بغداد/نينا/ بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني، مع رئيس واعضاء كتلة /صادقون/ النيابية سبل تعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في دعم الجامعات العراقية ، والملفات المرتبطة بتمويل المؤسسات الجامعية وقانون التعليم الاهلي.

واكد وزير التعليم اهمية ان تنطلق السياسات المالية من اولوية دعم الرسالة العلمية والاكاديمية للجامعات، مشددا على :" ان المال يجب أن يكون في خدمة العلم، وليس العكس، وأن أي توجهات تتعلق بتمويل المؤسسات الجامعية ينبغي أن تهدف لتطوير جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرات الجامعات على أداء مهامها، مع الحفاظ على استقلاليتها الأكاديمية وترسيخ دورها في خدمة المجتمع".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية مراجعة فقرات الموازنة العامة الجديدة المتعلقة بقطاع التعليم العالي، بما يضمن مراعاة احتياجات الجامعات ومتطلبات تطوير برامجها العلمية والبحثية، مؤكداً ضرورة التعامل مع ملف التمويل الذاتي وفق رؤية مؤسسية متوازنة تنسجم مع طبيعة التعليم العالي وتحافظ على جودة المخرجات التعليمية وتضمن توجيه الموارد والإمكانات نحو تحقيق الأهداف الأكاديمية والتنموية.

من جانبهم أكد رئيس وأعضاء كتلة /صادقون/ النيابية ، اهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الملفات التشريعية والمالية ذات الصلة بالجامعات العراقية ومناقشة قانون التعليم الأهلي والتخصيصات المالية للقطاع ضمن الموازنة العامة الجديدة، فضلا عن بحث متطلبات تمويل الجامعات وآليات تطوير أدائها، بما يعزز من دعم المؤسسات الجامعية ومعالجة التحديات التي تواجهها والارتقاء بواقع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام