بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد السابع عشر من نيسان التطورات البرلمانية وابرزت دعوة السيد مقتدى الصدر لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتقديم كابينة التكنوقراط خلال 72 ساعة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت التطورات البرلمانية نقلت عن رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي اعلانه تأجيل جلسة النواب المعتصمين الى يوم غد الاثنين لانضمام نواب اخرين.

واشارت الصحيفة الى أن تحالف القوى العراقية اعلن رفضه لاقالة الجبوري مجددا تمسكه به، معتبرا ان مجريات جلسة، الخميس الماضي، «غير شرعية ولايعترف بها».

الصحيفة قالت ان الاوساط الاعلامية تناقلت تسريبات عن اسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، ومنهم محمد تميم وعبد الرحمن اللويزي وفارس الفارس واحمد الجبوري وعبد الكريم العبطان وصلاح الجبوري واحمد المساري، فيما تم ترشيح نيازي معمار وهيثم الجبوري وناظم الساعدي لمنصب النائب الاول، أما منصب النائب الثاني فتم ترشيح نواب كتلة التغيير تافكة احمد وعادل نوري.

من جانبه اعلن تجمع النواب المعتصمين عن توجه وفد منتخب يمثلهم اليوم الاحد الى النجف الاشرف للقاء المرجعيات الدينية لاطلاعهم بالموقف النيابي.

وقال المتحدث الرسمي للنواب المعتصمين هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين: إن المعتصمين ماضون ومصرون على الاصلاح، وان تأجيل الجلسة كان بطلب من قبل بعض النواب غير المعتصمين».

وأوضح: أن عدد الحضور بلغ 168 نائبا، وان التشويش بان المعتصمين لم يستطيعوا اكمال جلستهم غير صحيح لان نصابنا القانوني مكتمل .
وتابع الجبوري: أن أي تفاوض او قبول لاخلال نصاب انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة غير صحيح، مؤكدا أن 31 نائبا من المكون السني هم من المعتصمين، فضلا عن نواب المكون المسيحي والكردي والصابئي والايزيدي مشيرا الى أن «عدد النواب المعتصمين مكتمل قانونيا، وفي تزايد مستمر، وهناك كتل واطراف ارادوا التفاوض وعرضوا المغريات لكن رفضها النواب المعتصمين».

الى ذلك حذر نواب عن التحالف الوطني من تأجيل استجواب واقالة رئيسي الجمهورية والوزراء من خلال التأثير على النواب المعتصمين، واتهموا المنتفعين بوضع العراقيل امام النواب المعتصمين واستخدام الترهيب والترغيب للتراجع عن مواقفهم.

وقال النائب علي البديري في مؤتمر صحفي مشترك مع النواب احمد البدري وعواطف نعمة ومحمد كون واسكندر وتوت: بدأت الصفقات وفوجئنا بتردد بعض النواب بانهم تعرضوا الى تأثيرات ومساومات.

وتابع : أن موضوع انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب تم تأجيله، ومستقبلا سيؤجل استجواب واقالة رئيسي الوزراء والجمهورية، مؤكدا بالقول «نحن ماضون بالاصلاحات، حتى اذا كان عددنا قليل داعيا الشعب العراقي الى تشخيص «المساومين والمنتفعين واصحاب المصالح الشخصية والحزبية على حساب مصلحة البلاد»، ومحاسبة كل نائب يتراجع عن الاصلاحات والمضي بها.



صحيفة الزمان تابعت ايضا التطورات التي شهدها البرلمان ونقلت عن عضو الائتلاف عالية نصيف قولها ان (هناك تدخلا وضغوطات من دول اقليمية وبريطانيا وامريكا لانهاء اعتصام النواب داخل البرلمان لغرض الحفاظ على مصالحهم في البلد).

واضافت ان ( هناك مشروعا اصلاحيا كبيرا من قبل النواب المعتصمين ولكن بعض الكتل تريد بقاء الوضع وفق المحاصصة الحزبية والفئوية).

وتابعت نصيف (قررنا ضرب اركان المحاصصة وهذه الحرب لا تنتهي من جولة واحدة). مشيرة الى ان (بعض النواب انسحبوا من اعتصامهم بسبب التهديدات والضغوطات السياسية لغرض اقصاء هذا المشروع).
واكدت نصيف ان (رئيس البرلمان سليم الجبوري لا يستطيع عقد جلسة للبرلمان كونه فقد الشرعية). مضيفة ان (النواب المعتصمين سيعقدون غدا الاثنين جلسة لاختيار هيئة رئاسة البرلمان).

من جهتها قالت النائبة عن المجلس الاعلى منى الغرابي ان (البرلمان اعلى سلطة بالبلد وما يقوله وفق القانون لا يعترض عليه احد من النواب) داعية (جميع الاطراف الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الاخرى كون البلد يمر بازمات اقتصادية وامنية صعبة).
واكدت الغرابي ان (الجبوري لا يزال رئيسا للبرلمان وفق القانون والدستور).



صحيفة الصباح اهتمت ايضا بالتطورات البرلمانية وقالت ان المساعي الحميدة من الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية امس السبت القت بظلالها على الاحداث الساخنة والمتسارعة التي حصلت في مجلس النواب قبل ايام، وادت الى ارجاء جلستي النواب الفرقاء الى يوم غد لفسح المجال امام عمليات الاصلاح والتغيير وتصويب الاخطاء.

ونقلت الصحيفة عن كتل سياسية ان سبب التأجيل جاء من أجل اعطاء فرصة أكبر للاطراف السياسية لمناقشة الأوضاع، متوقعة ان تشهد جلسة يوم غد حضور كافة الاطراف، وفي الطرف المقابل تأخر عقد الجلسة التي كان من المفترض ان يعقدها النواب المعتصمون صباح أمس برئاسة عدنان الجنابي ـ أكبر الأعضاء سناً ـ الى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ولم يكتمل النصاب لحين ورود انباء عن قرار تاجيلها إلى يوم غد الاثنين.


الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف الوطني من كتلة الإصلاح الوطني حيدر الفوادي قوله ان سبب رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين جراء تداعيات أمنية، منوها بان رفعها جاء أيضاً لإعطاء فرصة أكبر للكتل السياسية للتشاور.
وقال ان هنالك دعوة من قبل رئيس البرلمان الجبوري الى تاجيل الجلسة إلى الاثنين وهي فرصة للقوة السياسية لتوحيد الموقف وعدم التشويش على الشعب بأي شكل من الأشكال.

وتابع الفوادي: على البرلمان تلافي ماحدث اثناء عرض التشكيلة الحكومية الثانية التي كانت سبباً لهذه المشكلات، مشيرا إلى ضرورة اعادة الكرة إلى ملعب رئاسة الوزراء من أجل وضع تشكيلة حكومية جديدة من شخصيات كفوءة ببرنامج حكومي يحاسب عليه كل ستة أشهر من أجل ان يكون الاصلاح حقيقيا وليس سطحياً.

واعرب الفوادي عن أمله في ان تشهد جلسة مجلس النواب يوم غد حضور كافة الاطراف، داعياً القوى السياسية لتبني برامج اصلاح شامل.
واكد النائب ان كتلته مع الاصلاح الشامل والتغيير شرط حضور جميع النواب منوهاً بان الاختلاف مع الآخرين بالآليات فقط، مبينا ان تغيير هيئة الرئاسة بهذه الطريقة ليس من مصلحة البلد.

بدورها، توقعت النائبة عن كتلة بدر النيابية سهام الموسوي ان تكون جلسة يوم غد جامعة لكافة الاطراف وستتم فيها مناقشة اقالة هيئة الرئاسة وانتخاب بديل عنها، معربة عن أملها بان تكون الجلسة شاملة وليست لصالح جهة على حساب جهة أخرى،.

وقالت الموسوي ان رفع الجلسة إلى يوم الاثنين يعطي مجالا للاطراف كافة من اجل استمرار التحاور والتداول سعياً «للملمة الوضع» حسب تعبيرها، مبينة ان جميع الاطراف لا تريد انشقاق البلد الذي لا يحتمل وضعه تحديات جديدة.

واكدت انها مع التغيير الشامل والجوهري ومع تشكيل حكومة تكنوقراط وخارجة عن سلطة المحاصصة ولكن ليس بانشقاق البرلمان، موضحة ان الجميع يدعو إلى جلسة واحدة وقرار واحد والحرية للأعضاء بالاستقالة وغيرها، متوقعة حضور كافة الاطراف دون ان تكون الرئاسة لا للجبوري أو الجنابي وانما لشخصية ثالثة.


وبشان دعوة السيد مقتدى الصدر للعبادي لتقديم كابينة التكنوقراط خلال 72 ساعة قالت صحيفة المشرق ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اقر ضمنيا بشرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري، من خلال "وثيقة الشعب" التي أطلقها أمس السبت انتقد خلالها ما جرى مؤخرا في البرلمان من مهاترات حرفت مسار العملية الإصلاحية.

وطالب زعيم التيار الصدري، الرئاسات الثلاث بعقد جلسة للبرلمان تقدم خلالها الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل،

الصحيفة قالت ان المراقبين فسروا هذه الخطوة من الصدر بمثابة عدم الاعتراف بالجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس الماضي التي قرر خلالها النواب المعتصمون إقالة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب من منصبه.

ودعا الصدر الى التصويت على الكابينة الوزارية المستقلة خلال مدة اقصاها 72 ساعة مع الابقاء على الاعتصام داخل مجلس النواب وباسناد شعبي.

واشار الصدر على الوزراء بتقديم استقالاتهم فورا وبدون ذلك فان الشعب مطالب بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق ذلك المطلب، مانحا في ذات الوقت رئيس الوزراء مدة 45 يوما لتصحيح باقي مسار العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات مبينا في ذات الوقت ان على رئيس الوزراء عدم الانصياع لضغوطات الكتل السياسية.


وفي موضوع منفصل نشرت صحيفة الزوراء حوارا اجرته صحيفة الاهرام القاهرية مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي حذر فيه ، من “عمليات إعدام جماعية” تطال الصحافة الورقية في أكثر من بلد عربي، مع وجود صحف بدأت تعلن عن إفلاسها، معتبرا أن الأموال المرصودة في الميزانيات السنوية ليست من جيوب الحكومات، وإنما ميزانيات الشعوب التي تريد صحافة حية صحافة “حرة مؤثرة”، فيما وصف وضع الحريات في البلدان العربية بأنه “لا يسر”، لوجود “قتل وموت واعتقال”.


وحول مستقبل الصحافة الورقية في ظل المتغيرات التي نشهدها حاليا ،قال اللامي: للأسف هناك عمليات إعدام جماعية للصحافة الورقية في أكثر من بلد عربي، وللأسف هناك صحف بدأت تعلن عن إفلاسها وربما توقفها عن الصدور، والصحافة الورقية هي جزء من تراث بلدانها العربية، والدول ناسية بأن أرث أي بلد هو صحافتها وثقافتها وتاريخها في مجال الشعر والأدب والصحافة،


وعن دور اتحاد الصحفيين العرب في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون قال اللامي:" نحن نريد أن نساعد الحكومات والجهات الرسمية في دعم البناء الاقتصادي والاعمار لكن هذا لا يمنع أن نبصر بعض الدول والأنظمة والزعماء والرؤساء بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتقع في بلدانهم مشيرا الى انه تم الاتفاق في اتحاد الصحفيين العرب خلال الفترة المقبلة بعد إطلاق تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربى2015-2016 والذي جاء تحت عنوان القتلة أحرار على تشكيل وفود من الاتحاد لعقد لقاءات مع الزعماء والرؤساء والقادة والمسؤولين العرب لنبصرهم ونشعرهم بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وإننا لا نريد أن تكون على هذه البلدان تقارير سلبية في العالم.

وتابع :"نحن سنحذر عددًا من الزعماء وعددًا من المسؤولين بان اعتقال الصحفيين غير مقبول والانتهاكات التي يتعرضون لها لن نصمت عليها وبعد ذلك إن لم يستجيبوا لحرية الرأي وينتصروا للصحفيين ويفرجوا عن المعتقلين سنضطر لملاحقة بعض الجهات أمام المحافل والمحاكم الدولية حتي لا يكون لدينا صحفي واحد خلف الأسوار./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام