بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن عشر من اب الخلافات السياسية بشان قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.


وبشان قانون العفو العام نقلت صحيفة المشرق عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قوله ان هناك ثلاث مواد مختلف عليها في قانون العفو العام بين كتل التحالف الوطني والأطراف السياسية الأخرى.

واشار البياتي الى إن "اعتراض حزب الدعوة على قانون العفو العام يأتي من باب عدم ادخال التعديلات المتفق عليها بين الكتل الساسية"، مشيراً إلى “وجود ثلاث مواد بقانون العفو العام مختلف عليها ابرزها عدم السماح باطلاق سراح المجرمين وسراق المال العام، فضلاً عن عدم اعادة المحاكمة لأكثر من مرة دون تقديم الادلة والبراهين للقضاء”.

النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد المشهداني قال من جهته ان "الشارع العراقي كان بانتظار إقرار قانون العفو العام المتأخر منذ سنتين في مجلس النواب الا ان عدم حصول التوافق حال دون اقراره في مجلس النواب".
واوضح المشهداني ان "نواب دولة القانون خرجوا من الجلسة وحصل عدم تحقيق النصاب القانوني اثناء عملية التصويت على المادة الثالثة من مسودة القانون”.

اما النائب عن كتلة بدر النيابية المنضوية بالتحالف الوطني رزاق محيبس فقال ان "التحالف الوطني لم ولن يسمح بتمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية التي تسمح بخروج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".

واضاف ان "التحالف الوطني لن يسمح بخروج اي ارهابيين او من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين باي شكل من الاشكال وسنعمل بكل قوة على منع تمرير المادة الثامنة من القانون"،.




صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت قانون المساءلة والعدالة ونقلت عن النائبة عن اتحاد القوى انتصار الجبوري قولها إن قانون المساءلة والعدالة يعد من القوانين الانتقالية المرحلية، والتي انتفت الحاجة لوجودها، لكون جميع اعضاء البعث قد شملهم القانون، موضحة ان دور هيئة المساءلة والعدالة قد انتفى ايضا ،لاسيما بعد تشريع قانون حظر البعث، وفي حال تطبيق القانون بشكل فعلي فسيلغي قانون المساءلة والعدالة، اضافة الى انه سيحظر اي فكر توسعي او طائفي وبالتالي استمرار القانون او الهيئة اصبح امر غير مبرر.

وأضافت الجبوري: أن قانون حظر البعث والمساءلة والعدالة كانا ضمن الاتفاق الحكومي عند تشكيل الحكومة الحالية وتم تمرير الاول، لكن الاخر جرى تعطيله، وهذا يدل على عدم التزام الشركاء بالاتفاق السياسي.

الى ذلك قال النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي: إن التحالف مستعد للتصويت على قانون المساءلة في أي وقت بشرط الاخذ بالمقترحات المقدمة من قبل النواب اثناء قراءة الثانية للقانون، مبينا أن ذلك الامر رفضه اتحاد القوى واصر على تمرير القانون حسب رأيه.

وتابع ناجي: هناك عدة نقاط محل خلاف بالقانون اهما محاولة الاتحاد شمول اعضاء الفرق والشعب والفدائيين بالراتب التقاعدي، فضلا عن حل الهيئة بعد مرور عام من تعديل القانون، مبينا أن لجنة المصالحة والتحالف الوطني ناقشوا هذا الموضوع مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، لكن من دون الوصول الى نتائج نهائية بشأن الفقرات الخلافية، لذا طلب الاتحاد تأجيل القانون وان لا يعرض خلال هذا الاسبوع على البرلمان وتم تأجيله بناء على طلبهم.

وأكد ناجي عدم تنصل التحالف الوطني عن الاتفاقات المسبقة مع الاتحاد بشأن القانون، قائلا «نحن اكدنا لهم المضي بالتصويت على القانون مع ادراج مقترحات النواب لكونه حق كفله لهم الدستور».
واوضح ناجي: أن التحالف حاول عدم شمول اكبر عدد من فدائيي صدام بالحقوق التقاعدية من خلال وضعه عبارة المنع بحق المتطوعين للفدائيين، أما المنسبون أو المنقولون يجب شمولهم بالحقوق التقاعدية، مبينا أن اتحاد القوى يريد تمرير القانون عبر التوافقات السياسية، وهذا أمر غير ممكن تطبيقه مما اخر اقرار القانون حتى الان.

صحيفة الزمان تابعت قانون المساءلة والعدالة ونقلت عن لجنة المصالحة والمساءلة النيابية تاكيدها شمول شريحة واسعة من فدائيي صدام بالتقاعد بعد حسم اشكالات القانون قريبا مشيرة الى ان قانون العفو العام جاهز للتصويت الاسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة هشام عبد الملك ان (مقترح قانون المساءلة جاء مجلس الوزراء وبعض فقراته القاسية بحق فئة قليلة من الامرين والقادة من فدائيي صدام واخرى ستمنح عددا كبيرا من تلك الشريحة كامل الاستحقاقات التقاعدية .
واضاف ان (بعض النواب معترضين على الصيغة الحالية ولاسيما ان اللجنة ترتأي اخذ جميع المقترحات بغية الوصول الى توافق جميع الكتل السياسية على الصيغة النهائية للقانون.
واوضح عبد الملك ان اللجنة تريد حسم جميع الخلافات بشأن القانون ومن ثم طرحه للتصويت حتى لاتتكرر المشاكل التي حدثت في جلسة التصويت على قانون العفو ,مشيرا الى ان اغلب القوانين المهمة يتم طرح الملاحظات من قبل النواب قبل التصويت بساعات وهذه مشكلة كبيرة.
واكد ان قانون العفو جاهز للتصويت الاسبوع المقبل.

من جانبها قالت عضو اتحاد القوى لقاء وردي ان هناك اتفاقا سابقا حدث بين الاتحاد والتحالف الوطني بشان تمرير قانون حظر حزب البعث.
واشارت الى ان اطرافا من التحالف الوطني تنصلت عن تلك الاتفاقات مما خلق لدينا نوعا من عدم الثقة في الاتفاقات السياسية .
واكدت وردي اننا ذاهبون الى عقوبات اكبر واقسى بدل التوجه الى التسامح والعفو وانهاء مسلسل العقوبات والانتقام.
وتابعت ان قانون المساءلة بصيغته الحالية التي ارسلتها الحكومة اصبح اكثر قسوة واستهدافا لفئة كنا نتمنى تخفيف معاناتها ومعاناة عوائلها وانهاء حالة العقوبات الجماعية./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام