بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / ‏nina‏ / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الخميس ، الاول من ايلول ، مواضيع متعددة ، من بينها توقعات العجز ‏ومواجهته في موازنة الدولة للعام المقبل والاجراءات المتخذة لتطبيق قانون العفو العام ‏‏.‏

عن موضوع الموازنة ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، توقع ان ‏تكون موازنة العام المقبل بحجم اكثر من 100 تريليون دينار، وبعجز يتجاوز الـ30 ‏تريليون دينار تقريبا، وبأنها ستكون «موازنة سلام» بعد طي صفحة «داعش»، ‏مبينا أن التعيينات في الموازنة ستكون نوعية والقسم الاكبر منها للصحة والتربية ‏والتعليم والامن.‏

وقال مظهر محمد صالح ، حسب / الزوراء / :" ان موازنة العام المقبل لن تكون ‏مختلفة عن موازنة العام الحالي من حيث الانفاق ، باستثناء ان سعر برميل النفط ‏سيكون في الموازنة المقبلة 35 دولاراً بدلا من 45 دولاراً كما في الموازنة الحالية ‏والعجز المالي فيها سيكون 31 تريليون دينار بدلا من 21 تريليون دينار، وذلك بسبب ‏انخفاض اسعار النفط العالمية".‏

واضاف :" ان عملية سد العجز سيكون من خلال الاعتماد على الاقتراض من ‏صندوق النقد والبنك الدوليين بالاضافة الى الاقتراض الداخلي "، مؤكدا أن رواتب ‏المتقاعدين والموظفين والاجور اليومية ثابتة في موازنة العام المقبل ولايوجد عليها ‏اي تغيير"، مشيرا الى ان موازنة العام المقبل من اولوياتها دعم المؤسسة العسكرية ‏ومن المرجح ان تكون «موازنة سلام» بعد الانتصارات الكبيرة للاجهزة الامنية .‏
‏
واوضح :" ان الموازنة سوف تنجز حسب التوقيتات الدستورية في 15 أيلول المقبل، ‏والحكومة شارفت على الانتهاء من اعدادها وستمرر بسهولة في مجلسي الوزراء ‏والنواب لخلوها من التعقيدات لكونها موازنة تقشفية".‏

فيما توقع عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان اجراء بعض التعديلات ‏والمناقلة في بعض ابوابها، مرجحا أن تكون الموازنة بحدود 102 تريليون دينار ‏بعجز يصل الى 30 تريليون دينار تقريبا. ‏

ونقلت الصحيفة قول سرحان:" ان الايرادات في العام المقبل لن تتجاوز 70 ‏تريليون دينار بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على الايرادات النفطية فقط ".‏
‏
اما عن تطبيق قانون العفو العام فقد ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان السلطة ‏القضائية الاتحادية شكلت ست لجان رفيعة المستوى تتولى تنفيذ العفو ، مؤكدة أنها ‏ستعمل على توفير كل الامكانيات لانجاح مهام هذه اللجان.‏

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في تصريح ‏للصحيفة :" ان هذه اللجان ستكون مهمتها تسلم الطلبات من المعنيين بالتقديم على وفق ‏آلية تم وضعها تضمن الانسيابية لغرض تدقيقها ، و ستباشر اعمالها كل حسب ‏اختصاصها ليتم النظر في ما يقدم اليها وفقاً لما نص عليه القانون".‏

واشار بيرقدار الى :" ان مجلس القضاء الاعلى سيوفر كل الامكانات من اجل انجاح ‏مهمة هذه اللجان والتطبيق السليم لقانون العفو العام ".‏

فيما نقلت الصحيفة قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي :" ان ‏مجلس النواب لديه ثقة بان عمل القضاء سيكون حيادياً وانه لن يخضع للضغوط لاجل ‏اخراج ارهابيين ".‏

وبين الغراوي :" ان اعلان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن نيّته اجراء ‏تعديلات على العفو لن يؤثر في تنفيذ القانون المصوّت عليه"، مؤكدا :" ان القانون ‏الحالي قد مرّر عن طريق الاغلبية السياسية، وقد لا تلقى تعديلات العبادي التي ركز ‏فيها على موضوعي الخطف والجرائم الارهابية، الاصوات الكاملة من اجل التصويت ‏عليها ".‏

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / المشرق / معاناة الاطفال في العراق والظروف ‏السيئة التي يعيشون في ظلها . ‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول سفير اليونيسف ايوان مكجريجور:" ان هناك ‏قرابة الـ 3،6 مليون طفل في العراق ، واحد من كل خمسة منهم عرضة لخطر ‏الموت او الاصابة، والعنف الجنسي والاختطاف والتجنيد في الجماعات المسلحة".‏

وفيما اكد ان حالة الاطفال في العراق اصبحت بائسة على نحو متزايد، بين ان العديد ‏منهم انفصلوا عن اسرهم واجبروا على الفرار من تلقاء انفسهم، وغالبا ما يقومون ‏برحلات محفوفة بالمخاطر ويقعون في ايدي المهربين. ‏

واضاف المسؤول الاممي ، حسب الصحيفة ، انه قام بزيارة الى شمال العراق ‏للبحث في التأثيرات المدمرة للصراعات التي تجتاح العراق على حياة الاطفال، ‏موضحاً ان الزيارة شملت مخيم ديبكة والتقى العائلات التي نجت من اعمال العنف ‏الوحشية التي تجري حاليا في المناطق المحيطة بالموصل ، كما امضى بعض الوقت ‏مع اللاجئين السوريين والنازحين من العوائل العراقية في المخيمات والمجتمعات في ‏جميع انحاء اربيل. ‏

واوضح ان العديد من الاطفال الذين تم اللقاء بهم في العراق اجبروا على الفرار من ‏منازلهم، ويخاطرون بحياتهم في رحلات خطرة ويتعرضون لفظائع لا يمكن ‏تصورها"، مشيراً الى " ان العالم يواجه ازمة لاجئين غير مسبوقة ويجب بذل المزيد ‏من الجهد لحماية أكبر عدد ممكن من الاطفال الذين شردوا من ديارهم بسبب النزاع ‏العنيف".‏

فيما نقلت / المشرق / قول بيتر هوكنز، ممثل يونيسيف الاقليمي في العراق:" ان ‏اطفال العراق وضعوا في خط النار، وهم يستهدفون بشكل متكرر وبلا رحمة ". ‏

واضاف :" يجب علينا المساعدة في منح الاطفال الدعم الذي يحتاجونه لكي يتماثلوا ‏من اهوال الحروب ولكي يتمكنوا من المساهمة في بناء عراق يسوده الرخاء ‏والسلام"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام