بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاحد السادس من تشرين الثاني زيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لقاطع عمليات نينوى وتابعت فعاليات معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت زيارة القائد العام للقوات المسلحة لقاطع عمليات نينوى ونقلت عنه تاكيده أن كل المحاور تتقدم في الموصل ولا يوجد أي تراجع، مطمئنا أهالي الموصل بقطع «رأس داعش» قريباً،.

وقال العبادي في تصريح أدلى به لدى تواجده ميدانيا في المحور الشرقي للموصل: سنحرركم من من داعش، وإن هؤلاء الأبطال من قواتنا الأمنية معكم ولرعايتكم وأنكم في أمان»، مشيرا إلى «أننا سنقطع رأس داعش قريبا».

وأضاف العبادي انه : لا يوجد أي تأخير في العمليات العسكرية وفق الخطة المرسومة، لافتا إلى أن على الإرهابيين رمي السلاح حالا إذا أرادوا الحفاظ على أرواحهم لأنه لا يوجد مكان لهم في هذا البلد.

وتابع: أن البعض يحاول المراهنة على التفرقة لكنه فشل، واليوم يحقق العراقيون هذا الانتصار بوحدتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الإساءة للحشد الشعبي غير مقبولة وأننا سنحاسب على أي خرق أو تجاوز يحصل».

وأكد العبادي: أن الإعلاميين قدموا رسالة لكل العالم كونهم ، يقدمون تضحيات، كما أن ثلثين حربنا نفسية وكلنا داعم للإعلام ولا نرضى لأحد بالتجاوز على الإعلام.

على صعيد متصل نقلت الصحيفة عن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير يار الله، قوله أن القوات الأمنية دخلت مركز ناحية حمام العليل جنوب الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

وتابع يار الله في بيان لخلية الإعلام الحربي إن قطعات الشرطة الاتحادية واللواء المدرع 34 والفرقة 15 الجيش العراقي حررت دور المشراق في الموصل، وتم رفع العلم العراقي فوق منطقة دور المشراق، مبينا أن مديرية الهندسة العسكرية في الجيش العراقي نصبت جسراً عائماً على نهر الزاب الكبير بطول 104 م بوقت قياسي.

واشار إلى أن نصب الجسر يأتي لغرض تأمين تعاون القطعات بين شمال وجنوب النهر.


صحيفة الصباح هي الاخرى تابعت زيارة العبادي لقاطع عمليات نينوى ونقلت عنه القول ان “الموصل ستعود قريبا الى ابنائها الذين سيعيشون بأمان بعد تخلصهم من ظلم وجور داعش”.
وقال القائد العام للقوات المسلحة خلال تفقده القطعات العسكرية في الخطوط الأمامية: “بدأنا نلمس النصر النهائي”.
واضاف ان “هذه الحرب من اجل تحرير المواطن العراقي من بطش داعش”، مخاطبا الموصليين بالقول: “سنحرركم انتظروا اللحظة التي يدخل فيها هؤلاء الابطال ليحرروكم، قواتنا معكم لحمايتكم ورعايتكم”.
ودعا رئيس الوزراء “ارهابيي داعش الى رمي السلاح، اذا ارادوا الحفاظ على حياتهم”.

واشارت الصحيفة الى ان العبادي زار امس الاحياء المحررة في الساحل الايسر للمدينة وعدداً من الكنائس، حيث سادت اجواء من الارتياح الأهالي والقوات الأمنية التي حققت تقدما في اغلب المحاور، ابرزها تحرير ناحية حمام العليل بالكامل، ليصبح عدد المناطق المحررة منذ انطلاق معركة”قادمون يا نينوى” 181، في وقت تستعد فيه قوات خاصة لاقتحام الجانب الأيمن لمحاصرة الارهابيين المتحصنين بالسكان كدروع بشرية.


على صعيد متصل نقلت صحيفة المشرق عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله، قوله، ان زمر تنظيم داعش الارهابية فقدت السيطرة بشكل كامل داخل مدينة الموصل، مشددا على ضرورة حصول انتفاضة شعبية واسعة داخل المدينة خلال الايام المقبلة لتسريع وتيرة الانتصارات وتحريرها بأسرع وقت.

وقال عبدالله ان "معركة تحرير نينوى تسير بشكل جيد وضمن الخطط الموضوعة لها وبدقة عالية بالتزامن مع عمليات تطويق المدن وقطع طرق الامداد لزمر داعش باتجاه سوريا".

واضاف ان "زمر داعش الارهابية فقدت عنصر المقاومة وهنالك انكسار كبير في صفوفهم وفقدان للسيطرة من قبل قيادتهم على المقاتلين التابعين لهم".

واشار عبد الله الى ان "ما نتمناه وبهذه الظروف هو حصول انتفاضة شعبية واسعة خلال الايام القليلة المقبلة بالتزامن مع التحرك السريع للقوات الامنية والعسكرية لضمان تشتيت الدواعش بشكل اكبر وتحقيق النصر بوقت اسرع.


صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق بتخصيصات موازنة عام 2017.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب وصفها استثناء قوات البيشمركة من التخصيصات المالية المرصودة للدفاع لعام 2017 بأنه خرق للدستور لأن القوات الكردية تعد جزءا من منظومة الدفاع الوطني بموجب الدستور العراقي النافذ .

وقالت نجيب في مؤتمر صحفي أن (الموازنة ألزمت الحكومة بتخصيص جزء من موازنة القوات البرية لقوات البيشمركة التي تعد جزءاً من منظومة الدفاع الوطني، لكن مشروع الموازنة اكتفى بهذا النص التعبيري من دون ذكر أي تخصيصات مالية للبيشمركة في موازنة الدفاع أو موازنة القائد العام للقوات المسلحة كما فعلت لبقية تشكيلات الجيش العراقي والحشد الشعبي) موضحة أن (التخصيصات المالية المرصودة لقطاع الدفاع وحده تقدر بـ11 تريليون دينار كما خصصت مبالغ مالية لتشكيلات عديدة منها نحو 100 مليار دينار لمديرية نزع السلاح ودمج المجموعات المسلحة ولم تمنح أي مبلغ لقوات البيشمركة).

وتابعت أن (الموازنة تضمنت عقوداً لشراء الأسلحة بالدفع بالأجل من الشركتين الصينتين نوربنكو وبولي بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب من دون الإشارة الى قوات البيشمركة وهذا يعد خرقاً دستورياً)، داعية الى(إعادة النظر بجدول توزيع التخصيصات المالية التي يجب أن تذهب الى الفئات التي تقاتل وتضحي)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام