الصحف تتابع ردود الافعال على دعوة الصدر للاضراب ومحاولات الطعن بقانون العفو العام
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد الرابع من ايلول ، باهتمام ، ردود الافعال على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاضراب ، ومحاولات الطعن بقانون العفو العام الذي اقره البرلمان مؤخرا .
عن دعوة الصدر للاضراب قالت صحيفة / المشرق /ان هذه الدعوة لاقت ردود فعل قوية من اغلب الكتل السياسية التي اكدت ان القانون العراقي لا يسمح بالدعوة للاضراب ، في حين اكد مجلس محافظة بغداد ان العمل في مؤسسات الدولة لا يمكن ان يتوقف".
واضافت الصحيفة :" ان مجلس محافظة بغداد اكد استمرار عمله خلال اليوم الاحد وغدا الاثنين، مشيرا الى ان التعامل مع الاضراب سيتم وفق السياقات المعمول بها لكل دائرة ".
ونقلت قول عضو المجلس سعد المطلبي :" ان مجلس بغداد سيبقي ابوابه مشرعة للدوام الرسمي لانجاز معاملات المواطنين، ولا يمكن ايقاف العمل. وان من يختار أن ينضم الى الاضراب من الموظفين يكون برغبته، شرط ان لا يؤثر على عمله".
على الصعيد ذاته اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي :" ان القانون العراقي لا يسمح بالدعوة للاضراب".
ونقلت الصحيفة قوله :" ان القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة للاضراب، ويتحتم على الحكومة العراقية الأخذ بنظر الاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الاصلاحات الممكنة".
واضافالمطلبي :" ان اضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة".
من جانبه اعتبر رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي، اهداف الاضراب الذي دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غير واضحة ومبهمة.
وقال الآلوسي :" ان اي جهة عندما تدعو الى إضراب أو تظاهر أو اعتصام يجب أن تكون بأهداف واضحة ومعلنة وضمن القانون . ولغاية الآن لم نعرف سبب وهدف دعوة الصدر الى الاضراب" ، مؤكدا ان حرية الرأي والتظاهر يجب ان تصان".
وفي ما يخص الطعن بقانون العفو العام ،قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة القانونية النيابية دافعت عن تعديل القانون ، فيما شككت بامكانية تمرير الطعن بالعفو العام لعدم وجود مخالفات، بينما يرى اخرون ان الحكومة امام خيارين اما الطعن امام القضاء لمخالفته احكام الدستور، او تقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات الاشكالية ".
وقال عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي لـ / الزوراء / :" ان نسخة الحكومة كانت تشمل فئات محدودة جدا، وقامت اللجنة النيابية باضافة فقرات جديدة، اعتمادا على صلاحياتها المنصوص عليها بموجب الدستور".
واوضح :" ان البرلمان اجرى تعديلا على جرائم الارهاب التي استثنتها مسودة النسخة الحكومية من قانون العفو، وذيلها باشتراط عدم تسببها بالقتل او العاهة او تدمير منشأة حكومية"، مبينا :" ان احدى الفقرات التي نشأ الجدل حولها هي استثناء جرائم الاختطاف من العفو، لكن البرلمان قيد تلك الفقرة بشمولها جرائم الاختطاف التي لا ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة بدر محمد كون :" ان ائتلاف دولة القانون تبنى جمع التواقيع الخاصة بتقديم الطعن باحكام المادة الثامنة من القانون لدى المحكمة الاتحادية".
و
اشار الى :" ان نوابا من كتل اخرى ابدوا رغبتهم بالطعن بتلك المادة، ورجح ان يصل عدد التواقيع الى اكثر من 150".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / انفجار مخزن العتاد العائد للحشد الشعبي داخل احد احياء العاصمة .
واشارت بهذا الخصوص الى رأي المحلل العسكري عماد علو ، الذي وصف ماجرى بانه استهزاء بارواح المواطنين الامنين ويثير الكثير من علامات الاستفهام بشان وجود مخزن للصواريخ والعبوات في داخل بغداد وما هو الغرض الحقيقي من انشاء المخزن بعيدا عن الجبهات كما هو معتاد.
واضاف :" ان جميع المخازن ، وفق القانون العسكري ، توضع بالقرب من جبهات القتال وبعيدا عن الاحياء السكنية لسرعة ايصال السلاح الى الجنود وابعاد الخطر عن المدنيين "، مؤكدا :" ان خزن الاسلحة يحتاج الى مختصين في هذا الشان من حيث توفير الظروف الملائمة من درجات الحرارة وكذلك عدم ضغط اوزان السلا ح وتكديسها في مكان واحد ما يسبب احتكاكا وانفجارا".
وتابع المحلل العسكري :" ان بيان قيادة عمليات بغداد بسيط جدا ولا يمتلك الجرأة الكافية لاعلان من هو المتسبب ولمن تعود الاسلحة وكذلك حجم الدمار الذي وقع في الاحياء المجاورة نتيجة انطلاق المقذوفات ووقوعها على المناطق المجاورة".
ودعا علو القوات الامنية الى منع اي فصيل مسلح او حزب من تكديس السلاح في بغداد لما له من خطر على الامن القومي في البلد وكذلك على المواطنين "، مشيرا الى :" ان نظرية استهداف احد الخصوم للمخزن مرجحة ايضا وبقوة ، وذلك لاضعاف الفصيل وتسقيطه شعبيا لانه تسبب بازهاق الارواح وتدمير ممتلكات المواطنين او قد يكون سبب التفجير سوء خزن"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن دعوة الصدر للاضراب قالت صحيفة / المشرق /ان هذه الدعوة لاقت ردود فعل قوية من اغلب الكتل السياسية التي اكدت ان القانون العراقي لا يسمح بالدعوة للاضراب ، في حين اكد مجلس محافظة بغداد ان العمل في مؤسسات الدولة لا يمكن ان يتوقف".
واضافت الصحيفة :" ان مجلس محافظة بغداد اكد استمرار عمله خلال اليوم الاحد وغدا الاثنين، مشيرا الى ان التعامل مع الاضراب سيتم وفق السياقات المعمول بها لكل دائرة ".
ونقلت قول عضو المجلس سعد المطلبي :" ان مجلس بغداد سيبقي ابوابه مشرعة للدوام الرسمي لانجاز معاملات المواطنين، ولا يمكن ايقاف العمل. وان من يختار أن ينضم الى الاضراب من الموظفين يكون برغبته، شرط ان لا يؤثر على عمله".
على الصعيد ذاته اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي :" ان القانون العراقي لا يسمح بالدعوة للاضراب".
ونقلت الصحيفة قوله :" ان القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة للاضراب، ويتحتم على الحكومة العراقية الأخذ بنظر الاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الاصلاحات الممكنة".
واضافالمطلبي :" ان اضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة".
من جانبه اعتبر رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي، اهداف الاضراب الذي دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غير واضحة ومبهمة.
وقال الآلوسي :" ان اي جهة عندما تدعو الى إضراب أو تظاهر أو اعتصام يجب أن تكون بأهداف واضحة ومعلنة وضمن القانون . ولغاية الآن لم نعرف سبب وهدف دعوة الصدر الى الاضراب" ، مؤكدا ان حرية الرأي والتظاهر يجب ان تصان".
وفي ما يخص الطعن بقانون العفو العام ،قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة القانونية النيابية دافعت عن تعديل القانون ، فيما شككت بامكانية تمرير الطعن بالعفو العام لعدم وجود مخالفات، بينما يرى اخرون ان الحكومة امام خيارين اما الطعن امام القضاء لمخالفته احكام الدستور، او تقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات الاشكالية ".
وقال عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي لـ / الزوراء / :" ان نسخة الحكومة كانت تشمل فئات محدودة جدا، وقامت اللجنة النيابية باضافة فقرات جديدة، اعتمادا على صلاحياتها المنصوص عليها بموجب الدستور".
واوضح :" ان البرلمان اجرى تعديلا على جرائم الارهاب التي استثنتها مسودة النسخة الحكومية من قانون العفو، وذيلها باشتراط عدم تسببها بالقتل او العاهة او تدمير منشأة حكومية"، مبينا :" ان احدى الفقرات التي نشأ الجدل حولها هي استثناء جرائم الاختطاف من العفو، لكن البرلمان قيد تلك الفقرة بشمولها جرائم الاختطاف التي لا ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة بدر محمد كون :" ان ائتلاف دولة القانون تبنى جمع التواقيع الخاصة بتقديم الطعن باحكام المادة الثامنة من القانون لدى المحكمة الاتحادية".
و
اشار الى :" ان نوابا من كتل اخرى ابدوا رغبتهم بالطعن بتلك المادة، ورجح ان يصل عدد التواقيع الى اكثر من 150".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / انفجار مخزن العتاد العائد للحشد الشعبي داخل احد احياء العاصمة .
واشارت بهذا الخصوص الى رأي المحلل العسكري عماد علو ، الذي وصف ماجرى بانه استهزاء بارواح المواطنين الامنين ويثير الكثير من علامات الاستفهام بشان وجود مخزن للصواريخ والعبوات في داخل بغداد وما هو الغرض الحقيقي من انشاء المخزن بعيدا عن الجبهات كما هو معتاد.
واضاف :" ان جميع المخازن ، وفق القانون العسكري ، توضع بالقرب من جبهات القتال وبعيدا عن الاحياء السكنية لسرعة ايصال السلاح الى الجنود وابعاد الخطر عن المدنيين "، مؤكدا :" ان خزن الاسلحة يحتاج الى مختصين في هذا الشان من حيث توفير الظروف الملائمة من درجات الحرارة وكذلك عدم ضغط اوزان السلا ح وتكديسها في مكان واحد ما يسبب احتكاكا وانفجارا".
وتابع المحلل العسكري :" ان بيان قيادة عمليات بغداد بسيط جدا ولا يمتلك الجرأة الكافية لاعلان من هو المتسبب ولمن تعود الاسلحة وكذلك حجم الدمار الذي وقع في الاحياء المجاورة نتيجة انطلاق المقذوفات ووقوعها على المناطق المجاورة".
ودعا علو القوات الامنية الى منع اي فصيل مسلح او حزب من تكديس السلاح في بغداد لما له من خطر على الامن القومي في البلد وكذلك على المواطنين "، مشيرا الى :" ان نظرية استهداف احد الخصوم للمخزن مرجحة ايضا وبقوة ، وذلك لاضعاف الفصيل وتسقيطه شعبيا لانه تسبب بازهاق الارواح وتدمير ممتلكات المواطنين او قد يكون سبب التفجير سوء خزن"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
