مشروع قانون مكافحة الارهاب وقراءته البرلمانية ..خطوة لتعزيز التوافق الوطني ..ام سيؤجل كسوابقه من القوانين
بغداد/نينا/ تقرير/عمرعريم/..من المقرر ان يبدأ مجلس النواب بجلسته يوم غد السبت القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة الارهاب والذي لازال موضع خلاف وتباين خاصة في تنفيذ بعض فقراته والتي اعتبرها الكثيرون بانها مخصصة لمكون من مكونات الشعب العراقي.
واصدر مجلس الرئاسة في 7 من شهر تشرين الثاني عام 2005 قانون مكافحة الارهاب بتعريف بانه كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية.وبمواده الستة وفقراته المتعددة من اجل الحد من هذه الافعال والقضاء عليها نهائياً.
وجاء في ذلك القانون : انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب / بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون،/ يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ويعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر.
وجاء تنفيذ هذا القانون وما اعقبه من اجراءات لتثير الكثير من علامات الاستفهام بان القانون وماتلاه من تفسيرات كأنما فصلت على مجاميع سكانية معينة دفعت ولا زالت تدفع ثمن اجرام وارهاب البعض من تسمى باسمهم او نتائج تلفيقات للمخبر السري الذي عاث في العراق الفساد والدعوى الكيدية .
فاعتبرت النائبة عن كتلة التغيير الكردية سروة عبد الواحد قانون مكافحة الارهاب بانه " قانون مهم باعتبار اكثر المشاكل الموجودة والتي يعاني منها المجتمع هي موضوع احد فقراته والتي يعاني منها الكثيرون ".
واضافت ان " الجانب السني هو من يعاني اكثر من الاخرين من موضوع المادة 4 ارهاب " مبينة ان " كان هذا القانون متفق عليه فسيخدم المصلحة العامة ".
وعبرت عبد الواحد عن اعتقادها بان " خلافات سياسية ستبرز عند قراءته لما يضمه من مواد يريد البعض الغاءها واخرين يريدون ابقاءها وتفعيلها".
من جانبه طالب النائب المستقل كاظم الصيادي " بتعديل فقرات قانون مكافحة الارهاب قبل اقراره بمواد اكثر شدة وعقوبات بمصادرة اموال خاصة في ظل مانراه ونشاهده ونعيشه من استهداف لبعض المناطق بصواريخ تنطلق من مناطق قريبة ".
وقال " نرى هناك انطلاق صواريخ بين الحين والاخر من بعض البساتين المتاخمة لمنطقة الشعلة ولاتوجد للاسف الشديد قوانين رادعة وكشف مختبري على هذه الصواريخ لمعرفة من اين انطلقت او تصوير جوي من اجل مصادرة هذه الاملاك لانها ماوى للارهاب والارهابيين ".
واضاف الصيادي " يجب ان يكون في ظل مانعيشه من حالات قتل وذبح وتفجير وتقطيع اعضاء واغتصاب النساء ان تكون القوانين صارمة وبردود فعل عكسية لما تقوم به المجاميع الارهابية لا ان نتواطء او نتباطء بالاجراءات الرادعة من اجل ان نتصالح مع هذه الكتلة او تلك على حساب دماء الشعب العراقي".
من جانبه عزا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم ارجاء الكثير من القوانين الرادعة على التصويت والاقرار بسبب المحاصصة المقيتة .
وقال ان " الدولة العراقية تخضع للمحاصصة المقيتة وبالتاكيد هناك امزجة وتصارع كتل واحزاب فاكيد سيكون هناك تعارضات او مساومات على تصويت او امرار اي قانون ".
واضاف سالم اننا" نجد صعوبة في تشريع عدد من القوانين والتي تخدم الشعب العراقي وتحد وتنهي الارهاب بسبب المساومات بين القوى والكتل السياسية على اساس اصوت على هذا القانون مقابل تصويت الاخر على ذاك القانون وبالتالي نجد ان هناك صعوبة في تشريع عدد من القوانين وهي نتاج الصراعات مابين الكتل.".
وعلى الصعيد نفسه قال النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي ان " القانون سيناقش من قبل الاعضاء وبالتالي فاي تعديل مطلوب عليه يجب ان لايشمل من قام بتمويل الارهاب اوالتحريض او من احتضن الارهابيين وسهل لهم عملهم الاجرامي ".
اما النائب عن الوطنية عبد الكريم عبطان فقال ان " مادام القانون تم ادراجه على جدول الاعمال فاعتقد ان المجلس سيقوم بقراءته وهو من القوانين المتفق عليه ضمن ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي وفيها تم الاتفاق على تعديل الكثير من القوانين ".
واضاف ان " تعديل فقرات من هذا القانون ستكون طريقاً ممهداً للمصالحة الوطنية ولتعزيز وحدة المجتمع العراقي عبر تجميد واقرار وتشريع بعض القوانين التي من شانها رفع الحيف والتعصب بين العراقيين في ظل المرحلة الخطرة التي يمر بها البلاد وهي الاصعب في تاريخه".
اذن مابين هذه الاراء وتلك هل سنشهد قراءة اولى لمشروع القانون .. ام سيحال كسوابقه من القوانين الى فترة اخرى خشية من ان يتاثر بالسلب التوافق الوطني الموجود حالياً؟ سننتظر ونرى./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واصدر مجلس الرئاسة في 7 من شهر تشرين الثاني عام 2005 قانون مكافحة الارهاب بتعريف بانه كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية.وبمواده الستة وفقراته المتعددة من اجل الحد من هذه الافعال والقضاء عليها نهائياً.
وجاء في ذلك القانون : انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب / بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون،/ يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ويعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر.
وجاء تنفيذ هذا القانون وما اعقبه من اجراءات لتثير الكثير من علامات الاستفهام بان القانون وماتلاه من تفسيرات كأنما فصلت على مجاميع سكانية معينة دفعت ولا زالت تدفع ثمن اجرام وارهاب البعض من تسمى باسمهم او نتائج تلفيقات للمخبر السري الذي عاث في العراق الفساد والدعوى الكيدية .
فاعتبرت النائبة عن كتلة التغيير الكردية سروة عبد الواحد قانون مكافحة الارهاب بانه " قانون مهم باعتبار اكثر المشاكل الموجودة والتي يعاني منها المجتمع هي موضوع احد فقراته والتي يعاني منها الكثيرون ".
واضافت ان " الجانب السني هو من يعاني اكثر من الاخرين من موضوع المادة 4 ارهاب " مبينة ان " كان هذا القانون متفق عليه فسيخدم المصلحة العامة ".
وعبرت عبد الواحد عن اعتقادها بان " خلافات سياسية ستبرز عند قراءته لما يضمه من مواد يريد البعض الغاءها واخرين يريدون ابقاءها وتفعيلها".
من جانبه طالب النائب المستقل كاظم الصيادي " بتعديل فقرات قانون مكافحة الارهاب قبل اقراره بمواد اكثر شدة وعقوبات بمصادرة اموال خاصة في ظل مانراه ونشاهده ونعيشه من استهداف لبعض المناطق بصواريخ تنطلق من مناطق قريبة ".
وقال " نرى هناك انطلاق صواريخ بين الحين والاخر من بعض البساتين المتاخمة لمنطقة الشعلة ولاتوجد للاسف الشديد قوانين رادعة وكشف مختبري على هذه الصواريخ لمعرفة من اين انطلقت او تصوير جوي من اجل مصادرة هذه الاملاك لانها ماوى للارهاب والارهابيين ".
واضاف الصيادي " يجب ان يكون في ظل مانعيشه من حالات قتل وذبح وتفجير وتقطيع اعضاء واغتصاب النساء ان تكون القوانين صارمة وبردود فعل عكسية لما تقوم به المجاميع الارهابية لا ان نتواطء او نتباطء بالاجراءات الرادعة من اجل ان نتصالح مع هذه الكتلة او تلك على حساب دماء الشعب العراقي".
من جانبه عزا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم ارجاء الكثير من القوانين الرادعة على التصويت والاقرار بسبب المحاصصة المقيتة .
وقال ان " الدولة العراقية تخضع للمحاصصة المقيتة وبالتاكيد هناك امزجة وتصارع كتل واحزاب فاكيد سيكون هناك تعارضات او مساومات على تصويت او امرار اي قانون ".
واضاف سالم اننا" نجد صعوبة في تشريع عدد من القوانين والتي تخدم الشعب العراقي وتحد وتنهي الارهاب بسبب المساومات بين القوى والكتل السياسية على اساس اصوت على هذا القانون مقابل تصويت الاخر على ذاك القانون وبالتالي نجد ان هناك صعوبة في تشريع عدد من القوانين وهي نتاج الصراعات مابين الكتل.".
وعلى الصعيد نفسه قال النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي ان " القانون سيناقش من قبل الاعضاء وبالتالي فاي تعديل مطلوب عليه يجب ان لايشمل من قام بتمويل الارهاب اوالتحريض او من احتضن الارهابيين وسهل لهم عملهم الاجرامي ".
اما النائب عن الوطنية عبد الكريم عبطان فقال ان " مادام القانون تم ادراجه على جدول الاعمال فاعتقد ان المجلس سيقوم بقراءته وهو من القوانين المتفق عليه ضمن ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي وفيها تم الاتفاق على تعديل الكثير من القوانين ".
واضاف ان " تعديل فقرات من هذا القانون ستكون طريقاً ممهداً للمصالحة الوطنية ولتعزيز وحدة المجتمع العراقي عبر تجميد واقرار وتشريع بعض القوانين التي من شانها رفع الحيف والتعصب بين العراقيين في ظل المرحلة الخطرة التي يمر بها البلاد وهي الاصعب في تاريخه".
اذن مابين هذه الاراء وتلك هل سنشهد قراءة اولى لمشروع القانون .. ام سيحال كسوابقه من القوانين الى فترة اخرى خشية من ان يتاثر بالسلب التوافق الوطني الموجود حالياً؟ سننتظر ونرى./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
