الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني من شباط بتطورات معركة الموصل وتحدثت عن مقترحات لتعديل قانون الانتخابات.


وبشان معركة الموصل نقلت صحيفة المشرق عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، قوله ان جحافل من قواته بدأت تندفع صوب الساحل الأيمن من مدينة الموصل لاستعادة السيطرة عليه من قبضة تنظيم داعش.

واكد ان "الشرطة الاتحادية تستكمل استعداداتها القتالية للمشاركة في العمليات العسكرية لتحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل"، مشيراً الى ان "جحافل من تلك القوات تندفع باتجاه ذلك الساحل".

واشارت الصحيفة الى انه وقبل إعلان ساعة الصفر للبدء بعملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل أفاد اعلام الحشد الشعبي بهروب عصابات داعش الإرهابية من قرية "عين طلاوي" غربي تلعفر بعد اقتحامها من قبل قوات الحشد الشعبي .

ونقلت عن بيان لإعلام الحشد قوله إن "عناصر داعش الإرهابي هربت من قرية عين طلاوي إلى جهة مجهولة بعد تقدم قوات الحشد الشعبي". كما أعلنت قوات الحشد الشعبي اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش قرب تلعفر والتقدم في قرية عين طلاوي شمال غرب القضاء، ضمن العمليات التي انطلقت، أمس الأربعاء، لتطهير القرى الواقعة شمال الطريق الرابط بين تلعفر وسنجار غرباً.

من جانبه كشف اللواء نجم الجبوري، قائد المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل عن البدء بنصب الجسور العائمة على نهر دجلة تحضيراً لعمليات تحرير الجانب الغربي من المدينة وإخلاء المدنيين منه نحو الجانب الشرقي المحرر.

وقال الجبوري إن "فرق الجهد الهندسي التابعة للقوات العراقية، وبدعم من التحالف الدولي، باشرت عملية تمهيد أكتاف نهر دجلة وتطهيرها استعداداً لنصب الجسور العائمة، التي ستكون كالممرات الآمنة التي تسهل عملية إخلاء المدنيين من الجانب الأيمن للموصل نحو المناطق الشرقية المحررة".

وأضاف أن "القوات العراقية وضعت خطة محكمة لتحرير الجانب الأيمن، والاستفادة من النهر كمانع طبيعي ضد تنظيم داعش".

صحيفة الصباح تابعت هي الاخرى معركة الموصل ونقلت عن قائدين ميدانيين قولهما بأن قواتنا بمختلف صنوفها بدأت صباح امس تحركات تحضيرية نحو الساحل الايمن من الموصل يصاحبها قصف مدفعي وجوي تمهيدي مشيرة الى ان هذه التحركات جاءت ، في وقت اعلنت فيه وزارة الدفاع حصول اعادة نظر ببعض تفاصيل خطة هذه المعركة بما يسهم في تعجيل حسمها باعتماد الدروس المستنبطة من عمليات الساحل الايسر.

الصحيفة نقلت عن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري قوله: ان «قطعاتنا المشتركة المتمثلة بقوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تقدمت من جهة ضفة دجلة الغربية الجنوبية ومن جهة الغرب باتجاه الساحل الايمن يصاحبها قصف تمهيدي مركز بالمدفعية الذكية لمخابئ ارهابيي داعش في اطار تحركات تحضيرية تسبق الانطلاق الرسمي للمعركة الرئيسة الخاصة بتحرير الساحل».

واشار الى ان «ابطال الحشد الشعبي قتلوا خلال عملية التقدم نحو 35 ارهابيا بينهم انتحاريان».

من جانبه اكد العميد في جهاز مكافحة الارهاب محمد جاسم محمد، بدء التحركات والتقدم عبر المحورين الجنوبي والغربي بمشاركة ابطال الجهاز والحشد الشعبي باتجاه احياء الساحل الايمن، اذ رافق هذه التحركات قصف جوي كثيف استهدف المقرات الرئيسة لتلك العصابات ضمن هذا الساحل.


واوضحت الصحيفة ان هذه المعلومات جاءت بعد ان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد ليث النعيمي، عن اجراء القيادة عملية اعادة نظر شملت تعديل بعض البنود التفصيلية للخطة العسكرية والأمنية الموضوعة لتحرير احياء الساحل الأيمن، حرصا منها على استثمار الدروس المستنبطة وتلافي بعض المعرقلات التي حصلت في معارك الساحل الأيسر.

وجدد النعيمي التأكيد ان جميع صنوف القوات على اهبة الاستعداد وهي بانتظار ساعة الصفر لانطلاق العمليات مشيرا الى ان خطة تحرير الساحل الأيمن معدة سلفا ضمن قيادة عمليات (قادمون يا نينوى) وقد جاء موضوع اعادة النظر ببعض التفاصيل ليسهم في تعجيل تقدم القوات واختزال زمن حسم العملية بالاستفادة من نتائج التجربة الميدانية للمعارك السابقة التي اثمرت تحرير الساحل الايسر بالكامل، مذكرا بان وزارة الدفاع اكملت جميع الاستعدادات الخاصة بقوات الجيش لانطلاق عمليات تحرير الساحل الايمن.

وشدد على ان ساعة الصفر ستحددها قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» بعد انجاز الاستحضارات الخاصة بالقطعات الاخرى وابرزها قوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية.


وبشان مقترح تعديل قانون الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين انه في الوقت الذي يستمـر فيه ممثلو الكتل واللجان النيابية بتقديم مقترحاتهم لتعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيـة ، تعكف اللجنة القانونية النيابية على دراسة تلك المقترحات وتوحيد صياغتها النهائية لتدرج في المسودة التي يتوقع ان يصوت عليها مجلس النواب في غضون الجلسات المقبلة.

الصحيفة نقلت عن رئيس اللجنة محسن السعدون قوله ان «التعديلات الرئيسة تتعلق باعتماد نظام سانت ليغو ونسبة 1,7 لتوزيع الاصوات ، وتقليص عدد اعضاء المجالس الى النصف وتحديد موعد الانتخابات في ايول المقبل».

واشار الى ان «اهم ماجاء في المشروع ان يشترط في المرشح ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس او مايعادلها عند الترشيح، بدلا من الاعدادية اضافة الى ان تعتمد القائمة المفتوحة في قائمة الترشيح».

واضاف ان «توزيع المقاعد بالقانون سيكون وفق نظام سانت ليغو 1.7، اما مجلس المحافظة فيتكون من 10 مقاعد ويضاف مقعد لكل 200 الف نسمة لما زاد عن مليون نسمة وفق اخر احداثية لبيانات وزارة التجارة»، مبينا ان «السقف الاعلى للمقاعد لكل محافظة هو 35 مقعدا». وتابع ان «مجلس القضاء سيتألف من 7 مقاعد ويضاف لها مقعد لكل 100 الف نسمة لما زاد عن 500 الف نسمة»،.

وتابع ان «موضوع التأجيل في المحافظات الساخنة سيخضع للنقاش ، وقد تذهب الكتل داخل البرلمان الى تأجيل الانتخابات في تلك المحافظات لفترة مؤقتة».

واوضح ان «الحكومة حددت موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضيـة، ولمجلس النواب ان يوافق على الموعد المقترح او ان يعدله باقتراح موعد اخـر»، مبينا ان» المجالس الحالية ستمارس عملها لغاية الموعد المقرر وهو أيلول 2017».

من جانبه اعلن النائب عن كتلة المواطن عامر الفايز عن تقديم مقترحين جديدين لتعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيـة .

وقال ان « الاحزاب الكبيرة تحاول فرض قوانين معينة تضمن فيها سيطرتها على المؤسسة التشريعية والمفاصل الاخرى ولاتفسح مجالا لغيرها بتقديم الخدمات الى البلد».

واضاف « قدمنا عدة مقترحات بعد ان جربنا في الدورة السابقة عدة انظمة انتخابية ، اخرها نظام سانت ليغو المعدل ، الذي كان يقسم على 1.6 ماحرم شرائح كثيرة وهدر اصوات ناخبين كثيرة، كما ان نظام سانت ليغو الاول الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ربما اوصل بعض المقاعد ثم لجأت الكتل الى قانون سانت ليغو المعدل».

وتابع القول « ان هناك توجها كبيرا حول تنفيذ هذا القانون ايضا في الانتخابات المقبلة ، ونحن نرى ان ذلك سيسلب اصوات الناخبين ويعيد السيناريو نفسه»، مبينا انه « تم تقديم مقترحين ، الاول يقضي بتقسيم المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية وتكون نتائج الانتخابات بحسب العدد الفردي لمن يحصل على اعلى الاصوات».

واضاف «لدينا مقترح اخر تمت تسميته قانون النسبة المئوية ، وهو يعتمد على ان كل كيان سياسي سيحصل على نسبة من عدد المقاعد تعادل النسبة التي يحصل عليها من عدد الاصوات»./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام