بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس السابع والعشرين من تشرين اول معركة تحرير الموصل وتحدثت عن مساع لدمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان.

وبشان معركة الموصل قالت صحيفة الصباح ان قواتنا الأمنية احكمت امس الاربعاء، سيطرتها على مناطق حيوية شرقي الموصل جعلتها عند مدخل المدينة مشيرة الى العدو الداعشي تكبد امس، خسائر في تلكيف وبعشيقة ضمن محوري الشمال والشمال الشرقي، في وقت اسهمت فيه عملية تأمين طريق القيارة - حمام العليل في إعادة الاهالي الى منازلهم.

الصحيفة نقلت عن قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي قوله ان “ابطال قواتنا يواصلون تطهير المناطق والقرى بعد تحريرها من دنس الارهابيين.

واكد الاسدي ان “جميع القطعات تتقدم بنجاح باتجاه اهدافها في جميع المحاور وفق توقيتات محددة، وستصبح جميع القطعات على تخوم الموصل في الوقت المناسب ضمن الخطة المرسومة من قبل القيادة العليا”، مطمئنا “اهالي الموصل بأن جهاز مكافحة الارهاب قريب منهم، وسيتم تحريرهم وتطهير المدينة من دنس الارهابيين في غضون أيام”.

من جانبه، قال قائد قوات النخبة الاولى اللواء الركن سامي العارضي: “لا يفصلنا عن الموصل من جهة الشرق سوى منطقتي كوكجي والحي الصناعي”.

واعلن العارضي تحرير ثلاث مناطق حيوية في المحور الشرقي للموصل من دون اعطاء اي تضحيات او اصابات بين ابطال قواتنا، وهي مناطق خزنة ومعسكر جميل والقلاع.


وبشان دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، قولها ان هناك مقترحا لدمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان معا، عازية السبب للازمة المالية والامنية، وأن بعض الكتل تحاول المحافظة على وجودها بالعملية السياسية بالرغم من السخط الشعبي عليها،.

واضافت”: إن اللجنة القانونية النيابية تسلمت عدة مقترحات بشأن قانون الانتخابات مجالس المحافظات والبرلمان، فضلا عن تسلم التعديل الخاصة بقانون الانتخابات رقم 36 وقانون المفوضية، لافتة الى أن بعض الكتل السياسية ترغب بدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية تحت مسميات الظرف الامني والاقتصادي إذ ان كلفة الانتخابات الواحدة تصل الى 400 مليار دينار ولكن كتلا اخرى ترفض مسألة الدمج.

وبينت نصيف: أن مقترحا اخر قدم من الامم المتحدة لمساعدة العراق ماليا في مسألة الانتخابات، إلا أن الحكومة لغاية الان لم تأخذ اي اهتمام بهذا المقترح، مبينة أن من بين المقترحات المعروضة على اللجنة هو أن يتولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات قضاة بدلا من مجلس المفوضية بالاعتماد على جهاز المفوضية الاداري.

وأوضحت اللجنة: أن جميع المقترحات مازالت تحت المناقشة ما بين الكتل السياسية واللجان المختصة بغية التوصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف .

واوضحت: إن بعض الكتل السياسية تحاول المحافظة على وجودها في العملية السياسية بالرغم من السخط الشعبي على ادائها لذلك فهي تريد الاعتماد اما على قانون انتخابات (هوندك او سانتياغو) المعدل والذي يحصر الانتخابات بالقوائم الكبيرة، أي أن الكتل الصغيرة التي تدخل الانتخابات ولاتحصل على العتبة الانتخابية تموت اصواتها ولاتتحول الى قوائم اخرى وهذا فيه خطورة على الشارع العراقي الساعي الى التغيير.

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب ان هناك اشكالات قانونية ودستورية في حال دمج انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات التشريعية لان هناك فرقا يصل الى سنة مابين المحافظات والتشريعية، مبينا أن الدستور حدد انتخابات مجالس المحافظات باربعة اعوام التي تنتهي في الشهر الرابع من العام المقبل في حين ان موعد عمر الدورة الحالية ينتهي في عام 2018 اي بعد مرور عام كامل على انتخابات مجالس المحافظات.

واضاف حرب: إذا ارادت الكتل السياسية دمج الانتخابات يجب على رئيس الوزراء أن يقدم طلبا الى رئيس الجمهورية يطلب فيه حل البرلمان ،وبعد حله تكون هناك امكانية لدمج الانتخابات.


صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق باستقطاعات رواتب الموظفين ونقلت عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قولها انها فوجئت بزيادة نسبة الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين الى 4,8 بالمئة لدعم الحشد الشعبي والنازحين في موازنة العام المقبل بعد ان كانت 3 بالمئة في موازنة 2016 ، مؤكدة ان البرلمان سيعمل على عدم تمرير الزيادة الجديدة وابقاء نسبة الاستقطاع على ما هي عليه، فيما اعرب مواطنون عن رفضهم للزيادة لأنها ستضاعف الاعباء عليهم، مطالبة الحكومة بعدم المساس برواتبهم والاجتهاد في تحقيق اصلاحات حقيقية والبحث عن وسائل مناسبة تحد من الفساد الاداري والمالي وتضمن ملاحقة سراق المال العام والحد من سرقاتهم بما يضمن الحفاظ عليه .

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة نورة سالم ان (البرلمان فوجئ باستقطاع الحكومة نسبة 4,8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن موازنة العام المقبل)، مؤكدة ان (البرلمان يرفض هذه النسبة وسيعمل خلال مناقشته قانون الموازنة على ارجاعها الى3 بالمئة).

واضافت سالم ان (رواتب الوزراء واعضاء مجلس النواب خفضت بنسبة 65 بالمئة، بالاضافة الى تقليل عدد افراد الحمايات والمركبات)، في اشارة الى عدم الحاجة الى استقطاع اضافي لرواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتة الى ان (البرلمان عندما يتخذ اجراءات معينة تقوم الحكومة بتقديم طعن في المحكمة الاتحادية والاخيرة تحكم لصالح الحكومة)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام