بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السابع عشر من تموز ، متابعتها لاستكمال التحقيقات النيابية بشأن تفجير الكرادة ، اضافة الى متابعتها مسألة حسم المناصب بالوكالة ومصير قانون حرية التعبير عن الرأي.

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان لجنة الامن والدفاع النيابية بحاجة الى اسبوع واحد لانجاز التقرير النهائي للتحقيق في حادث تفجير الكرادة الارهابي .

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة النائب عبد العزيز حسن :" ان اللجنة النيابية بدأت تحقيقها بشأن حادث تفجير الكرادة باستضافة معاون قائد عمليات بغداد وآمر الفوج المسؤول عن حماية منطقة الكرادة يوم الاربعاء الماضي ".

واضاف انه :" تم تزويد اللجنة بمقاطع مصورة ووثائق رسمية ومعلومات وشهادات عن الخرق الامني ، وسيتم استكمال جميع الاستضافات تباعا قبل صياغة التقرير النهائي ".

واشار الى :" ان استضافة معاون قائد عمليات بغداد وآمر فوج حماية منطقة الكرادة ،افضت الى تأشير وجود تلكؤ ونقاط ضعف واضحة في حفظ امن المنطقة "، مبينا :" ان لجنة التحقيق دونت افادات بعدم وجود اي اجهزة سونار اوعجلات فحص وكشف المتفجرات في منطقة الكرادة .وان عدد عجلات السونار المركونة في مخازن وزارة الداخلية يصل الى نحو 70 عجلة ".

واكد :" ان امن العاصمة بغداد يجب ان يسلم لوزارة الداخلية ، و ان وضع الملف الامني للعاصمة تحت ادارة عمليات بغداد غير دستوري".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع المناصب الحكومية واشغالها بالوكالة ، مشيرة الى قول سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري حوارات ومتابعة مستمرة مع الكتل المعنية لاختيار مرشح لشغل منصب وزارة الداخلية في اقرب وقت " .

واضاف الحديثي :" ان تعطيل البرلمان طوال المدة الماضية وخلافات الكتل الساسية على المناصب الوزارية ، ادت الى صعوبة حسم موضوع ادارة المناصب بالوكالة "، موضحا :" ان هناك مناصب شاغرة بسبب الخلافات وبالتالي لايمكن تأجيل الامر لوقت طويل".

ودعا الحديثي البرلمان الى العمل بانسجام مع اي طرح كونه مفتاحا لحل تلك الاشكالات.

من جانبه اكد الخبير القانوني هاشم العقابي لـ / الزمان / :" ان الدستور يحتم امرار شخصيات المناصب على البرلمان للتصويت عليها ".

وقال العقابي :" ان خلافات الكتل السياسية وعدم وجود توافق في اختيار الشخصيات لشغل المناصب ، ادت الى تعيين شخصيات بالوكالة. وان تعيين اشخاص بالوكالة دون تمرير الاسماء على البرلمان مسألة غير قانونية ".

فيما حذر النائب عن التحالف الوطني مناضل الموسوي من اتباع اسلوب الوكالة في ادارة الحكومة.

ونقلت الصحيفة قوله :" ان من الخطأ ان تستمر الحكومة بالوكالة ، ونصيحتنا لرئيس الوزراء ان يأتي بوزير بعيدا عن المحاصصة ".
واضاف :" ان الامكانات التي خسرها البلد كانت بسبب حكومة الوكالة ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تحدثت عن اهمية اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي ، خلال المرحلة الحالية التي يمر بها العراق.

وذكرت الصحيفة ، نقلا عن عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري :" ان العقبات التي مر بها القانون كانت كثيرة، وخضع في لجنة حقوق الانسان الى مجموعة من المناقشات مع منظمات المجتمع المدني التي تدارست مع اللجنة سبل التوصل الى افضل حالة تمارس فيها الديمقراطية من خلال القانون وبمشاركة جميع الاراء المجتمعية ".

واضاف الشمري :" ان بعض فقرات القانون كانت عقبات حقيقية تعيق اقراره، بضمنها الابلاغ عن وقت التظاهر ومدته، فيما كان الاعتراض على مفردة «فرد» وطالبت بتغييرها منظمات المجتمع المدني الى «شخص» على اعتبار ان فرد تعامل كمواطن اما شخص فانها تمثل شخصية معنوية كمنظمة او مجموعة منظمات ".

ودعا الشمري، الكتل السياسية الى اقرار القانون، لانه يمثل الديمقراطية الحقيقية للمجتمع، لاسيما ان العراق يمر بظروف حرب يحقق فيها الانتصارات على الارهاب، لذلك فان اقرار القانون في هذا التوقيت سيكون ضربة قاصمة للارهاب، مبينا ان بعض فقرات القانون تؤكد على نبذ الكراهية والتطرف والعنف.

من جانبها ايدت عضو لجنة حقوق الانسان، ميديا جمال، اقرار القانون بما يتلاءم مع الديمقراطية التي ينشدها الشعب وحرية التعبير والرأي، مؤكدة ان القانون يعد حقا دستوريا لكل العراقيين.

ونقلت عنها / الصباح / :" ان القانون سيناقش في جلسة غد، لذلك ندعو جميع الكتل السياسية الى التصويت عليه، لاسيما انه يرفض الكراهية والحقد والطائفية ".

فيما بين عضو المركز المدني للدراسات الستراتيجية القانونية، حميد جحجيح،حسب الصحيفة :" ان التعديل القريب من افكار المجتمع، ومواكبة الديمقراطية التي يبتغيها، هو ما توصلت اليه لجنة حقوق الانسان النيابية عبر التعديل على القانون ".

واضاف جحجيح :" ان الفترة الطويلة التي مر بها القانون ولم يقر في مجلس النواب تشير الى مجموعة من المعرقلات، وهي ضمن القانون الذي ارسل من الحكومة الى مجلس النواب، وكان يحتاج الى الكثير من التعديلات المهمة والتي تتناغم مع حرية التعبير التي يريد المجتمع ان يصل اليها". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام