بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من كانون الاول بدعوات سياسيين لتشكيل حكومة اغلبية وبتحذيرات برلمانيين من اعباء مالية سترهق الاقتصاد بسبب القروض الخارجية.

وبشان الدعوات لتشكيل حكومة اغلبية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن دولة القانون رسول راضي، تاكيده أن توجه الكتل السياسية في المرحلة المقبلة يسير نحو تشكيل حكومة أغلبية سياسية كونها الحل الانسب للبلاد، مشدداً على أن المحاصصة «خطأ كبير» ولا يتماشى مع الديمقراطية،.

وقال راضي إن الحل المناسب للمرحلة المقبلة في البلاد هو تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن مفهوم المحاصصة الذي حكم العراق منذ 2003 ولغاية الان، معتبرا أن الديمقراطية العراقية الحالية لم ترتق الى مصاف النظم الديمقراطية في العالم، وإنما يمكن تسميتها بـ»ديمقراطية المحاصصة»، وهي التي اوصلت العراق الى ماهو عليه الآن.

وأضاف انه : وبسبب المحاصصة تجذرت الطائفية القومية والمذهبية وتخندق خلفها الشعب لانه الكل يعتقد بانه صاحب حق ويجب ان يحصل على حصته من هذه الحكومة، وهذا خطأ كبير ولا يتماشى مع اساس الديمقراطية في العالم والتي تسير على مبدأ حكومة الاغلبية والاخرين يكونوا في جانب المعارضة.

وتابع: في العملية السياسية اصبح توزيع المناصب متعارف عليه، إذ ان منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكردي ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الوزراء للشيعة، «وهذا خطأ كبير» وقع فيه ساسة العراق منذ اعوام ويجب تصحيحه.

واعتبر أن الخروج من هذه الازمة يكون من خلال تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بعيدا عن المسميات القومية او الطائفية، وحكومة الاغلبية لا تلغي حقوق المكونات الاخرى في العراق، محذرا من أن الاستمرار بنظام المحاصصة في الحكومة المقبلة سيكون له مردودات سلبية على البلاد لان المحاصصة دمرت البلاد وزادت من معاناتها.

وأكد راضي: أن خيار الاغلبية مطروح حاليا في الساحة السياسية، والحكومة المقبلة ستشكل على اساسه.

من جانبه قال النائب احمد مدلول :"بعد مرور 14 عاما على سقوط النظام لم يستفد هذا البلد من المحاصصة الطائفية الحزبية والعائلية شيئا، وانما زادت من محنته ومعاناته، مؤكدا أن خيار الحكومة الاغلبية هو الحل للبلاد في المرحلةـ بشرط ان يكون هناك «رجال مخلصون» يعملون للعراق فقط بعيدا عن المسميات الطائفية او القومية للنهوض بالبلاد الذي يعاني منذ تسعينات القرن.

واوضح: أن المنادين باسم المكونات وحقوقهم ليسوا مخلصين لمكوناتهم، بل هي كلمة حق يراد بها باطل لانه يسعى من خلال هذا الامر الى زيادة رصيده الشخصي او الحزبي من الاموال، متسائلا «ماذا قدمت لنا المحاصصة منذ عم 2003 ولغاية الان، سوى الدمار والنزوح والقتل، بل ان وضع العراق وصل الى اقل من مستوى البلدان النامية.

وأكد مدلول: أن العراق اذا اراد في المرحلة المقبلة النهوض بواقعه فعليه الابتعاد عن التأثيرات الخارجية لما يحدث في الشرق الاوسط وان يركز على الارتقاء بواقعه فقط.


وبشان تحذيرات بعض البرلمانيين من اعباء مالية سترهق الاقتصاد بسبب القروض الخارجية نقلت صحيفة المشرق عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محمد عباس قوله ان القروض الخارجية التي يحصل عليها العراق ستثقل كاهله، مبيناً ان هذه القروض فيها شروط وفوائد يجب الالتزام بها.

وأشار إلى أن "هذه القروض تستخدم لسد العجز في الموازنة العامة"، موضحاً ان "العجز في موازنة العراق بحدود 21 تريليون دينار وهذا الرقم الكبير بحاجة إلى مبالغ لتقليص هذا العجز".

واوضحت ان هذا الوضع جعل أغلب المسؤولين الكبار في الحكومة والبرلمان يتخوفون من إيداع أموالهم في مصرفي الرافدين والرشيد وفروعهما في المحافظات، مبينة أن ديون تلك المصارف لدى الحكومة وضعهما بـ"حرج كبير".

من جانبها قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاسثمار البرلمانية زيتون الدليمي إن "الحكومة استدانت كميات كبيرة من الأموال من مصارف الرافدين والرشيد، مما تسبب بوضع المصرفين بحرج كبير في التحرك الاقتصادي في السوق لعدم توفير السيولة النقدية في خزائنهما المالية".


صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن الخبير الاقتصادي باسم انطوان تاكيده ان العراق يستطيع تسديد ديونه للبنوك العالمية كونه يمتلك 143 ملياربرميل احتياطي من النفط اضافة الى الغاز ، مشيرا الى ان ايقاف الفساد وهدر المال العام يعيد انتعاش البلد اقتصاديا.

وقال انطوان ان (العراق بلد غني ويمتلك احتياطيا نفطيا مقداره 143 مليار برميل اضافة الى النفط جعل المجتمع الدولي يبني اسسا سليمة لاعطاء العراق قروضا للخروج من ازمته الحالية). مشيرا الى ان (البلد بحاجة لادارة اقتصاده والثروات التي يمتلكها مع ايقاف الفساد وهدر المال مع ارتفاع اسعار النفط العام المقبل سيساعد على تسديد ديونه).

من جانبه وصف البنك الدولي العراق بأحد أغنى دول العالم. وقال مدير الشرق الاوسط بالبنك فريد بلحاج في تصريح امس ان (العراق يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في الوقت الذي يقاتل فيه بحرب ضروس ضد قوة تدميرية).

واضاف ان (ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض) مشيرا الى ان (العراق أحد أغنى الدول على وجه الأرض و لديه امكانيات ضخمة والقدرة على سداد ديونه).

ووافق البنك على قرض جديد لمساعدة العراق بقيمة 1.485 مليار دولار يهدف تخفيف وطأة أسعار النفط المنخفضة على اقتصاده.

وقال بيان ان (القرض الجديد سيرفع إجمالي المساعدات المالية للعراق إلى نحو 3.4 مليار دولار).

واضاف إن (القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة).وكان البنك قد وافق في وقت سابق على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في عام 2015 بعد عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلث أراضي البلاد./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام