بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء علي الزيدي اهمية تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات وبتثمين نقابة الصحفيين العراقيين دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى مجلس النواب الى مراجعة احكام الدستور واجراء التعديلات عليه.

صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، تاكيده أن التحديات الكبيرة، التي تواجه دول المنطقة، تستدعي حشد الجهود وتكثيف العمل المشترك للتوصل إلى حلول تُسهم في تفكيك الأزمات الاقتصادية والتنموية وتحقيق الاستقرار.

وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «الزيدي استقبل أمس الاثنين، الرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية /ICG، ومدير برنامج الشرق الأوسط، روبرت مالي والوفد المرافق له، الذي ضم نائبة مدير البرنامج، ومديرة مشروع الخليج وشبه الجزيرة العربية”.

وأكد الزيدي، أن التحديات الكبيرة، التي تواجه دول المنطقة، تستدعي حشد الجهود وتكثيف العمل المشترك للتوصل إلى حلول تُسهم في تفكيك الأزمات الاقتصادية والتنموية وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن تداعيات هذه التحديات امتدت إلى مجمل الاقتصاد العالمي وأثرت سلباً في سلاسل التوريد.

ودعا رئيس مجلس الوزراء، المجموعة إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها، وتقديم رؤاها وخططها التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمات القائمة، ومساعدة صنّاع القرار والفاعلين الدوليين، مشدداً على أهمية إفساح المجال أمام الحوار وتوسيع مساحاته للوصول إلى نقاط مشتركة بين الأطراف المعنية، مبيناً أن العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة الحلول الممكنة، في ظل حالة عدم الاستقرار والصراعات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب، روبرت مالي، عن استعداد مجموعة الأزمات الدولية لتوظيف إمكاناتها وخبراتها، في دعم جهود الحكومة العراقية وتوجهاتها الرامية إلى تفكيك الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، والتقريب بين وجهات النظر.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بتثمين النقابة دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مجلس النواب ، الى مراجعة احكام الدستور واجراء التعديلات اللازمة عليه وتجاوز جميع الاشكالات في التطبيق والتفسيرات التي اسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية .

وشددت النقابة في بيان ، على ان «هذه الدعوة ، تعد مسؤولية قانونية وفرصة تاريخية تتطلب من الجميع العمل الجاد والمخلص لتعزيز عمل النظام الديمقراطي والسياسي في العراق وتطويره واصلاح مواطن الخلل التي اشار اليها رئيس مجلس القضاء الاعلى «.

واكدت نقابة الصحفيين ان «رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ماكان ليطلق دعوته هذه وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق ، لولا خبرته وحنكته ومتابعاته الحثيثة لتحديات عمل النظام الديمقراطي والسياسي في العراق بعد عام 2003 ، اذ وجد ان مسؤولياته القانونية والاخلاقية ورعايته للقانون والعدالة في العراق والمصلحة العليا للبلد ، تجعله يؤشر مواطن الخلل في مواد الدستور ، من اجل وضع الحلول الجذرية لاجراء التعديلات اللازمة عليها بهدف ضمان متطلبات الدولة وتطوير تجربتها الديمقراطية وتعزيز سيادة الدولة والقانون وضمان حقوق المجتمع وحرية الافراد على حد سواء» .

واشارت الى ان «رئيس مجلس القضاء الاعلى اعلن ان التجربة كشفت عن اشكالات في تطبيق الدستور وتفسيره ، اسهمت في تعطيل الاستحاقات الدستورية ، ومن ابرزها انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الاكبر».
واعلنت نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية ، بهذه المناسبة ، تبنيها اية طروحات ومقترحات في هذا الصدد والترويج لها اعلاميا بما يصب في مصلحة العراق وتقدمه واستقراره.






صحيفة صوت القلم اهتمت باعلان الحكومة، إلزام مؤسساتها بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، فيما أكدت أنها تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان : "تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون".

وأضاف البيان "من هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح".

وأوضح البيان أن " هذا الموقف يستند دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤولية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها".

وأكد البيان أن "الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا"./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام