صحف اليوم تركز على تفجير الكرادة وتداعياته الرسمية والشعبية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ حظي التدهور الامني الاخير وتفجير الكرادة وتداعياته باهتمام الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع من تموز . وتصدرت الصفحات الاولى للصحف صور وعناوين بارزة عن العملية الارهابية في الكرادة وردود الافعال الرسمية والشعبية عليها .
صحيفة / المشرق / تحدثت عن اجراء تغييرات في القيادات الامنية على خلفية حادثة الكرادة . وقالت بهذا الخصوص ان مصدرا مطلعا كشف عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير عدد من القيادات الامنية.
ونسبت الصحيفة الى المصدر الذي لم تذكر هويته ، القول :" ان "التغيير سوف يشمل ايضا مناصب عليا في الامن الوطني".
واشارت / المشرق / الى ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد حمّلت وزارة الداخلية والاجهزة الاستخبارية المسؤولية عن وقوع الهجوم ، وابدت تخوفها من خروق امنية مماثلة خلال العيد.
ونقلت قول عضو اللجنة الامنية غالب الزاملي : " ان ما حدث في الكرادة عمل اجرامي استخدمت فيه مواد اشد تفجيراً من مادة (C4) بتوقيت شهد اكتظاظ المنطقة بالمتسوقين والمارة تزامناً مع موسم عيد الفطر".
واضاف الزاملي:" ان حماية المنطقة التي استهدفها التفجير تقع ضمن مسؤوليات الشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية"، محملاً وزارة الداخلية "المسؤولية الكاملة عن الحادث".
وتابعت الصحيفة :" ان قيادة عمليات بغداد، اعلنت امس الاحد، عن اعتقال "خلية متواطئة" مع منفذي التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة وسط العاصمة، مشيرة الى ان هذه الخلية قامت بالاعتداء على ممتلكات الشهداء وسرقة شقق ومحال المواطنين في مكان التفجير وبالتحريض ضد القوات الامنية.
اما على الصعيد الشعبي ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / ان اهالي الضحايا حملوا الجهات السياسية والاجهزة الامنية مسؤولية تكرار الفجائع بالمنطقة لاكثر من مرة في كل عام ، وطالبوا باتخاذ تدابير حقيقية والكشف عن الخلايا التي تقف وراء الاعتداءات .
ووصف الاهالي الاعتداء ، حسب / الزمان / بانه :" يشكل وصمة عار في جبين كل من تورط في دماء العراقيين وتهاون في انجاح الملف الامني "، متسائلين :" ما جدوى الاجراءات المشددة والتفتيش الدقيق الذي يعوق حركة السير ، دون القبض على الشبكات الارهابية التي تستهدف المنطقة اكثر من مرة في العام الواحد ".
واكدوا :" ان عددا من المواطنين احترقوا داخل المجمعات التجارية لشدة النيران وعدم وجود مخرج للفرار ، فيما كانت اغلب الجثث متفحمة ولم يتم التعرف على اصحابها من قبل ذويهم الا بصعوبة ".
وقال الاهالي :" ان مطالبات عدة رفعت الى الجهات المعنية وعبر اكثر من منبر من اجل تخليص المنطقة من المقار المشبوهة والتجمعات والمخازن التجارية التي غزت المنطقة ، دون معرفة ماذا تحوي بداخلها ، الا ان اية جهة لم تستجب لذلك "، مؤكدين :" ان هناك تواطؤا من المعنيين في تطبيق القانون ورفع التجاوزات التجارية من بين المنازل السكنية وهناك مبالغ ورشا تدفع للجهات الرقابية ".
واضافوا :" ان النقاط الامنية في المنطقة اثبتت فشلها الذريع ولم تعد هناك حاجة لبقائها "، مشيرين الى :" ان الشارع اغلق لمدة معينة وسط اجراءات تفتيش مكثفة توحي بوجود اخبار بشأن القيام بامر مريب ، الا انه رغم ذلك لم تنجح الاجهزة الامنية ، كما في السابق ، في احباط الاعتداء قبل وقوعه".
في الشأن السياسي ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" فيما يستأنف مجلس النواب عقد جلسات فصله التشريعي الجديد بعد عطلة عيد الفطر ، منتصف الاسبوع المقبل، يستعد تجمع جبهة الاصلاح للنواب المعتصمين للتحرك مجددا لاعادة طرح جمع تواقيع لطلب اقالة رئاسة البرلمان".
ونقلت / الزوراء / قول النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي :" ان عملية جمع التواقيع لاقالة رئيس البرلمان لم تبدأ بعد لانها تشترط ان تكون لدى بداية الجلسات ".
واضاف النائب العبادي :" ان الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة الاسبوع المقبل ستشهد حضور جميع الكتل السياسية ، على اعتبار ان الجلسة تاتي بعد قرار المحكمة الاتحادية ،الذي انهى الخلاف النيابي منذ اكثر من شهرين حول جلستي البرلمان لشهر نيسان الماضي".
واشار الى :" ان من ضمن القضايا التي ستطرح خلال الجلسة ، القرار غير الصحيح والمؤسف جداً الذي اتخذه رئيس البرلمان سليم الجبوري برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، والذي نعده جائراً وغير صحيح في ظل وجود اعمال كثيرة صدرت من بعض النواب تستحق رفع الحصانة بجدارة ".واعتبر هذا الاجراء يعبر عن نوايا مخفية لرئيس البرلمان ضد النواب وخاصة فريق جبهة الاصلاح "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / المشرق / تحدثت عن اجراء تغييرات في القيادات الامنية على خلفية حادثة الكرادة . وقالت بهذا الخصوص ان مصدرا مطلعا كشف عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير عدد من القيادات الامنية.
ونسبت الصحيفة الى المصدر الذي لم تذكر هويته ، القول :" ان "التغيير سوف يشمل ايضا مناصب عليا في الامن الوطني".
واشارت / المشرق / الى ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد حمّلت وزارة الداخلية والاجهزة الاستخبارية المسؤولية عن وقوع الهجوم ، وابدت تخوفها من خروق امنية مماثلة خلال العيد.
ونقلت قول عضو اللجنة الامنية غالب الزاملي : " ان ما حدث في الكرادة عمل اجرامي استخدمت فيه مواد اشد تفجيراً من مادة (C4) بتوقيت شهد اكتظاظ المنطقة بالمتسوقين والمارة تزامناً مع موسم عيد الفطر".
واضاف الزاملي:" ان حماية المنطقة التي استهدفها التفجير تقع ضمن مسؤوليات الشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية"، محملاً وزارة الداخلية "المسؤولية الكاملة عن الحادث".
وتابعت الصحيفة :" ان قيادة عمليات بغداد، اعلنت امس الاحد، عن اعتقال "خلية متواطئة" مع منفذي التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة وسط العاصمة، مشيرة الى ان هذه الخلية قامت بالاعتداء على ممتلكات الشهداء وسرقة شقق ومحال المواطنين في مكان التفجير وبالتحريض ضد القوات الامنية.
اما على الصعيد الشعبي ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / ان اهالي الضحايا حملوا الجهات السياسية والاجهزة الامنية مسؤولية تكرار الفجائع بالمنطقة لاكثر من مرة في كل عام ، وطالبوا باتخاذ تدابير حقيقية والكشف عن الخلايا التي تقف وراء الاعتداءات .
ووصف الاهالي الاعتداء ، حسب / الزمان / بانه :" يشكل وصمة عار في جبين كل من تورط في دماء العراقيين وتهاون في انجاح الملف الامني "، متسائلين :" ما جدوى الاجراءات المشددة والتفتيش الدقيق الذي يعوق حركة السير ، دون القبض على الشبكات الارهابية التي تستهدف المنطقة اكثر من مرة في العام الواحد ".
واكدوا :" ان عددا من المواطنين احترقوا داخل المجمعات التجارية لشدة النيران وعدم وجود مخرج للفرار ، فيما كانت اغلب الجثث متفحمة ولم يتم التعرف على اصحابها من قبل ذويهم الا بصعوبة ".
وقال الاهالي :" ان مطالبات عدة رفعت الى الجهات المعنية وعبر اكثر من منبر من اجل تخليص المنطقة من المقار المشبوهة والتجمعات والمخازن التجارية التي غزت المنطقة ، دون معرفة ماذا تحوي بداخلها ، الا ان اية جهة لم تستجب لذلك "، مؤكدين :" ان هناك تواطؤا من المعنيين في تطبيق القانون ورفع التجاوزات التجارية من بين المنازل السكنية وهناك مبالغ ورشا تدفع للجهات الرقابية ".
واضافوا :" ان النقاط الامنية في المنطقة اثبتت فشلها الذريع ولم تعد هناك حاجة لبقائها "، مشيرين الى :" ان الشارع اغلق لمدة معينة وسط اجراءات تفتيش مكثفة توحي بوجود اخبار بشأن القيام بامر مريب ، الا انه رغم ذلك لم تنجح الاجهزة الامنية ، كما في السابق ، في احباط الاعتداء قبل وقوعه".
في الشأن السياسي ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" فيما يستأنف مجلس النواب عقد جلسات فصله التشريعي الجديد بعد عطلة عيد الفطر ، منتصف الاسبوع المقبل، يستعد تجمع جبهة الاصلاح للنواب المعتصمين للتحرك مجددا لاعادة طرح جمع تواقيع لطلب اقالة رئاسة البرلمان".
ونقلت / الزوراء / قول النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي :" ان عملية جمع التواقيع لاقالة رئيس البرلمان لم تبدأ بعد لانها تشترط ان تكون لدى بداية الجلسات ".
واضاف النائب العبادي :" ان الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة الاسبوع المقبل ستشهد حضور جميع الكتل السياسية ، على اعتبار ان الجلسة تاتي بعد قرار المحكمة الاتحادية ،الذي انهى الخلاف النيابي منذ اكثر من شهرين حول جلستي البرلمان لشهر نيسان الماضي".
واشار الى :" ان من ضمن القضايا التي ستطرح خلال الجلسة ، القرار غير الصحيح والمؤسف جداً الذي اتخذه رئيس البرلمان سليم الجبوري برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، والذي نعده جائراً وغير صحيح في ظل وجود اعمال كثيرة صدرت من بعض النواب تستحق رفع الحصانة بجدارة ".واعتبر هذا الاجراء يعبر عن نوايا مخفية لرئيس البرلمان ضد النواب وخاصة فريق جبهة الاصلاح "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
