صحف اليوم تتابع تداعيات الازمة البرلمانية واعتزام نقيب الصحفيين العراقيين نقل ملف استهداف الصحفيين من قبل داعش الى الجنائية الدولية
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الخامس من ايار بتداعيات الازمة البرلمانية واعتزام نقيب الصحفيين العراقيين نقل ملف استهداف الصحفيين الى الجنائية الدولية.
وبشان تداعيات الازمة البرلمانية قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان النواب المعتصمين يعتزمون تقديم لائحة تتضمن ما وصفوه بـ «الخروق» القانونية والدستورية الى المحكمة الاتحادية للطعن بشرعية جلسة التصويت على التغيير الوزاري التي جرت الاسبوع الماضي، وعدوها «غير دستورية»، مؤكدين تمسكهم بالدعوة الى إقالة الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة التكنوقراط المستقل.
ونقلت الصحيفة عن النائب رسول راضي قوله ان الاحد المقبل سيشهد تقديم لائحة الى المحكمة الاتحادية بالخروقات القانونية التي حصلت في جلسة الخميس الماضي التي جرى بها التصويت على التغيير الوزاري، من أجل «إبطال تلك الجلسة لعدم شرعيتها»، مشيرا الى اعداد لائحة من قبل اللجنة القانونية الخاصة بالمعتصمين تتضمن الادلة والوثائق الدامغة التي تثبت عدم شرعية تلك الجلسة.
وأضاف راضي: تم تكليف القاضي وائل عبد اللطيف بمتابعة هذه القضية مع المحكمة الاتحادية كمحامي دفاع، مشيرا الى انهم ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية لتحديد الموقف القانوني لتلك الجلسة فيما إذا كان شرعيا فان قرارتها ستكون قانونية ولكن في حالة اقرت بعدم شرعية تلك الجلسة فإن جميع القرارات التي اتخذت في تلك الجلسة ستكون باطلة وغير شرعية.
وتابع: في حال خسارتنا القضية فاننا سنتحول الى كتلة معارضة داخل البرلمان لتمرير الكثير من المشاريع المهمة والمعطلة التي يحتاجها البلد، مضيفا، أنهم سيشكلون كتلة معارضة داخل البرلمان وهذا موجود في جميع البلدان التي تتمتع بنظام ديمقراطي.
واوضح أن جبهة النواب المعتصمين حاليا تضم 100 نائب وسوف تزداد في الايام المقبلة في ظل التطورات السياسية التي تمر بها المرحلة السياسية.
الصحيفة نقلت عن النائبة نهلة الهبابي قولها إن مطالب النواب المعتصمين، هي تشكيل هيئة رئاسية جديدة منتخبة لاتمثل جهة معينة، ومن ثم التوجه لسحب الثقة عن رئاسة الوزراء عبر تقديم طلب الى رئاسة الجمهورية لسحب الثقة عنها والتوجه لاستجواب رئيس الوزراء داخل البرلمان، ومن ثم إقالته ثانيا والتوجه لإقالة رئاسة الجمهورية عبر الطرق القانونية ثالثا.
واضافت: أن النواب المعتصمين لا يطمعون بأي منصب في الكابينة الوزارية الجديدة، «لاننا من دعاة التكنوقراط ونبذ المحاصصة السياسية والحكومية، موضحة ان الاسبوع المقبل سيشهد اكتمال النظام الداخلي للجبهة ومن ثم تشكل الهيئات الادارية التي ستقسم المهام لكل نائب من نواب الجبهة.
وانتقدت الهبابي موقف الكتل التي وصفتها بأنها سرعان ما غيرت مواقفها «أمام مغانم تشكيل الحكومة ودخلت ضمن المحاصصة السياسية».
صحيفة المشرق تابعت هي الاخرى تداعيات ازمة البرلمان وقالت انه في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن دعمها الكامل لرئيس الوزراء حيدر العبادي حينما قالت إن العبادي في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية في العراق وإن ذلك يرجع إلى أسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف، الا ان ذلك لم يمنع من (مهاجمة) أغلب الكتل السياسية موقف العبادي من الازمة الأخيرة التي تمر بها البلاد في حين حمّل سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أمنية أو اعتداءات جديدة على مؤسسات الدولة.
وقالت الصحيفة ان الكتل السياسية لم تكتف بهذه الاتهامات التي وجهتها للعبادي بل ان ائتلاف الوطنية كان اكثر صراحة حينما أكد انه ليس أمامنا اليوم سوى تشكيل حكومة انقاذ مدتها لا تزيد عن عام واحد تواصل الحرب على الإرهاب الداعشي وتحرير مدننا من دنسها، ومهمتها القيام بانتخابات شفافة ونزيهة،.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي قولها انه «ليس أمامنا اليوم سوى إقالة رئاسة مجلسي النواب والوزراء، وتشكيل حكومة انقاذ مدتها لا تزيد عن عام واحد تواصل الحرب على الإرهاب الداعشي وتحرير مدننا من دنسها، مهمتها القيام بانتخابات شفافة ونزيهة، برعاية الأمم المتحدة، مع استمرار عمل مجلس النواب من أجل تشريع قانون عادل للانتخابات واستبدال أعضاء المفوضية العليا للانتخابات».
وتابعت الدملوجي، أن «ما جاء في بيان الرئاسة بشأن الاجتماع لا يعكس حقيقة الطروحات التي دارت خلاله، ولا يشير إلى خيارات انقاذ العراق من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية».
من جانبه قال مقرر البرلمان عماد يوحنا ان «عقد مجلس النواب جلسته الأسبوع المقبل صعب لأن هناك تخوفا من تكرار التصرفات التي حدثت من احتلال مبنى البرلمان»، محذراً من «انهيار العملية السياسية إذا أصرت كتلة الأحرار على موقفها وكذلك في ضوء ضعف رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وأضاف يوحنا، أن «البرلمان مهدد بالاغلاق نهائياً، فكيف يمكن للنواب ان يعطوا آراءهم بحرية إذا كان هناك تهديد لهم»، مبيناً أن «هناك مطالب للمتظاهرين إلا أنها لا تعطيهم الحق في الهجوم على مباني الدولة ولا فرض قوائم معينة».
وتابع :"«لا أعتقد أن النواب سيأتون لجلسات البرلمان إذا لم تحمِ الحكومة مبنى البرلمان والنواب».
صحيفة الدستور تابعت الازمة البرلمانية ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله رفضه الشديد لتلويح رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري بمقاضاة وملاحقة المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب .
وقال في بيان انه لا احد ينكر ان هناك انتماءات سياسية لدى العديد من المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب ولكن في النهاية هم مواطنو هذا البلد والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق العبادي والجبوري وليس على عاتق المتظاهرين.
واضاف عبدالله من المعيب ان يتهرب العبادي والجبوري من المسؤولية ليلقيا بها على عاتق الجماهير الغاضبة والمطالبة بالاصلاح اذ كنا نأمل بان تكون لديهما الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية وليس القائها على عاتق الناس البسطاء والتحسر على اثاث واشياء مادية رخيصة لايمكن مقارنتها بارواح الناس وكرامتهم ورحمة مجلس النواب وهيبة الدولة.
وبشان استهداف الصحفيين العراقيين والاعتداء عليهم نقلت صحيفة الزوراء عن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، قوله انه يعتزم ملاحقة قتلة الصحفيين في المحكمة الجنائية الدولية، واصفا الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداء على الصحفيين بـ «الأمر المؤسف»،.
وقال اللامي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: إن الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداء على الصحفيين وخطف وقتل المراسلين والمصورين في الموصل وغيرها يعد «أمرا مؤسفا «، مبينا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دعيا في بيانات عدة الحكومات المحلية إلى بذل المزيد من الجهود في هذا السياق.
وتابع اللامي: أن نقابة الصحفيين العراقيين تعمل جاهدة على نقل ملف استهداف الصحفيين العراقيين من قبل «داعش» إلى الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم، مؤكدا بالقول، سأكرس جهودي كنائب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب في الاجتماع المقبل في تونس واجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين المزمع عقده في فرنسا في حزيران المقبل لدعم جهود ملاحقة قتلة الصحفيين في المحاكم الدولية.
من جانبه أكد المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، أن تنظيم داعش قتل 20 صحفيا خلال عام، مشيرا إلى تعرض العديد من الصحفيين العراقيين إلى اعتداءات جسدية وحجز ومنع من التغطية ومحاكمات ومواجهة دعاوى قضائية من مسؤولين محليين.
وقال رئيس المرصد هادي جلو مرعي في بيان: للعام الثاني على التوالي يصدر تنظيم «داعش» قائمة منتهكي الحريات الصحفية في العراق، وبعد دخوله مدينة الموصل في 9 حزيران 2014 وحتى اليوم لم يتورع التنظيم العنيف عن قتل الصحفيين واحتجاز آخرين بدعاوى باطلة وغير دقيقة، وإجراء محاكمات صورية ضد آخرين، وتغييب عدد منهم في الموصل، ونقل البعض بشكل سري إلى مدينة الرقة السورية.
وأوضح: أن عدد الصحفيين ممن استشهدوا في ظروف مختلفة من 3 ايار 2015 وحتى 3 ايار 2016 الحالي بلغ 20 مراسلا ومصورا على يد التنظيم وفي أثناء التغطية الصحفية، عدا من اختطف منهم ثم عثر على جثثهم في مناطق مختلفة من العراق ليبلغ عدد من استشهد من الصحفيين والمصورين والمساعدين الفنيين منذ العام 2003 وحتى اليوم 435، وصاحب ذلك فشل حكومي وأممي عن حمايتهم أو الكشف عن قاتليهم.
وأشار الى أن العديد من الصحفيين تعرضوا إلى اعتداءات جسدية وحجز ومنع من التغطية الصحفية ومحاكمات ومواجهة دعاوى قضائية من مسؤولين محليين، بينما واصلت هيئة الإعلام والاتصالات ملاحقة عدد من القنوات الفضائية والإذاعات بفرض غرامات هائلة بدعوى عدم وجود تراخيص للعمل، كما هددت بإغلاق وسائل إعلام أخرى بلغ عددها 13 إذاعة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان تداعيات الازمة البرلمانية قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان النواب المعتصمين يعتزمون تقديم لائحة تتضمن ما وصفوه بـ «الخروق» القانونية والدستورية الى المحكمة الاتحادية للطعن بشرعية جلسة التصويت على التغيير الوزاري التي جرت الاسبوع الماضي، وعدوها «غير دستورية»، مؤكدين تمسكهم بالدعوة الى إقالة الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة التكنوقراط المستقل.
ونقلت الصحيفة عن النائب رسول راضي قوله ان الاحد المقبل سيشهد تقديم لائحة الى المحكمة الاتحادية بالخروقات القانونية التي حصلت في جلسة الخميس الماضي التي جرى بها التصويت على التغيير الوزاري، من أجل «إبطال تلك الجلسة لعدم شرعيتها»، مشيرا الى اعداد لائحة من قبل اللجنة القانونية الخاصة بالمعتصمين تتضمن الادلة والوثائق الدامغة التي تثبت عدم شرعية تلك الجلسة.
وأضاف راضي: تم تكليف القاضي وائل عبد اللطيف بمتابعة هذه القضية مع المحكمة الاتحادية كمحامي دفاع، مشيرا الى انهم ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية لتحديد الموقف القانوني لتلك الجلسة فيما إذا كان شرعيا فان قرارتها ستكون قانونية ولكن في حالة اقرت بعدم شرعية تلك الجلسة فإن جميع القرارات التي اتخذت في تلك الجلسة ستكون باطلة وغير شرعية.
وتابع: في حال خسارتنا القضية فاننا سنتحول الى كتلة معارضة داخل البرلمان لتمرير الكثير من المشاريع المهمة والمعطلة التي يحتاجها البلد، مضيفا، أنهم سيشكلون كتلة معارضة داخل البرلمان وهذا موجود في جميع البلدان التي تتمتع بنظام ديمقراطي.
واوضح أن جبهة النواب المعتصمين حاليا تضم 100 نائب وسوف تزداد في الايام المقبلة في ظل التطورات السياسية التي تمر بها المرحلة السياسية.
الصحيفة نقلت عن النائبة نهلة الهبابي قولها إن مطالب النواب المعتصمين، هي تشكيل هيئة رئاسية جديدة منتخبة لاتمثل جهة معينة، ومن ثم التوجه لسحب الثقة عن رئاسة الوزراء عبر تقديم طلب الى رئاسة الجمهورية لسحب الثقة عنها والتوجه لاستجواب رئيس الوزراء داخل البرلمان، ومن ثم إقالته ثانيا والتوجه لإقالة رئاسة الجمهورية عبر الطرق القانونية ثالثا.
واضافت: أن النواب المعتصمين لا يطمعون بأي منصب في الكابينة الوزارية الجديدة، «لاننا من دعاة التكنوقراط ونبذ المحاصصة السياسية والحكومية، موضحة ان الاسبوع المقبل سيشهد اكتمال النظام الداخلي للجبهة ومن ثم تشكل الهيئات الادارية التي ستقسم المهام لكل نائب من نواب الجبهة.
وانتقدت الهبابي موقف الكتل التي وصفتها بأنها سرعان ما غيرت مواقفها «أمام مغانم تشكيل الحكومة ودخلت ضمن المحاصصة السياسية».
صحيفة المشرق تابعت هي الاخرى تداعيات ازمة البرلمان وقالت انه في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن دعمها الكامل لرئيس الوزراء حيدر العبادي حينما قالت إن العبادي في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية في العراق وإن ذلك يرجع إلى أسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف، الا ان ذلك لم يمنع من (مهاجمة) أغلب الكتل السياسية موقف العبادي من الازمة الأخيرة التي تمر بها البلاد في حين حمّل سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أمنية أو اعتداءات جديدة على مؤسسات الدولة.
وقالت الصحيفة ان الكتل السياسية لم تكتف بهذه الاتهامات التي وجهتها للعبادي بل ان ائتلاف الوطنية كان اكثر صراحة حينما أكد انه ليس أمامنا اليوم سوى تشكيل حكومة انقاذ مدتها لا تزيد عن عام واحد تواصل الحرب على الإرهاب الداعشي وتحرير مدننا من دنسها، ومهمتها القيام بانتخابات شفافة ونزيهة،.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي قولها انه «ليس أمامنا اليوم سوى إقالة رئاسة مجلسي النواب والوزراء، وتشكيل حكومة انقاذ مدتها لا تزيد عن عام واحد تواصل الحرب على الإرهاب الداعشي وتحرير مدننا من دنسها، مهمتها القيام بانتخابات شفافة ونزيهة، برعاية الأمم المتحدة، مع استمرار عمل مجلس النواب من أجل تشريع قانون عادل للانتخابات واستبدال أعضاء المفوضية العليا للانتخابات».
وتابعت الدملوجي، أن «ما جاء في بيان الرئاسة بشأن الاجتماع لا يعكس حقيقة الطروحات التي دارت خلاله، ولا يشير إلى خيارات انقاذ العراق من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية».
من جانبه قال مقرر البرلمان عماد يوحنا ان «عقد مجلس النواب جلسته الأسبوع المقبل صعب لأن هناك تخوفا من تكرار التصرفات التي حدثت من احتلال مبنى البرلمان»، محذراً من «انهيار العملية السياسية إذا أصرت كتلة الأحرار على موقفها وكذلك في ضوء ضعف رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وأضاف يوحنا، أن «البرلمان مهدد بالاغلاق نهائياً، فكيف يمكن للنواب ان يعطوا آراءهم بحرية إذا كان هناك تهديد لهم»، مبيناً أن «هناك مطالب للمتظاهرين إلا أنها لا تعطيهم الحق في الهجوم على مباني الدولة ولا فرض قوائم معينة».
وتابع :"«لا أعتقد أن النواب سيأتون لجلسات البرلمان إذا لم تحمِ الحكومة مبنى البرلمان والنواب».
صحيفة الدستور تابعت الازمة البرلمانية ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله رفضه الشديد لتلويح رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري بمقاضاة وملاحقة المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب .
وقال في بيان انه لا احد ينكر ان هناك انتماءات سياسية لدى العديد من المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب ولكن في النهاية هم مواطنو هذا البلد والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق العبادي والجبوري وليس على عاتق المتظاهرين.
واضاف عبدالله من المعيب ان يتهرب العبادي والجبوري من المسؤولية ليلقيا بها على عاتق الجماهير الغاضبة والمطالبة بالاصلاح اذ كنا نأمل بان تكون لديهما الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية وليس القائها على عاتق الناس البسطاء والتحسر على اثاث واشياء مادية رخيصة لايمكن مقارنتها بارواح الناس وكرامتهم ورحمة مجلس النواب وهيبة الدولة.
وبشان استهداف الصحفيين العراقيين والاعتداء عليهم نقلت صحيفة الزوراء عن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، قوله انه يعتزم ملاحقة قتلة الصحفيين في المحكمة الجنائية الدولية، واصفا الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداء على الصحفيين بـ «الأمر المؤسف»،.
وقال اللامي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: إن الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداء على الصحفيين وخطف وقتل المراسلين والمصورين في الموصل وغيرها يعد «أمرا مؤسفا «، مبينا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دعيا في بيانات عدة الحكومات المحلية إلى بذل المزيد من الجهود في هذا السياق.
وتابع اللامي: أن نقابة الصحفيين العراقيين تعمل جاهدة على نقل ملف استهداف الصحفيين العراقيين من قبل «داعش» إلى الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم، مؤكدا بالقول، سأكرس جهودي كنائب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب في الاجتماع المقبل في تونس واجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين المزمع عقده في فرنسا في حزيران المقبل لدعم جهود ملاحقة قتلة الصحفيين في المحاكم الدولية.
من جانبه أكد المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، أن تنظيم داعش قتل 20 صحفيا خلال عام، مشيرا إلى تعرض العديد من الصحفيين العراقيين إلى اعتداءات جسدية وحجز ومنع من التغطية ومحاكمات ومواجهة دعاوى قضائية من مسؤولين محليين.
وقال رئيس المرصد هادي جلو مرعي في بيان: للعام الثاني على التوالي يصدر تنظيم «داعش» قائمة منتهكي الحريات الصحفية في العراق، وبعد دخوله مدينة الموصل في 9 حزيران 2014 وحتى اليوم لم يتورع التنظيم العنيف عن قتل الصحفيين واحتجاز آخرين بدعاوى باطلة وغير دقيقة، وإجراء محاكمات صورية ضد آخرين، وتغييب عدد منهم في الموصل، ونقل البعض بشكل سري إلى مدينة الرقة السورية.
وأوضح: أن عدد الصحفيين ممن استشهدوا في ظروف مختلفة من 3 ايار 2015 وحتى 3 ايار 2016 الحالي بلغ 20 مراسلا ومصورا على يد التنظيم وفي أثناء التغطية الصحفية، عدا من اختطف منهم ثم عثر على جثثهم في مناطق مختلفة من العراق ليبلغ عدد من استشهد من الصحفيين والمصورين والمساعدين الفنيين منذ العام 2003 وحتى اليوم 435، وصاحب ذلك فشل حكومي وأممي عن حمايتهم أو الكشف عن قاتليهم.
وأشار الى أن العديد من الصحفيين تعرضوا إلى اعتداءات جسدية وحجز ومنع من التغطية الصحفية ومحاكمات ومواجهة دعاوى قضائية من مسؤولين محليين، بينما واصلت هيئة الإعلام والاتصالات ملاحقة عدد من القنوات الفضائية والإذاعات بفرض غرامات هائلة بدعوى عدم وجود تراخيص للعمل، كما هددت بإغلاق وسائل إعلام أخرى بلغ عددها 13 إذاعة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
