خبير اقتصادي ينتقد رفع حصة دولار المسافرين ويحذر من استنزاف الاحتياطيات
بغداد /نينا/ انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ، اليوم الأربعاء، قرار البنك المركزي العراقي رفع حصة المسافرين من الدولار من ألفي دولار إلى ثلاثة آلاف، محذراً من أن الخطوة قد تؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية من دون معالجة جذور الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
وقال الهاشمي، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن القرار يمثل تراجعاً عن إجراء سابق اتخذه البنك المركزي قبل أشهر لتخفيض حصة المسافرين، معتبراً أن رفعها مجدداً قد يهدف إلى ضخ مزيد من الدولار النقدي في السوق الموازية وتقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.
ورأى أن هذا الإجراء قد يسهم في خفض الفارق السعري بصورة نسبية، لكنه لن يكون كافياً لتلبية الطلب المستمر على الدولار في السوق الموازية، محذراً من كلفته على الاحتياطيات النقدية، ومن احتمال عودة سعر الصرف إلى الارتفاع مع زيادة الطلب أو حدوث تطورات جيوسياسية في المنطقة.
وانتقد الهاشمي ما وصفه بالتركيز على معالجة نتائج أزمة الدولار بدلاً من أسبابها، داعياً إلى توسيع تسهيلات التحويلات الخارجية للتجار بما يسهم في استقطاب جزء من الطلب على الدولار إلى القنوات الرسمية، بدلاً من الاعتماد على ضخ العملة النقدية من الاحتياطيات.
كما توقع أن يترتب على القرار استنزاف مبالغ كبيرة من الدولار مقابل انخفاض محدود ومؤقت في سعر الصرف الموازي، مؤكداً أن معالجة اختلالات سوق العملة تتطلب التعامل مع أسباب ارتفاع الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الهاشمي، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن القرار يمثل تراجعاً عن إجراء سابق اتخذه البنك المركزي قبل أشهر لتخفيض حصة المسافرين، معتبراً أن رفعها مجدداً قد يهدف إلى ضخ مزيد من الدولار النقدي في السوق الموازية وتقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.
ورأى أن هذا الإجراء قد يسهم في خفض الفارق السعري بصورة نسبية، لكنه لن يكون كافياً لتلبية الطلب المستمر على الدولار في السوق الموازية، محذراً من كلفته على الاحتياطيات النقدية، ومن احتمال عودة سعر الصرف إلى الارتفاع مع زيادة الطلب أو حدوث تطورات جيوسياسية في المنطقة.
وانتقد الهاشمي ما وصفه بالتركيز على معالجة نتائج أزمة الدولار بدلاً من أسبابها، داعياً إلى توسيع تسهيلات التحويلات الخارجية للتجار بما يسهم في استقطاب جزء من الطلب على الدولار إلى القنوات الرسمية، بدلاً من الاعتماد على ضخ العملة النقدية من الاحتياطيات.
كما توقع أن يترتب على القرار استنزاف مبالغ كبيرة من الدولار مقابل انخفاض محدود ومؤقت في سعر الصرف الموازي، مؤكداً أن معالجة اختلالات سوق العملة تتطلب التعامل مع أسباب ارتفاع الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
