بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن من آب ، متابعة تداعيات احداث مجلس النواب ، والتحقيقات التي تجري على خلفيتها . وتحدث بعض الصحف عن ( حرب استقدامات قضائية ) ، اضافة الى مواضيع سياسية وامنية اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ، نقلا عن لجنة النزاهة النيابية :" ان وزير الدفاع قدم قرصا مدمجا تمت مشاهدته حصرا من قبل اعضاء لجنة تقصي الحقائق "، وبحسب اللجنة فان العبيدي قدم ادلة تتعلق بالاتهامات التي وجهها للاسماء التي تم ذكرها في جلسة الاستجواب الاخيرة ".

ونقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي :" ان القضاء قادر على حسم الخلافات حول الاتهامات التي اثارها وزير الدفاع في جلسة استجوابه وحاول من خلالها خلط الاوراق داخل اروقة البرلمان".

واضاف :" ان تحالف القوى ملتزم بدعم اي قرار يصدر من القضاء والجهات المعنية الاخرى في هيئة النزاهة، وسيعمل بقوة لمحاسبة اي مقصر ومذنب وكل من حاول ارباك المشهد السياسي، او الاختباء خلف القاء التهم للهرب من احقاق الحق واضعاف دور السلطة التشريعية".

بدوره اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي، حسب / الزوراء / :" ان التحالف الوطني سيطلب محاسبة من سرب تسجيل وقائع الجلسة السرية لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي العام الماضي ".

واضاف :" ان من حق وزير الدفاع مقاضاة من سرب الجلسة تقديرا لمدى سرية المعلومات وتأثيرها في الوضع العسكري"، مبينا ان ادانة المتهمين هي من مسؤولية القضاء الذي لديه كل الحقائق.

اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عما وصفته بـ ( حرب الاستقدامات القضائية) . وقالت بهذا الخصوص :" تباينت آراء اعضاء لجنة النزاهة النيابية بشأن مدى القناعة باجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي على اسئلة اللجنة خلال تضييفها له امس الاحد، بين من رأى انها كانت (وافية ومقنعة) وبين من عدّها تفتقر الى القرائن والادلة".

واضافت الصحيفة انه :" بدأت بشكل فعلي حرب المحاكم بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، باعلان مكتب الاول صدور مذكرة استقدام قضائية بحق العبيدي بتهمة التشهير، فيما حضر الجبوري الى هيئة النزاهة للرد على اسئلتها بشأن ما اثاره العبيدي من اتهامات له خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب".

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون حميدي في تصريح لـ / الزمان / :" ان اللجنة قامت بفتح تحقيق منفصل عن بقية اللجان الاخرى بالتحقيق بقضية اتهامات العبيدي للجبوري وعدد من النواب الاخرين بتهم الفساد والابتزاز".

واضاف :" ان اللجنة استمعت الى اقوال الجبوري والنواب بهذا الشأن ، بالاضافة الى تضييف العبيدي وطرح بعض الاسئلة عليه وكانت اجابته بشكل واف ومقنع "، موضحا ان العبيدي اكد خلال تضييفه ان الاشخاص الذين مارسوا عمليات الضغط والابتزاز عليه لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة، كما جدد ثقته بالمؤسسة التشريعية ".

واكد :" ان اللجنة تلتزم بالحيادية تجاه هذه القضية وانها تمتلك مجموعة من الوثائق ، وبعد اكتمال التحقيق سيتم عرض التفاصيل في وقت قريب "، مبينا :" ان هناك بعض النواب يشددون على ضرورة تأجيل التصويت على الاقتناع باجوبة وزير الدفاع خلال جلسة الاستجواب من عدمه لحين اكتمال التحقيق بالقضية ".

وبشأن ماتردد عن موضوع تغيير الجبوري، قال حميدي :" ان موضوع تغيير الجبوري ليس مشروعاً جديداً وليس للمرة الاولى وربما ستباشر جبهة الاصلاح النيابية بجمع تواقيع لتغييره من دون نائبيه"، لافتاً الى ان الجبوري اعلن عن عدم اعتلائه منصة رئاسة المجلس الا بعد اثبات براءته .

لكن عضو اللجنة نفسها حيدر الفوادي ابدى عدم قناعته باجوبة العبيدي خلال تضييف اللجنة له . ورأى ، حسب الصحيفة :" ان العبيدي لم يقدم اي ادلة او براهين او قرائن على حديثه".

وفي شأن سياسي آخر ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان كتلة الاحرار النيابية ، ابدت استعدادا ( مشروطا ) للتصويت على قانون العفو العام .

وقالت الصحيفة :" ان كتلة الاحرار حددت شرطاً اسياسياً امام الاطراف السياسية الاخرى مقابل تصويتها على قانون العفو العام، فيما اشارت الى ان القانون المذكور جاهز للتصويت لكنه ما زال لدى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب".

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن الكتلة اياد الشمري :" ان كتلة الاحرار جاهزة للتصويت بجميع اعضائها على قانون العفو العام عند طرحه خلال الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء ، مقابل عدم شمول المتهمين بقضايا الارهاب والافراج عن العناصر المقاومة للاحتلال الامريكي القابعين في السجون".

واضاف الشمري :" ان الكتلة اعلنت رفضها اية مساومة او صفقة سياسية تعمل على شمول المتورطين بدعم الارهاب والافراج عنهم "، موضحاً :" ان قانون العفو العام جاهز للتصويت ، لكنه لم يفعل من قبلِ الهيئة الرئاسية لمجلس النواب".

وتابعت / المشرق / ان اللجنة القانونية رجحت ادراج قانوني المساءلة والعدالة والعفو العام على جدول اعمال الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء والتصويت عليهما بجلسة واحدة.

كما اشارت الصحيفة الى ان محافظ بغداد علي التميمي طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي باطلاق سراح معتقلين اعتقلوا في تظاهرات الجمعة.

وقال التميمي انه :" رغم المخاطبات والاتصالات المتكررة مع القيادات الامنية بخصوص اعتقال مجموعة من الناشطين المدنيين الذين خرجوا بتظاهرات سلمية يوم الجمعة ، الا ان هنالك من يحاول ان يطيل فترة احتجازهم ".

واضاف محافظ بغداد :" بعض الانباء تصل الينا بانهم يتعرضون للضرب ، وعليه اذا لم يتم الافراج عنهم فان ذلك يشكل انتهاكا لحقوق الانسان ولحرية الرأي والتعبير وستكون لنا وقفة اخرى بهذا الخصوص". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام