ، أمس لرئيس الوزراء حيدر العبادي " استمرار دعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق ووحدة اراضيه ، لافتا الى أن العراق مقبل على ازدهار كبير رغم التحديات ".
ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب العبادي قوله " إن رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل أمس ، وفدا من الكونغرس الامريكي برئاسة النائب رودني فريلنغهايسن رئيس لجنة التخصيصات المالية في الكونغرس ، موضحا أن الاجتماع بحث آخر مستجدات معركة الموصل والانتصارات المتحققة واعادة النازحين والاستقرار للمناطق المحررة وكذلك التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار والمياه ".
وفي ملف معركة الموصل ، ابرزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة إنهيار وفرار جماعي لقيادات وارهابيي عصابات داعش من الساحل الأيمن ، بحسب مصادر امنية.
واوردت الصحيفة تأكيد المصادر في تصريحات صحفية ، ان " بعض قيادات عصابات داعش الإرهابية أمرت عناصرها بإلقاء السلاح والهرب مع النازحين من الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد مقتل أغلب قادتهم وعناصرهم في المعارك مع القوات الأمنية في المدينة التي استطاعت تحرير غالبية مناطق الساحل الأيمن ".
واشارت الى ما أفاد به مصدر أمني في محافظة كركوك ، بأن تنظيم داعش سحب غالبية مسلحيه من خطوط الصد مع قوات البيشمركة في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة ، مبيناً أن التنظيم بدأ يستعين بالمقاتلين الصغار الذين يسميهم /أشبال الخلافة/ في نقاط التفتيش وعدد من الطرقات داخل الحويجة ، وأن أكثر من 750 عنصرا بداعش فروا من جبهات القتال وتواروا عن الأنظار ".
وفي موضوع اخر ، ركزت صحيفة /المشرق/ المستقلة على تأكيد وزارة الكهرباء أمس ، ان 65% هو حجم الضائعات من الطاقة الكهربائية ، مبينةً أن الاستثمار فيها هو قانون وليس قراراً ولا يمكن الغاؤه.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس قوله ، ان " هناك ضائعات في الطاقة الكهربائية بسبب الاستخدام العشوائي لها ، حيث قُدرت تلك الضائعات بنسبة تصل إلى 65% من حجم التيار الكهربائي ، لافتا الى ان الوزارة تسعى لتقليل تلك الضائعات من خلال تطبيق الاستثمار ".
ولفتت الى قوله ، ان " الهدف من الاستثمار هو التقليل من الضائعات في الطاقة الكهربائية ، والاستثمار في الكهرباء مادة قانونية وليست قرارا حكوميا ولا يمكن الغاؤه إلا بقانون ، مبينا ان تحديد تسعيرة الطاقة الكهربائية مسؤولية الحكومة المركزية والحكومات المحلية ، لكن لا يمكن الاعتراض على فكرة الاستثمار كونها ستوفر طاقة كهربائية لمناطق محرومة "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام