صحف الخميس تركز على سياسة " الابتزاز ولي الاذرع " لاقليم كردستان مع الحكومة المركزية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السادس عشر من حزيران ، على الشروط الكردية للتفاهم مع بغداد وعرض المليار دولار ، اضافة الى تأثير العطلة البرلمانية على العملية السياسية ، و مواضيع اخرى مختلفة .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن سياسة " الابتزاز ولي الاذرع " التي ينتهجها اقليم كردستان .
واشارت بهذا الصدد الى قول َ عضو لجنة الطاقة النيابية رزاق محيبس :" ان الاقتراح الذي قدمته حكومة اقليم كردستان لعقد اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير الحكومة الاتحادية مليار دولار شهريا للاقليم ، لا يعدو كونه ابتزازا غير واقعي" ، مبينا :" ان الاقليم بهذا المقترح يحاول ان يفرض سياسية لي الاذرع مع الحكومة الاتحادية ، وهو امر غير مقبول اطلاقا ".
واضاف محيبس: " ان الاتفاقات السابقة التي عقدت في عامي 2015 و 2016 تحولت الى قوانين ضمن موازنتي العامين المذكورين والمفروض ان يلتزم الطرفين بتلك القوانين"، موضحا أن حكومة الاقليم لم تلتزم بتلك القوانين وتنصلت عن التزاماتها القانونية امام الحكومة الاتحادية .
وبين محيبس انه : " لا يوجد اي مبرر لعقد اتفاق جديد بين بغداد واربيل لكون الاخيرة لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، فضلا عن ان مقترح الاقليم غير قانوني وتطبيقه غير ممكن ، لانه يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور".
واوضح :" ان الدستور ينص في المادتين 111 و112 على ان النفط هو ثروة سيادية لجميع ابناء الشعب ، وعائداتها ووارداتها تعود الى سلة الموازنة الاتحادية ومن ثم تقوم الحكومة بتوزيعها حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وباعتبار الاقليم جزءا لايتجزأ من العراق من المفروض ان يخضع لجميع القوانين النافذة".
واشار محيبس الى :" ان الاقليم لم يسلم الحصة النفطية المتفق عليها في الموازنة الى الحكومة الاتحادية منذ مدة "، داعيا الحكومة الاتحادية الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق حكومة الاقليم لتجاوزها على الدستور والقانون.
صحيفة / الزمان / في معرض تناولها للموضوع ، عرضت رأي الخبير النفطي حمزة الجواهري الذي قال :" ان الاقليم يحاول بهذا العرض إلقاء اللوم على الحكومة الاتحادية ، في اشارة واضحة لعدم رغبة الاقليم بالتوصل الى حل مع المركز ".
واضاف الخبير الجواهري :" ان مثل هذا العرض يعد جزءاً من سياسة التمرد على الحكومة الاتحادية ، وهو يعد تصريحاً استفزازياً الغرض منه توتير العلاقات بين الجانبين "، مبديا استغرابه من العرض الذي تقدم به الاقليم ووضع شرط المليار دولار، وتساءل :" كيف قام الاقليم باحتساب قيمة حصته من الايرادات ، وهل من المعقول ان تصل قيمة الحصة التي يمنحها الاقليم للمركز البالغة 550 الف برميل، الى المليار دولار بالشهر وسعر برميل النفط الآن اقل من 40 دولاراً ".
ووصف المقترح بانه :" يمثل درجة عالية جدا من الغباء الاقتصادي والسياسي بكل التفاصيل والمعاني وهو لا يمت للواقع بصلة ".
ورأى الجواهري ان الاقليم يساوم المركز على بيع النفط الذي هو بالاساس نفط الشمال ، اضافة الى ان الاقليم فقد مصداقيته من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات التي يبرمها مع الاقليم ، مشدداً على :" ان الحكومة المركزية لايمكنها الموافقة على هذا العرض غير المنطقي ".
وفي شأن سياسي آخر ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تأثير العطلة البرلمانية على العملية السياسية ، في ظل الاوضاع والتطورات التي يشهدها البلد .
وذكرت الصحيفة انه :" على الرغم من الدعوات المتتالية التي اطلقها عدد من النواب، بهدف عقد جلسات برلمانية تناقش الاوضاع الحالية التي يمر بها البلد، غير ان مقرر مجلس النواب عماد يوخنا استبعد وجود بوادر لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع، لاسيما استعراض عمليات تحرير مدينتي الفلوجة والموصل ".
واضافت :" ان الاروقة السياسية تشهد مقابل ذلك، تحركات لتقريب وجهات النظر، بهدف عقد جلسة للبرلمان فور انتهاء العطلة التشريعية ".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، حسب / الصباح / :" من غير الممكن ان يستمر المجلس على وضعه الراهن، لانه سيتسبب بتعطيل العملية السياسية، والتأثير في جميع مقدرات البلد ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي، انه :" لا يمكن عقد جلسة برلمانية استثنائية خلال هذ الشهر لعدم حضور اعضاء جبهة الاصلاح ، الذين يربو عددهم على المائة نائب، كما ان جميع الكتل بانتظار ما سيسفر عنه قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي ".
واضافت الموسوي :" ان اداء كل من الحكومة والبرلمان في هذه المرحلة بات غير مرض على الاطلاق، وان التقاطعات السياسية اثرت بشكل كبير في سير عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ".
بينما ترى النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني ، حسب ما نقلت عنها / الصباح / :" ان مقاطعة جبهة الاصلاح جلسات البرلمان، عملت على شل السلطة التشريعية " مبينةً :" ان الوضع الحالي يستدعي عقد جلسات مستمرة لاتخاذ قرارات تصب في صالح البلد، وتعمل على استعراض نتائج الانتصارات في المعارك الدائرة ضد داعش ".
الى ذلك، بين النائب عن التحالف الوطني، محمد الصيهود:" ان الحوارات بين الكتل السياسية ما تزال قليلة بسبب تخندق كل جبهة في مكانها وتمسكها بقرارها ".
ونقلت الصحيفة قوله :" ان قرار المحكمة الاتحادية هو الذي يحدد مصير البرلمان بين ان يضعه على مسار الاصلاحات او ان يعود به الى المربع الاول". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن سياسة " الابتزاز ولي الاذرع " التي ينتهجها اقليم كردستان .
واشارت بهذا الصدد الى قول َ عضو لجنة الطاقة النيابية رزاق محيبس :" ان الاقتراح الذي قدمته حكومة اقليم كردستان لعقد اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير الحكومة الاتحادية مليار دولار شهريا للاقليم ، لا يعدو كونه ابتزازا غير واقعي" ، مبينا :" ان الاقليم بهذا المقترح يحاول ان يفرض سياسية لي الاذرع مع الحكومة الاتحادية ، وهو امر غير مقبول اطلاقا ".
واضاف محيبس: " ان الاتفاقات السابقة التي عقدت في عامي 2015 و 2016 تحولت الى قوانين ضمن موازنتي العامين المذكورين والمفروض ان يلتزم الطرفين بتلك القوانين"، موضحا أن حكومة الاقليم لم تلتزم بتلك القوانين وتنصلت عن التزاماتها القانونية امام الحكومة الاتحادية .
وبين محيبس انه : " لا يوجد اي مبرر لعقد اتفاق جديد بين بغداد واربيل لكون الاخيرة لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، فضلا عن ان مقترح الاقليم غير قانوني وتطبيقه غير ممكن ، لانه يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور".
واوضح :" ان الدستور ينص في المادتين 111 و112 على ان النفط هو ثروة سيادية لجميع ابناء الشعب ، وعائداتها ووارداتها تعود الى سلة الموازنة الاتحادية ومن ثم تقوم الحكومة بتوزيعها حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وباعتبار الاقليم جزءا لايتجزأ من العراق من المفروض ان يخضع لجميع القوانين النافذة".
واشار محيبس الى :" ان الاقليم لم يسلم الحصة النفطية المتفق عليها في الموازنة الى الحكومة الاتحادية منذ مدة "، داعيا الحكومة الاتحادية الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق حكومة الاقليم لتجاوزها على الدستور والقانون.
صحيفة / الزمان / في معرض تناولها للموضوع ، عرضت رأي الخبير النفطي حمزة الجواهري الذي قال :" ان الاقليم يحاول بهذا العرض إلقاء اللوم على الحكومة الاتحادية ، في اشارة واضحة لعدم رغبة الاقليم بالتوصل الى حل مع المركز ".
واضاف الخبير الجواهري :" ان مثل هذا العرض يعد جزءاً من سياسة التمرد على الحكومة الاتحادية ، وهو يعد تصريحاً استفزازياً الغرض منه توتير العلاقات بين الجانبين "، مبديا استغرابه من العرض الذي تقدم به الاقليم ووضع شرط المليار دولار، وتساءل :" كيف قام الاقليم باحتساب قيمة حصته من الايرادات ، وهل من المعقول ان تصل قيمة الحصة التي يمنحها الاقليم للمركز البالغة 550 الف برميل، الى المليار دولار بالشهر وسعر برميل النفط الآن اقل من 40 دولاراً ".
ووصف المقترح بانه :" يمثل درجة عالية جدا من الغباء الاقتصادي والسياسي بكل التفاصيل والمعاني وهو لا يمت للواقع بصلة ".
ورأى الجواهري ان الاقليم يساوم المركز على بيع النفط الذي هو بالاساس نفط الشمال ، اضافة الى ان الاقليم فقد مصداقيته من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات التي يبرمها مع الاقليم ، مشدداً على :" ان الحكومة المركزية لايمكنها الموافقة على هذا العرض غير المنطقي ".
وفي شأن سياسي آخر ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تأثير العطلة البرلمانية على العملية السياسية ، في ظل الاوضاع والتطورات التي يشهدها البلد .
وذكرت الصحيفة انه :" على الرغم من الدعوات المتتالية التي اطلقها عدد من النواب، بهدف عقد جلسات برلمانية تناقش الاوضاع الحالية التي يمر بها البلد، غير ان مقرر مجلس النواب عماد يوخنا استبعد وجود بوادر لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع، لاسيما استعراض عمليات تحرير مدينتي الفلوجة والموصل ".
واضافت :" ان الاروقة السياسية تشهد مقابل ذلك، تحركات لتقريب وجهات النظر، بهدف عقد جلسة للبرلمان فور انتهاء العطلة التشريعية ".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، حسب / الصباح / :" من غير الممكن ان يستمر المجلس على وضعه الراهن، لانه سيتسبب بتعطيل العملية السياسية، والتأثير في جميع مقدرات البلد ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي، انه :" لا يمكن عقد جلسة برلمانية استثنائية خلال هذ الشهر لعدم حضور اعضاء جبهة الاصلاح ، الذين يربو عددهم على المائة نائب، كما ان جميع الكتل بانتظار ما سيسفر عنه قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي ".
واضافت الموسوي :" ان اداء كل من الحكومة والبرلمان في هذه المرحلة بات غير مرض على الاطلاق، وان التقاطعات السياسية اثرت بشكل كبير في سير عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ".
بينما ترى النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني ، حسب ما نقلت عنها / الصباح / :" ان مقاطعة جبهة الاصلاح جلسات البرلمان، عملت على شل السلطة التشريعية " مبينةً :" ان الوضع الحالي يستدعي عقد جلسات مستمرة لاتخاذ قرارات تصب في صالح البلد، وتعمل على استعراض نتائج الانتصارات في المعارك الدائرة ضد داعش ".
الى ذلك، بين النائب عن التحالف الوطني، محمد الصيهود:" ان الحوارات بين الكتل السياسية ما تزال قليلة بسبب تخندق كل جبهة في مكانها وتمسكها بقرارها ".
ونقلت الصحيفة قوله :" ان قرار المحكمة الاتحادية هو الذي يحدد مصير البرلمان بين ان يضعه على مسار الاصلاحات او ان يعود به الى المربع الاول". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
